في افتتاح ثاني ندوات الدورة 42 من موسم أصيلة الثقافي، وصف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وسائل التواصل الاجتماعي بكونها "فاعلا سياسيا" له مكانته وأدواره وتأثيره على "مصدر القرار السياسي". جاء هذا، الأربعاء 3 نونبر بأصيلة، ضمن المداخلة الافتتاحية للوزير في حكومة أخنوش الجديدة، في ندوة تسائل "مستقبل الديمقراطية الانتخابية"، قال فيها وهبي إن هذا الموضوع راهن؛ "ولاسيما أمام ما بات يعرف بالديمقراطية الانسيابية أو ديمقراطيات التمثيليات الخارجة عن لعبة الانتخابات، مثل وسائل التواصل الاجتماعي". وفي حديث عن "أزمة الديمقراطية"، ذكر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي حل ثانيا في الانتخابات الأخيرة، أن أول مظاهرها "أزمة الأحزاب السياسية"، وتتمثل في كونها "لم تعد قادرة على تحديد من تمثله، بالضبط، داخل عملها السياسي وداخل المؤسسات". وتابع الأمين العام ل"البام": "أزمة الأحزاب السياسية لا يريد الاعتراف بها أي حزب، بما في ذلك الذي أقوده، لكنها قائمة بفعل المتغيرات السوسيو-اقتصادية التي خلقتها دينامية الاقتصاد المعولم، والتي مسحت العديد من الحدود بين الفئات الاجتماعية، وغيرت من مواقعها وسلوكياتها ومصالحها؛ وبالتالي صار من الصعب على الخطاب السياسي أن يعكس هذه المصالح أو تلك بالوضوح الفكري والإيديولوجي الذي عرفه الخطاب السياسي للقرن 19". ويرى وهبي أن الأحزاب لا تعاني وحدها "ضعف تمثيلية المجال الاجتماعي"، بل "القوى الاجتماعية نفسها تعيش صعوبة متزايدة لكي تنظم نفسها". واسترسل وهبي شارحا: "نلاحظ في كل المجتمعات كيف تحولت نقاباتٌ من فاعل اجتماعي ينظم وينشط الحياة الإنتاجية إلى فاعل داخل المنظومة السياسية باسم شعارات مثل نقابات تشاركية اقتراحية (...) وهو ما جعلها تفقد مصداقيتها داخل عالم الشغل"، وتوجه في هذا الإطار إلى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، الذي شاركه المنصة، مستحضرا نقاشاتهما المسائلة لوجود ممثلي نقابات داخل مجلس المستشارين. وأمام "الأحزاب والنقابات التي غدت أجهزة ليس إلا"، يذكر وهبي أنها أفرزت "هوة سحيقة بين الفرد والدولة، تستغلها مقاولات الإشهار والدعاية". وفي سياق نقاش "الأزمات"، ذكر الفاعل السياسي ذاته أن "الرأي العام بدوره يعيش أزمة تبتدئ من الصعوبة الاقتصادية التي تحول دون أن يجد فاعلون اجتماعيون وسياسيون موطئ قدم داخل الفضاء العمومي، التقليدي والرقمي، مع ما تتطلبه وسائل التعبير والرأي من استثمارات مالية كبيرة، تجعل هذا الفضاء يحتكر من قبل أصحاب المال والنقود، ويقصي كل اجتهاد وتجديد يسعى إلى الاستقلالية". كما تحدث وهبي عن "المجتمع الجماهيريّ الذي لا يهتم غالبا إلا بالقضايا المجتمعية، من المرأة والطفولة وحقوق الإنسان والحريات فردية، مع إهمال القضايا الاجتماعية ذات الصلة بعالم النزاع بين المصالح والرهانات"؛ ثم تحدث عن المثقف الذي "لم يعد له تعبير فكري يمثل قضايا النزاعات الاجتماعية، وانفصل عن كل حرارة سياسية، ليحل محله الخبير المكلف بتخصصات تحت الطلب". واستحضر المتحدث النقاش حول "ضمان تمثيلية كاملة من النواب لناخبيهم، في ظل التهديد الدائم للديمقراطية من اللا انتظام الذي يعيشه الفاعلون المجتمعيون، وعدم قدرتهم على توجيه مطالبهم للمنظومة السياسية"، مردفا: "سواء بسبب ضعفهم في التشكل، أو تغولهم على المجتمع، فإن الفاعلين المجتمعيين يهددون دائما قيام مؤسسات سياسية تمثل التعددية والحرية"، واستحضر في هذا السياق "التجربة النازية". وتطرق وزير العدل إلى "تراجع السيادة الوطنية للدول" أمام "تأثيرات العولمة الاقتصادية"، وهو ما قال إنه "أضر كثيرا بالديمقراطية الانتخابية"؛ فالمؤسسات السياسية صارت "عاجزة عن معالجة كل المشاكل المطروحة داخل المجتمع" بسبب ارتباط السياسة الاقتصادية بعوامل لم تعد تحت سيطرة الدولة، مثل: تقلبات سعر الدولار، وأثمان الطاقة، وتنقل رؤوس الأموال، وغيرها. وفي ظل ضعف الاستقطاب السياسي والشعور العالمي بعدم جدوى التصويت ونجاح نماذج مثل الصين في التقدم الاقتصادي والاجتماعي رغم محافظة نظامها الإيديولوجي، انتصر وهبي ل"الاحتفاظ بمساحات الأمل في غد ديمقراطي انتخابي مشرق، تعود فيه الثقافة والديمقراطية الانتخابية إلى أصلها وروحها العميقة، بعد نهاية إغراءات ثقافةِ وديمقراطيةِ الوجبات الجاهزة".
