خصص الموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية افتتاحيته المسماة "كلمة الموقع"، للدفاع عن تشكيل حكومة بنكيران الثانية وتبرير ما شاب المشاورات والمفاوضات التي أنتجتها من تنازلات حسب وصف العديد من المراقبين ومن برلمانيي الحزب كذلك. وقالت الافتتاحية إن مفاوضات تعويض وزراء حزب الاستقلال جرت في سياق سياسي وطني خاص اتسم بالظرفية الاقتصادية الصعبة التي يجتازها المغرب وبالأزمة التي خلقها داخل الأغلبية الحكومية سلوك من وصفته الافتتاحية بالزعيم الجديد لحزب الاستقلال، مشيرة إلى أن المفاوضات تأثرت أيضا بما سمته الافتتاحية نفسها مسار إجهاض ثمار الربيع الديمقراطي وإنهاء حكم من حملتهم إرادة الشعوب إلى تلك المواقع، نظرا "لالتقاء إرادة خصوم التجربة السياسية المغربية مع إرادة نظرائهم في الخارج". وأضافت كلمة موقع البيجيدي، أنه كان متصورا من طرف من وُصفوا بالمتربصين، أن تنهار المفاوضات لتشكيل الأغلبية الجديدة في أي لحظة، وأن يدخل المغرب بسبب ذلك في المجهول، لضيق الإمكانات التي تتيحها المرحلة، وهو ما كان من شأنه حسب "كلمة الموقع" أن يمس بالاستقرار الذي "ينعم به المغرب وسط محيط إقليمي متقلب ومفتوح على كل الاحتمالات وأن ينال بالتالي من الصورة التي كونها عبر نموذجه المتميز القائم على جدلية الإصلاح والاستقرار"، معتبرة تشكيل الحكومة خروجا من عنق الزجاجة وإنجازا حَصَّن المسار السياسي للمغرب من أي ارتداد، ناسبة الانجاز إلى رئيس الحكومة الذي تصرف وفق الكلمة بمنطق التوافق مع كل الفرقاء السياسيين وغلّب المصلحة الوطنية على اعتبارات المصلحة الذاتية، واعتبرت في الوقت نفسه ما وقع "ضريبة" أداها من يقود السفينة في إشارة إلى بنكيران، بأن تنازل بالقدر الممكن لركابها حتى لا تتوقف أو تغرق. ورأت الافتتاحية المشار إليها والتي جرى أيضا تعميمها على وسائل الإعلام، في ما قالت عنه قدرة الفرقاء السياسيين المشكلين للأغلبية الحكومية السابقة، على تجاوز الأزمة التي خلقها سلوك الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، القائم في نظر الافتتاحية على وضع العصا في العجلة وممارسة المعارضة من الداخل والتنصل من التعهدات و"خرق كل قواعد التعامل اللائق وغيرها من المصائب التي ابتلوا بها منه" انجازا في حد ذاته، مثنية على موقف سعد الدين العثماني الذي غادر الحكومة مبرزة أنه كشف عن عملة راقية "تبدو اليوم للأسف نادرة في المشهد المؤسساتي الحزبي، حيث يغلب على ممارسة السياسيين ابتغاء المواقع بأي ثمن"، ومؤكدة أن الذي نجح بعد تشكيل الحكومة هو المغرب، ودون ذلك من نجاحات أو إخفاقات الأطراف تظل نسبية، داعية الحكومة إلى العمل على تحصين المسار الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب منذ 2011 وحمايته من "أي نزوعات ارتدادية من جنس ما وقع في الاقتراع الجزئي بدائرة مولاي يعقوب" والتصدي لملفات الإصلاحات الكبرى من قبيل إصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد والإصلاح الجبائي وإخراج القوانين التنظيمية وإرساء المؤسسات الدستورية، مع ضرورة اعتبار عامل ضيق المساحة الزمنية المتبقية من عمر الولاية الحالية، وتكريس روح النجاعة في العمل الحكومي وتعزيز المقاربة التشاورية مع كل الفرقاء في القضايا الكبرى للوطن.
