خلص اجتماع بين خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وممثلي النقابات القطاعية، إلى عدد من الاتفاقات ستتم صياغتها في اتفاق جماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يتم توقيعه يوم الخميس المقبل. ومن بين النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال آخر جلسات الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة، المنعقدة أمس الثلاثاء بحضور كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والكاتب العام لوزارة الصحة ومدير الموارد البشرية بها، "تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وأجرأة تنفيذه على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023". وبالنسبة للممرضين وتقني الصحة، تم الاتفاق على "ترقية الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية سلم 9 إلى السلم الموالي". وبخصوص الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى (سلم 10) عند صدور المرسوم 2_17_535، فقد تم الاتفاق على "الاستفادة من 5 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة ما بين سنة 1980 و1989. والاستفادة من 4 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة ما بين سنة 1990 و1998. والاستفادة من 3 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة العمومية سنة 1999 فما فوق". كما عرف الاجتماع الاتفاق على "الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية للأطر الإدارية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا"، وهي النقطة التي طالبت بها النقابات لباقي الفئات وتلقت وعدا بمواصلة النقاش فيها في إطار "مشروع الوظيفة الصحي". أيضا تم الاتفاق على دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بأوضاع شغيلة القطاع الصحي العمومي، مع برمجة عرض المشروع المتعلق بالملحقين العلميين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال.
