استنفرت مطالب فرق المعارضة بمجلس النواب، الداعية إلى ضرورة عرض الحكومة لبرنامجها أمام البرلمان وأخذها ثقته قبل مباشرتها لأعمالها، قيادة حزب العدالة والتنمية الذي عمد أمينه العام عبد الاله بنكيران إلى دعوة أمانته العامة وبعض من برلمانيينه على عجل لمدارسة سبل التصدي لطرح المعارضة. وبعدما قدم المصطفى الرميد، عضو الامانة العامة للحزب، عرضا في الموضوع رصد خلاله ما وصفها بأهم الثغرات الدستورية التي وقعت فيها المعارضة بمطالبتها التنصيب البرلماني للحكومة، أجمعت "قيادة البيجيدي" وعلى رأسها الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على "تهافت مطالب المعارضة"، معتبرين إياها "غير قائمة على أساس دستوري أو قانوني". وأكدت مداخلات أعضاء الأمانة العامة وعدد من البرلمانيين، حسب مصدر حضر اللقاء وتحدث لهسبريس، على أن دوافع المعارضة سياسية أكثر منها دستورية، مشددين في هذا السياق على ما اعتبروه خلطا وقعت فيه فرق المعارضة بين تشكيل الأغلبية الجديدة بالبرلمان، وبين التعديل الحكومي الذي تم يوم 10 أكتوبر. وشددت قيادة الحزب الذي يقود الحكومة على أن دعوة فرق المعارضة بضرورة تقديم برنامج حكومي جديد للتصويت عليه وتنصيب الحكومة من جديد أمام البرلمان، يتناقض مع أحكام الفصل 47 من الدستور، وذلك لكون ظهير إعفاء الوزراء السابقين وتعيين الوزراء الجدد يحيل على الفصل 47 وليس الفصل 88 كما تطالب بذلك المعارضة. يأتي هذا في وقت واجهت فيه فرق المعارضة تقديم الحكومة أمس الأربعاء بمجلس النواب لمشروع قانون المالية 2014 برفع لافتات تطالب بإعمال الفصل 88 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه "بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية". ويضيف الفصل "يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب"، مؤكدا أنه "تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي".
