أثار فرار 14 مريضا من مصلحة الأمراض العقلية والنفسية بالمركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان، ضمنهم شخص جرى إيداعه قضائيا، موجة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب دعوات من فعاليات جمعوية لفتح تحقيق في الواقعة. وكان مودعون بالمصلحة سالفة الذكر قد تمكنوا من الهروب إلى وجهات غير معلومة، مستغلين أشغال تهيئة بالمصلحة وغفلة حراس الأمن الخاص. وقد حلت مصالح الأمن على الفور بالمكان وفتحت تحقيقا في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة. الدكتور إبراهيم آيت بنعلي، مدير المركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان، قال في تصريح لهسبريس إن "حادثة فرار المرضى بمصلحة الأمراض العقلية والنفسية ناتجة عن الاكتظاظ بالمصلحة، الذي مرده إلى حملة جمع المختلين عقليا التي شنتها السلطات على إثر واقعتي السائحتين بكل من تزنيت وأكادير، مما تجاوزنا معه الطاقة الاستيعابية المحددة في 70 مريضا، واليوم يستشفى بالمصلحة 200 مريض". وأضاف أن "المصلحة مقسمة إلى جناح مسدود يُحتفظ فيه بالحالات الهائجة والعدوانية، لم يفر منه أي مريض، وجناح مفتوح يحتفظ فيه بالحالات المستقرة، هو الذي فر منه 14 شخصا، ضمنهم مودع قضائيا. كما نعاني من مشكل الأطر الطبية؛ إذ حاليا لدينا طبيب واحد، و21 ممرضا، وأربعة حراس أمن خاص، اثنان بالليل واثنان بالنهار، وهو عدد غير كاف". وعن أسباب فرار هؤلاء المرضى، أوضح مدير المستشفى أنها تعود إلى "أشغال التهيئة بالمصلحة التي تهم تعلية الأسوار لتفادي مثل هذه الوقائع، حيث استغلوا بابا خشبيا مفتوحا من أجل الفرار، وقد تمكنت السلطات من إرجاع 7 منهم، ضمنهم المودع قضائيا، وتم فتح تحقيق بأمر من النيابة العامة بابتدائية إنزكان، وتعكف حاليا المفتشية العامة للوزارة على إنجاز تحقيق ميداني بالمستشفى حول الواقعة". وختم آيت بنعلي تصريحه لهسبريس بالتشديد على أن "الفارين لا يشكلون خطرا على الساكنة"، موجها "الشكر الجزيل إلى السلطات الإقليمية والمحلية والمصالح الأمنية والقضائية ومصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مركزيا وجهويا وإقليميا، على دعمهم لنا في هذه الواقعة وعلى مبادراتهم وتدخلاتهم المتواصلة من أجل النهوض بالمستشفى لما فيه مصلحة المرتفقين".
