نشرت الجريدة الأولى في عددها 129 بتاريخ 17 أكتوبر 2008 في الصفحة الثانية خبرا ملخصه " الاشتراكي الموحد يصف الأصالة والمعاصرة ب ً الحزب الإداري ً – تقرير المكتب السياسي – في الدورة السادسة لمجلس الحزب الوطني الذي " دعا إلى التحكم في المجال السياسي من خلال القول " إن تسارع الأحداث خلال هذا الصيف ، سواء تلك المرتبطة بولادة الحزب الإداري الجديد .. الخ " . نفس الجريدة نشرت في العدد 130 ، أي يوم بعد نشر الخبر الأول ، ودائما في الصفحة الثانية وباللون الأحمر لإثارة انتباه القارئ ما يلي : " الوديع لمجاهد : كن متواضعا واكنس أمام باب منزلك قبل الحديث عن منازل الآخرين " "طالب صلاح الوديع الناطق الرسمي باسم حزب ( الأصالة والمعاصرة ) محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد بان يكنس أمام باب منزله قبل أن يتحدث عن منازل الآخرين " مشيرا إلى انه " يعول على استقامة مجاهد الفكرية لعقد مقارنة بين حزبه وحزب الأصالة والمعاصرة الذي نعته بالحزب الإداري ". "" يتضح من خلال هذا السجال غير المباشر وعبر الصحف ، أن السيد مجاهد ليس هو من يقف وراء وصف حزب ( الأصالة والمعاصرة ) بالحزب الإداري . إن الذي يتحمل مسئولية الوصف هو المكتب السياسي للحزب الذي يتخذ قراراته بالأغلبية . إذن المكتب السياسي توجه إلى التنظيم ( الحزب ) وليس إلى الأشخاص . في حين نجد أن الناطق الرسمي باسم ( الأصالة والمعاصرة ) توجه إلى الشخص في شخص السيد محمد مجاهد . نستخلص من هذا التنابز ان بيان المكتب السياسي ( للاشتراكي الموحد ) قد أخد من السيد الوديع إلى درجة أن رده ينم عن نرفزة وتهديد مبطن لحزب مجاهد وليس لمجاهد الشخص . إن قول السيد الوديع لمحمد مجاهد " اكنس أمام باب منزلك قبل الحديث عن منازل الآخرين" يوحي بأشياء لا يفقهها إلا من تعود القراءة بين السطور ، وهو ما يفيد أن حزب مجاهد ل لا يختلف في شيء عن حزب الوديع ، وربما أن السيد الوديع يريد تمرير بعض الرسائل المشفرة إلى السيد مجاهد ، من كون ( الاشتراكي الموحد ) يضم عناصر تؤدي خدمات جليلة للإدارة أكثر مما يستعد تقديمه حزب الأصالة والمعاصرة . وهذا يعني أن ليس في القنا فيد أملس . فإذا كان حزب الوديع حزبا إداريا بحكم النشأة والأشخاص والتحالفات ، فان حزب السيد مجاهد من خلال بعض العناصر التي تؤدي الخدمة تحت الطلب ،هو كذلك حزب إداري بامتياز . أي إذا عمت هانت ،و هنا فان السيد الهمة الذي كان وزيرا منتدبا مكلفا بالأمن وبالشؤون السياسية ، قد يكون قد أوحى للسيد الوديع بأشياء لا يتقنها إلا العاملون في مجال الأمن . وهذا هو معنى قول السيد الوديع للسيد مجاهد " اكنس أمام باب منزلك قبل الحديث عن منازل الآخرين " . يلاحظ كذلك ان السيد الوديع حين وصف السيد محمد مجاهد بالقول " يعول على استقامة مجاهد الفكرية لعقد مقارنة بين حزبه ( الاشتراكي الموحد ) وحزب الأصالة والمعاصرة الذي نعته بالحزب الإداري " . أن السيد