أمسكان : الدورة عادية سيطغى عليها مناقشة قانون المالية والقوانين المتعلق بالانتخابات "" المغاربة مستاءون من الوضع الحالي ورسائلهم واضحة وترجموها خلال انتخابات 2007 والانتخابات الجزية الأخيرة. ينتظر أن يفتتح الملك محمد السادس غدا الجمعة الدورة البرلمانية الثانية من السنة التشريعية الثانية. وإذا كان العديد من المتتبعين للشأن البرلماني بالمغرب يجمعون على أن الدورة الخريفية من الولاية التشريعية التاسعة، قد تكون نوعا ما مختلفة عن سابقاتها خاصة وأن هناك مشاريع قوانين أثارت الجدل لا زالت عالقة بين أدراج البرلمان، كمشروع قانون مشروع مدونة السير رقم 05.52، الذي أثار سلسلة من الإضرابات الاحتجاجية في مختلف أنحاء المغرب لما يتضمنه من إجراءات صارمة، ومشروع قانون يتعلق بالإعمار الحضري المعروف بقانون 04-04 الذي بقي رهين رفوف اللجان على اختلاف انتماءاتها لأزيد من ثلاث سنوات، فضلا عن الإعلان عن تشكيل فريق برلماني موحد بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار. فإن السعيد أمسكان (وزير سابق ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، والناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية)، يتوقع أن تكون الدورة البرلمانية الخريفية المقبلة عادية. وأوضح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الدورة سيطغى عليها القانون المالي وقد يميزها مناقشة القوانين المتعلق بالانتخابات كالمدونة الانتخابية والميثاق الجماعي والقوانين المصاحبة. وأضاف الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية وعضو المكتب السياسي، أن هناك انتظارت كبيرة بخصوص قانون المالية الذي كثيرا ما يكون مثار جدل سياسي متواصل، والذي من المفروض أن يكون يتعمد سياسة متوازنة ومنصفة ، قائلا إن الفرق البرلمانية ملزمة بالمشاركة والانكباب على صياغة وتبادل الآراء والمقترحات والتظلمات فيما يتعلق بمسودة البرنامج قبل عرضه على التصويت، معربا عن أمله أن يكون حضور البرلمانيين مكثفا ، خاصة وأن قضية الغياب يضيف رئيس الفريق الحركي أثارت جدلا واسعا داخل البرلمان حيث طرحت عدة مرات على رؤساء الفرق، ورغم أن هناك قانون داخلي يعاقب كل متغيب إلا انه لحد الساعة لم يطبق في حق أحد المتغيبين، داعيا ممثلي الأمة إلى الالتزام والعمل حتى يكونوا في مستوى تطلع وانتظار المغاربة ، الذين أصبحت رسائلهم واضحة وترجموها خلال انتخابات 2007 والانتخابات الجزية الأخيرة، مذكرا باستطلاعات الرأي المتعددة التي أجريت سواء من طرف مؤسسات مستقلة أو تلك التي قامت بها وزارة الداخلية، والتي أظهرت أن هم المواطن المغربي يتلخص في توفير ظروف حياة يومية كريمة، عبر ضمان سبل الصحة والسكن اللائق النافع. كما انتقد امسكان، تقصير الدبلوماسية البرلمانية، قائلا هناك فقط لقاءات عادية تتم في إطار الإتحاد البرلماني العربي أو الإفريقي أوفي إطار مجالات موازية، لكن غالبيتها لا ترقى إلى مستوى القضايا المطروحة . ومن جهة أخرى، نفى رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب مايتداول بخصوص انضمام الفرق الحركية إلى تحالف فرق حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، قائلا " لا أعتقد أنه سيكون هناك تحالف في الوقت الراهن ، لسبب بسيط هوان الحركة في المعارضة، والفرق المتحالفة تساند الحكومة". واعتبر امسكان تحالف الحزبين عاديا ، قائلا "لا أعتقد أنه يمثل حدثا في ذاته، لأن الأمر لايحدث لأول مرة، وإنما سبق لفرق برلمانية أن تحالفت ، مستدلا بتحالف الحركة الشعبية سابقا مع أحزاب كالحركة الديمقراطية الاجتماعية والعهد. [email protected]
