ما زال الطريق المغربي نحو عضوية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) صعبا بسبب معارضة بعض الأعضاء في المنظمة طلب الرباط للانتساب إليها، في ظل التحديات التجارية والسياسية والنقدية المطروحة على العواصم الإفريقية المعنية بهذا الاندماج. وعطلت مجموعة من التقديرات الجيو-سياسية والقانونية والتجارية طلب انضمام المغرب إلى مجموعة "إيكواس"، وسط تخوفات إفريقية متعلقة بقضية الصحراء وتحديات الهجرة والعملة الموحدة وأسواق التجارة، وهو ما جعل اقتراب المغرب من هذا التكتل الجهوي معقدا في الوقت الراهن. ومرت خمس سنوات على طلب انضمام المغرب إلى مجموعة دول غرب إفريقيا، دون أن تحسم الرباط وبقية العواصم موقفها النهائي من المفاوضات، ليظل الطلب في غرفة الانتظار إلى حين تحقيق تفاهمات نهائية بشأن النقاط الخلافية ذات الصلة بالعضوية الكاملة. وتضم المجموعة بلدان: البنين وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وساحل العاج وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو. وتعتبر "الإيكواس" التجمع الإقليمي الاقتصادي الوحيد في القارة الإفريقية. تحديات اقتصادية عبد الواحد أولاد ملود، باحث في الشأن الأمني والإفريقي، قال إن "تعطيل طلب انضمام المغرب إلى مجموعة الإيكواس مرده إلى التحدي الاقتصادي المطروح لدى بعض أعضائها، حيث يتوجسون من التجربة الاقتصادية الرائدة للرباط على الصعيد العالمي". وأضاف أولاد ملود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "قبول انضمام المغرب إلى المجموعة سيسهل تشييد أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا"، معتبرا أن "التحفظ على طلب المغرب غير صائب، بل بالعكس، سيعود ذلك بالنفع على بلدان المنطقة". وتابع الخبير عينه بأن "المغرب يراكم تجربة أمنية واقتصادية وسياسية وثقافية رائدة بالقارة الإفريقية، ما سيجعل تلك البلدان تتقاسم تجاربها المتعددة لتحقيق الإقلاع الإقليمي"، ليبرز بأن "الإيكواس تعد سوقا اقتصادية ضخمة ستتيح للمغرب تنمية موارده الاستثمارية بغرب إفريقيا". ويرى الباحث في الشؤون الأمنية بأن "المغرب لطالما راهن على تعزيز التعاون جنوب-جنوب خلال السنوات الأخيرة، من خلال التشبث بالاندماج الجهوي لتدعيم الوزن السياسي والاقتصادي بالمنطقة، وهو ما تحقق بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، والمراهنة حاليا على الانضمام لهذه المجموعة لتكريس النفوذ المغربي بالقارة". اعتبارات سياسية خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أفاد بأن "انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يتوافق مع المبادئ المنهجية والمنطقية المؤطرة لهذه المنظمة، وليس هناك داعٍ لإخراجه منها بالنظر إلى العوامل المشتركة، خاصة الجغرافية منها". وأوضح الشيات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "انضمام المغرب إلى المجموعة سيكون مفيداً لها، كما سيكون المغرب أيضا مستفيدا منها، لكن توجد تخوفات لدى بعض القوى الاقتصادية بالمنظمة من هيمنة الاقتصاد المغربي على الإيكواس، واستفادته من الامتيازات التجارية لتحقيق مصالحه". وأشار الباحث الجامعي المتخصص في الشؤون الإفريقية إلى أن "ذلك الطرح مردود عليه بالنظر إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين المغرب وأعضاء المجموعة، حيث يقيم المغرب علاقات ربحية مشتركة معها على أساس قاعدة رابح-رابح، وبالتالي بالإمكان نقل المستوى الثنائي لتلك العلاقات إلى مستواها الجماعي من داخل المنظمة الإقليمية". وخلص الأستاذ الجامعي إلى "وجود اعتبارات سياسية لإعاقة انضمام المغرب إلى المنظمة الاندماجية الإقليمية، حيث تحاول الجزائر إقناع الدول بالتريث في قبول طلبه ومنعه من الانتساب إليها طبقاً للمقررات الداخلية التي تحتاج إلى مسطرة توافقية"، خاتما بأن "الالتحاق بالمنظمة يبقى مسألة وقت فقط، تتعلق بالتوافقات الاقتصادية التي تحتاج إلى تبادل وجهات النظر".