الوديع الذي يعرف الكثير عن ( الاشتراكي الموحد )، يريد أن يبين للسيد مجاهد الأمين العام ( للاشتراكي الموحد ) انه يجهل الكثير عن حزبه ، وهنا يكون السيد الوديع قد برا السيد مجاهد من عواقب أي مسئولية عن فضيحة قد تحصل مستقبلا وسط ( الاشتراكي الموحد ). كما أن السيد مجاهد إذا قام بإجراء مقارنة بين حزبه وبين ( الأصالة والمعاصرة ) ربما ، وحسب ما يستشف من رد السيد الوديع ، سيكتشف ان (الاشتراكي الموحد ) لا يختلف في شيء عن ( الأصالة والمعاصرة ) كلاهما حزب إداري ، وان كانت طرق خدمتهما للإدارة تختلف باختلاف الأدوار الموكولة لكل فريق . فهل حقا أن حزب ( الأصالة والمعاصرة ) ليس حزبا إداريا كما يريد أن يوهم القراء السيد الوديع ؟ أولا لم تبق هناك مشكلة بين أحزاب توصف بالإدارية وأحزاب توظف هذا النعت في محاربتها . ان الأحزاب في المغرب وباستثناء ( حركة النهج الديمقراطي ) و ( جماعة العدل والإحسان ) كلها في خدمة الإدارة . بل إنها تنتظر أن تبصبص لها الإدارة بأصبعها حتى تأتي مهرولة خاضعة خنوعة مكتوفة اليدين والرجلين . الم يقل حزب ( العدالة والتنمية ) بأنه حزب ملكي ؟ الم يقل السيد عبد الاله بنكيران انه ملكي وأننا كلنا ملكيون ؟ الم يعارض الوزراء الاتحاديون كل مقترح لتحويل الملكية في المغرب من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية ؟ الم يردد وزير الاتصال المحسوب على حزب التقدم والاشتراكية في المقابلة التي أجرتها معه قناة الجزيرة عن إغلاق دور ودكاكين المغراوي عبارة أمير المؤمنين يمثل السلطة الروحية في البلد ؟ الم يردد نبيل بن عبد الله انه مخزني ؟ الم يحمد الله ابراهام السرفاتي مؤسس منظمة إلى الأمام من وجود الفصل 19 من الدستور ،وإلا لكانت الأمور قد آلت إلى الإسلاميين ؟ الم يأت حزب ( الطليعة الديمقراطي الاشتراكي) إلى المأدبة بدون ان تبصبص له الإدارة ، معتقدا ان النظام في المغرب في حاجة ماسة الآن لمن يلعب دور المعارضة الاتحادية في ثمانينات القرن الماضي من خلال الخطابات المطولة للسيد فتح الله ولعلو بالبرلمان . وربما يكون ( الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ) قد تلقف رسالة خاطئة حين استقبل السيد الهمة قيادة ( الاشتراكي الموحد ) قبل الانتخابات التشريعية في 7 شتنبر 2007 ، معتقدا أن نظاما محاصصيا للحصول على المقاعد البرلمانية وربما الوزارية قصد الإعداد والتحضير للجم ( شعبية ) العدالة والتنمية ، وحصر دورها بل خنقها في البرلمان والحيلولة دون دخولها الحكومة ، وهي نفس المهمة رشح السيد الهمة حزب (الأصالة والمعاصرة )القيام بها . إن ( النقد الذاتي ) للسيد محمد الساسي بعد فشله في الانتخابات ، وفشل حزبه في تحقيق نتيجة تضاهي ما حققته بعض الأحزاب التي كان يعتقد بحتمية انقراضها ك ( كحزب السيد محمود العرشان ) ( الحزب الوطني الديمقراطي ).. الخ كان وراء ( استقالة ) السيد الساسي من الحزب ، وكان وراء التخبط