بعد تراجعَ المغرب إلى المركز الحادي والتسعين، بينَ 177 دولةً مصنفة ضمن تقرير منظمة الشفافية الدولية برسم السنة الجارية، تستعد الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة لإطلاق بحث وطني للوقوف على مَكامن القصور في الجهود المبذولة لمحاربة الرشوة، وذلك بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط للاقتراب أكثر من واقع الرشوة والفساد في المغرب. وحول آلية إنجاز البحث الوطني، أفاد خالد العرايشي الكاتب العام للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن الهيئة ستقوم بسؤال المواطنين المغاربة عن طريقة تدبيرهم للمشكل اليومي المُعاش المتعلق بالرشوة، عبر بِناء مؤشرات تتبُّعٍ ميدانية، بعيدا عن طريقة "تراسبرنسي" المعتمِدَة على رأي مؤسسات دولية حول الرشوة بالمغرب، مضيفا أن الهيئة ستعمل على تجديد البحث كل سنتين إلى ثلاث سنوات. وتابع المتحدث في تصريح لهسبريس، أن الدولة ستقوم بتفعيل إجراءات واستراتيجية لمحاربة الرشوة، على أن تعمل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مقارنتها بمؤشرات البحث حتى تستطيع تقييم استراتيجية الدَّولة وسياساتها العمومية، موضحا أن المسؤولية الملقاة على عاتق الهيئة تجعل من الواجب القيام بذات البحث من أجل تقييم السياسات العمومية لمُحاربة الرشوة عبر مؤشرات ملموسة الأمر الذي يفتقد له المغرب. وأوضح الكاتب العام، أن الهيئة المركزية كانت تُعدُّ لإطلاق ذات الخطوة منذ سنتين خلت بتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط، مشددا على كون المغرب لم يقم بنهج إجراءات واضحة لمحاربة الرشوة خلال السنتين الأخيرَتَين ما جعل المغرب يتراجع درجات على سلم مؤشر إدراك الرشوة العالمي، بالإضافة إلى تأخُّر الحكومة بخصوص إخراج القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومُحاربتها، وغِياب استراتيجية وطنية لمُحاربة الرشوة وطنيا. وأفصح العرايشي عن انتظاراتهم بخصوص القانون الجديد للهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة الذي سيعطي سلطة أكبر تمكن من الحصول على المعلومة من طرف إدارات ومؤسسات، وفق مقتضيات الدستور الجديد.
