أسست فعاليات مدنية، من اتجاهات ومهن مختلفة، جمعية سياسية اختاروا لها اسم "حركة أنفاس الديمقراطية"، يرمون من خلالها إلى إحداث بدائل سياسية "تحدث قطيعة مع النموذج العقيم السائد، وتعيد الاعتبار للعمل السياسي القادر على إحداث التغيير الملموس، وتدافع باستماتة عن الخيار الديمقراطي". ويرنو الواقفون وراء تأسيس هذه الحركة الوليدة، وفق بلاغها التأسيسي الذي توصلت به هسبريس، إلى العمل على بناء مغرب يكمل انتقاله سريعا من نظام المخزن التقليدي إلى نظام ملكية برلمانية ديمقراطية يسود فيها الملك ولا يحكم، إذ يستمد شرعيته من الشعب باحترام لمبادئ فصل السلط والمحاسبة والمراقبة الشعبية". ويسعى الموقعون على بلاغ تأسيس "أنفاس" إلى إعداد مجتمع يتم فيه احترام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وحق الاختلاف، وتتاح فيه إمكانية العيش المشترك، ويضمن فيه حقوق الإنسان الدينية والعرقية في إطار دولة مدنية تفصل الدين عن الدولة، وتضمن حرية الاعتقاد والممارسة الدينية للجميع". وشدد البلاغ ذاته على أنه يتعين بناء مواطنة ديمقراطية تحملها نخب نائمة تنأى بنفسها اليوم إلى العزوف الانتخابي، وفي نفس الوقت ثقافتها وقيمها وممارستها أكثر انسجاما مع نظام الملكية البرلمانية" وفق ما ورد في بلاغ الحركة الجديدة. ولفت المصدر عينه إلى ما اعتبرها معيقات عويصة أمام بناء المغرب المنشود في أفق منظور لا يتعدى 2030، ومن ذلك استقالة جزء كبير من الطبقة السياسية الحالية عن الاستجابة لتطلعات المغاربة المشروعة، وانشغالهم بمصالح ضيقة وتوافقات عقيمة لا تسمح بمطارحة الأفكار، وتنافس المشاريع المجتمعية..".