التنظيمي الذي يعاني منه ( الاشتراكي الموحد ) بحجة تعدد التيارات ، التي هي في الواقع تعدد وتضارب المصالح الانتهازية لا غير . لقد أدت التوجيهات الملكية السامية بالتأكيد على أن تكون الانتخابات حرة ، نزيهة ، شفافة وديمقراطية ، بان تأتي نتائج الانتخابات بالشكل الذي أعلنته وزارة الداخلية ، إذ لأول مرة في تاريخ الانتخابات في المغرب تجري الانتخابات بشكل ديمقراطي سليم يخضع للمعايير الدولية . كان هذا في انتخابات 7 شتنبر 2007 ، وفي انتخابات 19 شتنبر الأخيرة . ان تأكيد العاهل المغربي على ديمقراطية الانتخابات ، كان صفعة مدوية لنظام المحاصصة التي كان السيد الهمة يفكر في تأثيث وتزيين ديكور البرلمان به . اذا كان السيد الوديع يحاول إبعاد صفة الحزب الإداري عن ( حزب الأصالة والمعاصرة ) فان صفة (الإداري ) أضحت علامة تجارية مميزة ، ليست في متناول أي كان . إذ ليس من السهل أن تكون حزبا إداريا ترضى عنك الإدارة، في وقت أصبحت جميع الأحزاب تتطلع إليها وتجتهد في خدمتها وتنتظر بصبصتها ، وفي الوقت الذي انعدمت فيه القيم والمبادئ وغاب الصراع الإيديولوجي الذي كان يستقطب الشباب والمثقفين من مختلف الأعمار . ان القول بالحزب الإداري هو شرف وتشريف لأصحابه ، ولم يعد سبا أو قذفا أو شماتة تؤدي إلى رد فعل متشنج مثل تصريح السيد الوديع في حق السيد مجاهد . إن جميع الأحزاب أضحت تؤمن بالعمل من داخل الدولة وليس من خارجها ، كما أنها ألغت من أجندتها خيار الجمهورية والانقلابية ، وتحولت إلى حمل وديع يقتات من مائدة الدولة . إن ما يميز بين الأحزاب ، ليس المبادئ التي لم تعد أصلا ، وليس الإيديولوجية ، او الفرق بين البرامج الثورية والبرامج الإدارية . ان أصل الخلاف الآن بين الأحزاب هو التنافس على المقاعد البرلمانية والكراسي الوزارية والمناصب السامية ( مدراء عامون ، سفراء ، ولاة وعمال)...لخ ، كما ان أصل الخلاف هو التنافس بمن يحظى بشرف تطبيق برنامج القصر الذي يتكفل بوضع الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي ، وليس برامج الأحزاب التي تظهر قبل الانتخابات لإثارة جمهور الناخبين ، ثم ما تلبث ان تختفي بعد الانتخابات لصالح برنامج الدولة ، الذي هو برنامج الإجماع ، وليس برنامج الحزب الذي قد يزكي دكتاتورية الحزب ( الأقلية ) على حساب الأغلبية . وإلا ماذا يجمع الاتحاد ( الاشتراكي ) بالتجمع الوطني للأحرار وبحزب الاستقلال .. لخ ثم كيف نفهم التنسيق المتحدث عنه في الأفق بين الاتحاد ( الاشتراكي ) وبين حزب ( العدالة والتنمية ) ، وهو التنسيق الذي اعتبره السيد حسن بن عدي يثير الشفقة ، وضد الطبيعة .