أعلن حزبا الاستقلال والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية عن انطلاق التنسيق الفعلي بينهما، بعد تشكيل لجنة مشتركة، بإصدار "وثيقة مرجعية" و"برنامج عمل"، بعد عرضهما على قيادتَي الحزبين والمصادقة عليهما، بهدف التصدي ل "هيمنة الحزب الظلامي الذي يترأس الحكومة المغربية"، في إشارة لحزب العدالة والتنمية. واعتبرت الوثيقة أن ما أعقب الحركية التي عاشها المغرب، بعد حراك 2011، كان معاكسا لتطلعات الصف الديمقراطي، "حيث بوأت استحقاقات 25 نونبر 2011 الحزب الظلامي صدارة النتائج، ومكنته من تشكيل أغلبية برلمانية وحكومة غير منسجمة تشتغل تحت هيمنة هذا الحزب ورغباته المعلنة في التراجع عن كل المكتسبات الدستورية وتعطيل عمل المؤسسات". الوثيقة التي تتوفر عليها هسبريس، قالت إن "الحزب الذي يقود الحكومة اختار الحلول السهلة للمعضلات الاقتصادية، عبر الزيادة في أثمان المحروقات وضرب الحركة النقابية"، واصفة القرارات التي اتخذها باللاشعبية و"فضحت قصوره في تحمل المسؤولية الحكومية، بل افتضحت نواياه المضمرة للسطو على الدولة والمجتمع". وفي ذات السياق تورد ذات الوثيقة أن "حزب الاستقلال تحمل مسؤوليته التاريخية وانسحب من الأغلبية الحكومية، وبخروجه إلى المعارضة لجانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عمل على وضع حد للخلط السياسي الذي استفاد منه الحزب الرجعي، وسيساهم في إفراز رؤية سياسية واضحة لها صداها داخل نسيجنا المجتمعي.. لذلك سينسق الحزبان جهودهما من أجل ضمان تفعيل الدستور وتأويله الديمقراطي" تشير الوثيقة التعاقدية بين الحزبين التي أكدت أن هدفها هو "حماية المكتسبات، التي أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى". هذا وأكد الحزبان أن التنسيق بينهما سيمتد إلى الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، في حين شددت الوثيقة الصادرة عنهما اليوم على السعي ل "تقديم بدائل تستجيب لانتظارات المواطنين والمواطنات لمواجهة كافة التحديات والرهانات الكبرى".
