التجديد الطلابي تنتفض ضد "حكومة الفاسي"، والعدالة والتنمية تساند وقفة احتجاجية تاريخية أمام البرلمان "" استجابة لدعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي، نظم أعضاء ومتعاطفو المنظمة وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بحضور فعاليات مدنية وحقوقية، عشية يوم الأربعاء على الساعة الرابعة والنصف مساء، ودامت حوالي ساعة، وتأتي الوقفة الوطنية حسب مراسل موقع منظمة التجديد الطلابي ببني ملال جمال أسكى "تتويجا لسلسلة من الوقفات الاحتجاجية المحلية المتواصلة، على صعيد مختلف الجامعات المغربية باعتبار تعميم المنحة والزيادة في قيمتها المطلب الأساسي للوقفة الوطنية" وقد تميزت الوقفة برفع لافتات تؤكد على مطلب تعميم المنحة والزيادة في قيمتها، كما ردد المحتجون الذين قدروا بالمئات، جاؤوا من مختلف فروع المنظمة، شعارات منددة بالوضع الاجتماعي المتدهور للطالب المغربي، مطالبين الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب الطلابية المشروعة. كما حمل بعض الطلبة أواني منزلية فارغة ك (البراد والصحون...)للتعبير عن الوضعية المزرية للطالب الجامعي، الذي لم يعد قادرا في ظل بقاء قيمة المنحة على حالها منذ حوالي 25 سنة وارتفاع الأسعار، على توفير أهم ضرورات العيش كالتغذية. ومن جهة أخرى خرج من مقر البرلمان لمساندة الطلبة المحتجين، الدكتور عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والذي أكد في كلمة ألقاها أمام الحشد الطلابي، أن الحكومة لا تهتم بالمطالب الاجتماعية الملحة للطلبة، لكونها منشغلة بقضاء أغراضها الخاصة وتوسيع مشاريع أعضاءها و أصدقائهم و عائلاتهم الذين وصفهم ب " الغلاض الكبار"، كما أبرز، النائب البرلماني أن ما تنفقه الحكومة في مهرجان الراي بوجدة وحده يبلغ 30 مليونا درهما أي ما يقارب المبلغ المرصود لمنحة الطلبة المغاربة مجتمعين (حوالي 40 مليون درهم). وقال مصطفى الفرجاني، رئيس منظمة التجديد الطلابي أن" مطلب تعميم المنحة والرفع من قيمتها يعتبر أولوية في نضال المنظمة"، مبرزا وبالأرقام الوضعية الكارثية التي تعرفها الجامعة المغربية مقارنة بجامعات الجزائر وتونس، خاصة فيما يخص عدد الطلبة المسجلين بالجامعات مقارنة بعدد سكان كل دولة. وفي ختام الوقفة، قام محمد لغروس المسؤول النقابي الوطني للمنظمة، بتلاوة البيان الختامي للوقفة، والذي تضمن المطالبة ب"الزيادة في قيمة المنحة إلى 3000 درهم و توسيع عدد المستفيدين منها في اتجاه تعميمها" وكذا "مطالبة الجهات الوصية بالزيادة في عدد الأحياء الجامعية، واعتماد معايير الشفافية في ولوجها، وتحديد سومة كراء مناسبة في دفتر التحملات المتعلق بالأحياء الجامعية الخاصة. ويضيف البيان،" مطالبتنا بتحسين خدمات الأحياء الجامعية على مستوى التغذية والمبيت والخدمات المكتبية ووسائل الرياضة والترفيه ، وشفافية تدبيرها"، كما استنكر البيان "غياب الاهتمام بالجامعة والطالب المغربي في البرنامج الحكومي، بما يعكس أزمة بنيوية تعرفها المنظومة التعليمية ببلادنا"، وختم البيان ب"مطالبتنا بتحسين خدمات النقل بتوفير حافلات جيدة وخطوط كافية بأثمان مناسبة، وتعهد المسؤول النقابي بمواصلة النضال الذي لن ينتهي إلا بتحقيق المطالب الطلابية المشروعة.
