مشروع محل لبيع الخمور يغضب سكانا في خريبكة

ما إن تناهى إلى علم سكان الحي السكني "الرياض" بمدينة خريبكة، مؤخرا، خبر عزم أحد الأشخاص على فتح محل لبيع المشروبات الكحولية بجوار منازلهم، حتى انتفضوا للتعبير عن رفضهم القاطع لهذا المشروع الذي لم يخرج بعد إلى حيز الوجود.
وأوضح سكان الحي أن جارا لهم شرع، قبل فترة، في إجراء بعض الإصلاحات لإعداد مسكن صالح لقضاء ما تبقى من عمره بعد الإحالة على التقاعد؛ وهو ما دفع الجيران إلى التعاطف معه ومساعدته بما يفرضه عليهم حق الجوار، قبل أن يتفاجؤوا في الآونة الأخيرة بكثرة السيارات والضجيج والتحركات المثيرة للاستغراب والتساؤل.
طبيعة الأضرار المحتملة
السكان المشتكون قالوا، في تصريحات لهسبريس، إنهم بحثوا في الأمر من مصادرهم الخاصة، واكتشفوا أن أحد الأشخاص اكترى المحل التجاري لجارهم، من أجل تجهيزه وإعداده لما يتلاءم مع تجارة المشروبات الكحولية؛ وهو ما دفعهم إلى مباشرة الاتصالات بالمصالح المعنية، من أجل التعبير عن رفضهم التام لفتح هذا المحل بحيهم السكني.
وعن أسباب "الرفض التام"، أفاد المشتكون بأن المحل يقع في نقطة حساسة بين حي الرياض وحي الانبعاث الذي يأوي في أغلب أزقته أسرا من الطبقة الهشة؛ وهو ما سيحول الحي إلى بؤرة مفتوحة على كل الانحرافات، كالشجار والسرقة والتفوه بالكلام النابي بين الأسر والعائلات، كما أن المنطقة تأتي بين 3 مؤسسات تعليمية وعدد من المساجد.
ونبه المواطنون القاطنون بالحي السكني "الرياض" إلى أن المحل الذي اختير لبيع المشروبات الكحولية يقع قرب أرض خلاء، وهذا النوع من التجارة يستقطب زبناء من نوع خاص؛ وهو ما سيجعل من المكان فضاء رحبا للسكر العلني، وستتحول معه جدران المنازل إلى مراحيض عشوائية بسبب ضعف الإنارة العمومية بالحي.
إعلان الاحتجاج والتلويح بالتصعيد
أكد المشتكون أنهم ليسوا ضد المشاريع الجديدة في الحي، لكن من الضروري أن تُحترم راحة وسكينة وسلامة الجيران؛ وهو ما دفعهم إلى تقديم تعرّض إلى المصالح البلدية والسلطة المحلية، من أجل المطالبة بوقف هذا المشروع قبل انطلاقه حتى لا يجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاحتجاج والتصعيد ضمانا لراحتهم وسلامة أبنائهم.
وأكد الرافضون أنهم أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية منذ أيام قليلة؛ لكنهم تلقوا وعودا من السلطة المحلية ممثلة في باشا المدينة، من أجل التدخل وحل هذا المشكل، مشيرين إلى أنهم ألغوا الشكل الاحتجاجي تعبيرا منهم عن حسن النوايا ورغبتهم في رفع الضرر عنهم دون أي مشاكل.
وبعدما أشار السكان المعنيون إلى أن الأشغال لا تزال على قدم وساق، أكدوا أنهم وقعوا عريضة احتجاجية بعشرات التوقيعات (تتوفر هسبريس على نسخ منها)، في الوقت الذي أعلنت عدد من الجمعيات الحقوقية والمهتمة بالشأن المحلي دخولها على الخط واستعدادها لمؤازرة المشتكين إلى أن يتم رفع الضرر عنهم.
رأي منظمة ومسؤولية البلدية
وفي هذا الإطار، أصدر المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة بني ملال خنيفرة بيانا استنكاريا، أشار من خلاله إلى أن "الرأي العام الخريبكي يتتبع باستياء شديد خبر الترخيص باستغلال محل لترويج الخمور بتجزئة رشدي حي الرياض رغم تعرض واحتجاج ساكنة الحي".
وأضاف البيان، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه "بناء على عريضة توصل بها المكتب الجهوي للمنظمة، فإنه يستنكر بشدة هذا المشروع المخل بثقافتنا وقيمنا الإسلامية، ويتضامن مع ساكنة الحي والمدينة وكافة مكونات المجتمع المدني الداعية إلى الرفض التام للترخيص لهذا المحل؛ في حين أن الحي يفتقر إلى مسجد لإقامة الشعائر الدينية وصلاة الجمعة".
وأوضح المكتب الجهوي للمنظمة أن "المحل جاء في موقع يطل مباشرة على مدرسة خصوصية لتربية الأجيال الصاعدة على القيم الوطنية والدينية"، داعيا السلطات المختصة إلى "رفض الترخيص لهذا المحل"، وخاتما بيانه بالتأكيد على أن "العيش بسلام داخل حي نظيف حق من حقوق المواطن".
وعن مسؤولية المصالح البلدية في الترخيص للمحل المذكور، ربطت هسبريس الاتصال بمحمد زكراني، رئيس المجلس الجماعي لمدينة خريبكة، وأكد أن "الترخيص لهذه المحلات التجارية لا يدخل ضمن اختصاصه، كما أن المصالح البلدية لم تتوصل بأي طلب للترخيص بفتح محل لبيع الخمور بالحي السكني الرياض".