قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة مكناس، أخيرا، بمعاقبة الشاب الذي قام باغتصاب طفل قاصر، من أقاربه، ويبلغ من العمر 8 سنوات، بسنة واحدة حبسا نافذا، وهو ما أثار استياء عدد من الجمعيات الحقوقية التي تنشط في مجال حماية حقوق الطفل بالمغرب. ونددت جمعية "ماتقيش ولادي" لحماية الطفولة بهذا الحكم ضد المغتصب، الذي يبلغ 18 عاما من عمره، لأنه "لا يتماشى ومستوى الفعل الجرمي الذي قام به المجرم في حق الطفل القاصر"، مبرزة أنه "حكم جائر يضرب حقوق الطفولة المغربية، وينافي كل المواثيق الدولية التي تعني بحقوق الطفل". وذهبت الجمعية ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى أن "مثل هذه الأحكام لا يمكنها أن تكون رادعة للمجرمين الذين يتلذذون بأجساد أطفالنا، بل ستشجعهم على المشي قدما في درب الجريمة ضد الطفولة" وفق تعبير البلاغ. والتمست "ما تقيش ولادي" من القضاء أن يتحمل مسؤوليته الجسيمة في تطبيق القانون بكل حذافيره، للضرب بقوة على أيدي كل مغتصبي الأطفال حتى يتسنى له المساهمة بشكل مباشر، لمحاربة هذه الآفة التي تلطخ متقبل طفولتنا". وتعود أطوار القضية إلى كون الطفل الضحية، المزداد بليبيا، رجع إلى البلاد بعد الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها ليبيا، وبعد هدوء الأوضاع قفل أبوه راجعا إلى هناك، تاركا طفله رفقة زوجته القاطنة بدوار البقرية الكائن ضواحي إفران. والتحقت الأم بالأب في الديار الليبية، بعد أن تركت الطفل رفقة عمته القاطنة بمدينة آزرو، والتي لاحظت تغييرا في سلوكه إلى جانب تبوله اللا إرادي، وحين اطمأن إليها باح لها بما كان يقوم به قريبه من استغلال جنسي له، وذلك لمدة سنة ونصف. وذكر بلاغ الجمعية ذاتها أن "الدرك الملكي قام بما يجب القيام به من اعتقال المجرم، وتدوين اعترافاته بمحضر رسمي قبل تقديمه للعدالة، لكن بعد ثمانية أشهر من الاعتقال والاستماع له، وكذا الاستماع للطفل الضحية الذي حكى ببراءة كل الوقائع الجرمية التي قام بها قريبه، حكمت المحكمة عليه بسنة واحدا حبسا نافذا".
