فيما أثار اعتماد نظام "المقايسة" على المواد البترولية السائلة استياء لدى بعض الفاعلين الاقتصاديين، قال نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لهسبريس إن قرار اعتماد "المقايسة" لم يكن ارتجاليا البتة كما يروج البعض وأن هذا الأمر تم بمعية مختلف الشركاء السياسيين دون تمييز وبتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين. وزاد الوزير موضحا أن دعم الدولة للمواد الطاقية والاستهلاكية لا يزال مستمرا غير أن مصلحة البلاد هي التي استوجبت إخضاع المواد البترولية السائلة من بنزين وكازول وفيول صناعي إلى نظام "المقايسة". وردا على بعض الانتقادات التي يواجه بها مهنيون الحكومة إزاء تقريرها "المقايسة" أفاد بوليف، بأن هذا النظام يراعي حقوق المهنيين وأن الحكومة اتخذت إجراءات عملية لضمان هذه الحقوق وهو الأمر الذي انصبت حوله لقاءات تشاورية انعقدت مع ممثلين للمهنيين. في نفس السياق، علمت هسبريس بانعقاد لقاءات ماراتونية، أمس الأربعاء، بين نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وعدد من ممثلي القطاعات المهنية المرتبطة بهكذا زيادات تنسجم ومؤشرات السوق العالمية. والتقى نجيب بوليف كلا من عبد الإله حفظي، رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل ومحمد بنجلون رئيس الجمعية الوطنية لموزعي الغاز في المغرب، وهما اللقاءان اللذان تما في مقر الوزارة المنتدبة وهمت تدارس مختلف الاكراهات التي تعترض تطبيق نظام "المقايسة" بالنسبة للمهنيين وكذا الدوافع التي جعلت الحكومة التي يقودها "البيجيدي" تعتمد هذا النظام بدءا من 16 شتنبر الجاري، وذلك بعدما جرى نشره بالجريدة الرسمية عدد 6182 بتاريخ 29 غشت الماضي. وثمن عبد الإله حفظي، رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نظام "المقايسة" مشيرا ل"هسبريس" إلى أن الفيدرالية التي تمثل الفئة الساحقة ضمن مهنيي النقل الطرقي واللوجيستيك اقتنعت بجدوى هذا النظام، مشيرا إلى أن المشاورات مع بوليف همت رصد السبل التي تجعل المغرب يستفيد من "المقايسة" دون مس بحقوق أرباب مقاولات النقل الطرقي واللوجيستيك، وأكد أن الفيدرالية قدمت مقترحات عملية إلى الوزير المنتدب نجيب بوليف الذي وعد بأخذها بعين الاعتبار. وارتباطا بذلك، أعلن محمد بنجلون رئيس الجمعية الوطنية لموزعي الغاز بالمغرب ل"هسبريس" بأن لقاء جمعه ونجيب بوليف، قد استعرض من خلاله الأول ما وصفها ب"الوضعية المزرية" التي يتخبط فيها قطاع توزيع الغاز منذ أشهر طويلة، قبل أن يردف قائلا "تحدثنا مع بوليف حول المضار التي قد تعصف بقطاعنا مع تطبيق نظام المقايسة" محيلا إلى ضرورة مراجعة هامش الربح المخصص من طرف الحكومة لفائدة الموزعين عن كل قنينة غاز.
