مكّن مشروع السقي بالتنقيط، الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المغربَ من اقتصاد ملياريْ متر مكعب من المياه المستعملة في القطاع الفلاحي. وقال الوزير الوصي على القطاع محمد صديقي، خلال رده على مداخلات أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الجمعة، إن السقي بالتنقيط مكّن، علاوة على الاقتصاد في استهلاك الماء، من تكثيف الإنتاج، وبالتالي تأمين الأمن الغذائي للبلاد. ولفت صديقي إلى أن جائحة فيروس كورونا أظهرت صواب النهج الذي تم اتباعه في هذا المجال، من خلال الإجراءات التي وضعها مخطط المغرب الأخضر، مضيفا: "لا نعرف كيف سيكون وضعنها من حيث الأمن الغذائي خلال انتشار جائحة كورونا لو لم نُنجز هذه الإجراءات". وتبلغ مساحة الأراضي التي يتم سقيها عن طريق السقي بالتنقيط، إلى حد الآن، ما يناهز 700 ألف هكتار، من أصل مليون و600 ألف هكتار من الأراضي السقوية. وأشار وزير الفلاحة إلى أن الوزارة ماضية في توسيع نطاق السقي بالتنقيط من أجل الوصول إلى مليون هكتار تُسفى بآليات تقنية حديثة وتكنولوجيّةٍ تقلل من استعمال الماء، مبرزا أن المغرب "سيكون من البلدان الرائدة في هذا المجال". ولم تكن الأراضي الفلاحية التي كانت تُسقى عن طريق تقنية الري بالتنقيط تمثل سوى 180 ألف هكتار قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر، لتصل إلى أكثر من 600 ألف هكتار سنة 2019، ويُرتقب أن تصل إلى 700 ألف هكتار متم شهر دجنبر من السنة الجارية، بمعدّل 40 ألف هكتار في السنة. علاقة بذلك، أفاد وزير الفلاحة بأنه سيتم الشروع في سقي الشطر الأوّل من الأراضي الفلاحية التي ستُسقى بمياه البحر المُحلّاة في المحطة المقامة في اشتوكة آيت باها، نواحي مدينة أكادير، ابتداء من شهر يناير المقبل. وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن مشروعا مماثلا سيقام في مدينة الداخلة خلال السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة، حيث سيجري سقي 5000 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية بمياه البحر المحلاة، مشيرا إلى أن تحلية مياه البحر في الداخلة ستعتمد بالأساس على استعمال الطاقة الريحية.