ثم لماذا اختفت بعض المصطلحات من قاموس الاتحاد ( الاشتراكي) مثل الأحزاب الإدارية والحزب السري التي يجلس معهما في البرلمان وفي الحكومة ؟. إذا كان الأمين العام ( للأصالة والمعاصرة ) قد اعتبر مشروع التنسيق بين الاتحاد ( الاشتراكي ) وبين حزب ( العدالة والتنمية ) ضد الطبيعة ويثير الشفقة ، فان ما صرح به الرجل في برنامج مصطفى العلوي هو الذي يثير الشفقة وضد الطبيعة . اذ كيف يعقل ان ( الأصالة والمعاصرة ) الذي لم يعقد بعد مؤتمره التأسيسي ، استطاع في رمشة عين أن يستقطب الناس ( الوصوليين والانتهازيين ) من جميع الشرائح ، كما استطاع قبل ان يرتد طرف العين من تكوين فريق برلماني بمجلس النواب وبمجلس المستشارين ؟ . وأمام ضعفه التنظيمي وغياب المرتكز السياسي والإيديولوجي ، لم يجد حزب السيد الهمة أحسن من الاندماج مع أحزاب صغيرة وغير معروفة في الأوساط الشعبية ويصنفونها ضمن الأحزاب الإدارية التي جاءت ( للتشويش ) على الأحزاب ( الكبرى او التاريخية ) ، بل انه لم يتردد في الاندماج مع أحزاب إدارية يرجع الفضل في إنشائها إلى المرحوم إدريس البصري الذي ترعرع في أحضانه الرجل ، لكن لما انقلبت الأوضاع ضده لم يتردد في التنكر له والبصق في المائدة التي أوصلته الى رئاسة المجلس البلدي لبنكرير ، وحصوله باسمها على مقعد بالبرلمان . ثم كيف بعد الفشل المدوي الذي حصده حزب السيد الهمة في انتخابات 19 شتنبر ، لم يجد الرجل من وسيلة لتعويض الإخفاق ، ودفع الناس الى تناسي هزيمة ( الأصالة والمعاصرة ) سوى التحالف او الاندماج في البرلمان مع حزب إداري هو ( التجمع الوطني للأحرار )، بحيث نجح السيد الهمة بهذه الخطة في تحويل حديث الشارع من حديث عن فشل حزب الهمة في الانتخابات ، الى حديث عن الاندماج مع فريق الأحرار . بل إن خرجات السيد الهمة وفقاعاته سوف لن تقف عند هذا الحد ، بل سيعلن عن تحالف مع ( الحركة الشعبية ) خاصة مع تلميذ إدريس البصري محمد العنصر ، بوعزة ايكن ،ولو لم يكن هناك فيتو السيد الوديع ، ما تردد الهمة في الاندماج مع حزب السيد محمود العرشان ، وحزب السيد محمد زيان . ان حزب (الأصالة والمعاصرة ) حزب إداري بامتياز . وهذه ليست سبة أو قذفا ، بل هو شرف وتشريف للسيد الهمة ولرفاقه من المتياسرين القدامى ، الى ( الليبراليين واليمينيين التقليديين ). الكل في خدمة الدولة ، ولا احد يتصرف خارج المقدسات الوطنية للشعب المغربي . إذا لماذا لا الافتخار بانتساب الحزب الى الإدارة ، طالما ان هذا المصطلح له معنى واحد ووحيد لذا معارضي الدولة واختياراتها والذين لا يترددون في وصفها بأقبح النعوت .؟. واذا كان السيد الوديع يحاول إبعاد صفة الإدارة عن الحزب ، ليتجنب الأوصاف التي درجت المعارضة الاتحادية واليسارية في ثمانينات القرن الماضي تنعت بها كل من لم ينبطح إلى شعاراتهم ويساير نزواتهم . أي ان الأحزاب الإدارية كانت تعني في هذا المفهوم أحزاب القصر ليس إلا . إذن اذا كان السيد الهمة يردد انه يشتغل على برنامج ( الملك ) فما العيب ان يعلنها صرخة مدوية ، بان حزبه هو حزب ملكي أكثر منه إداري ، وهنا يكون قد سحب البساط من تحت إقدام حزب ( العدالة والتنمية) الذي يؤرقه و لا يتردد خاصة من خلال السيد عبد الاله بنكيران من ترديد انه ملكي أكثر من الملك . وماذا سيغير تصريح من هذا النوع بالنسبة للتحالفات الحزبية في الضفة الأخرى ، طالما ان الجميع يعبر و بالملموس انه ليس في خدمة الإدارة فقط ، بل هو جزء منها . أي جزء من الدولة ؟ ان الفرق بين المؤسس الحقيقي لحزب ( الأصالة والمعاصرة ) و ( زعماء ) الأحزاب الأخرى ، ان السيد الهمة لا يزال هو المسئول المباشر عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، الإدارة العامة للأمن الوطني ، له باع ويد طولى بوزارة الداخلية ،حيث يعقد الاجتماعات ويواصل العمل في البناية الجديدة المخصصة له ، وكأنه لازال يمارس وزيرا بالداخلية . كما ان هذه الأجهزة تبعث له بتقاريرها قبل أن يتوصل بها مستشارو الملك والأجهزة المختصة بالديوان الملكي . له جيش من المخبرين على طريقة إدريس البصري يتوزعون عبر مختلف المرافق والقطاعات وبربوع المملكة . له جيش من الاحتياط مستعد لتقديم الخدمات تحت الطلب وهو يتكون من الوصوليين والانتهازيين الذين ينتظرون دورهم في الصف . ان السيد الهمة يسيطر على أهم اللجان البرلمانية وعلى رأسها لجنة الداخلية ولجنة الخارجية . كما يحظى بمعاملة خاصة من قبل مختلف السلطات العمومية ، لأنه من جهة يتباهى بكونه صديق الملك ، و من جهة أخرى لازال المسئول المباشر عن الأجهزة الحساسة ، كما انه كان وزيرا بالداخلية و لا يزال يمارس نفس الاختصاصات التي كانت له لما كان في الوزارة ( سلطة الظل ) ..الخ . ان وزارة الداخلية التي من المفروض فيها ان تسهر على تطبيق القانون ، تتغاضى عن هذا التطبيق عندما يتعلق الأمر بحزب الهمة . ان وضعية حزب ( الأصالة والمعاصرة ) غير قانونية الى الآن ، وقبل هذا وضعية جمعية ( لكل الديمقراطيين ) . ان هذا الوضع يطرح إشكالية قانونية مستعصية عن الفهم في ظل ميزان القوى المختل . ان الجمعية هي جمعية سياسية بامتياز تشتغل بالسياسة لا غير . وهذا يخالف بالمطلق القانون المؤسس للجمعيات الذي يمنع عنها ممارسة العمل السياسي سواء في خطابها او في ممارستها . اما بالنسبة لحزب ( الأصالة والمعاصرة ) ، فانه لم يحترم ما هو منصوص عليه في الفصل 41 من قانون الأحزاب الذي ينظم مسالة اندماجها ، او بالنسبة للفصل 8 من نفس القانون الذي يتحدث عن تأسيس حزب جديد . لقد تم تجاوز قانون الأحزاب والأعراف الديمقراطية ، حيث ان قرار الاندماج كان يفرض فيه تحيين القوانين الأساسية للأحزاب التي اندمجت مع حزب ( الأصالة والمعاصرة ) وهي الحزب الوطني الذي تعرض زعيمه الى مقلب مصنوع باحترافية عالية ، حزب البيئة و التنمية ، حزب العهد ، حزب رابطة الحريات ، حزب مبادرة المواطنة والتنمية ، حيث ان جميع القوانين الداخلية لهذه الأحزاب تتحدث عن شرط انعقاد مؤتمر استثنائي لحل الحزب واندماجه مع أحزاب أخرى ، وهذا ما لم يحصل إطلاقا . إن الحزب الآن في وضع غير قانوني أي في وضع شاد عن قانون الأحزاب والأعراف الديمقراطية و مع ذلك وفي تحد غير مفهوم يصر السيد الهمة على القول ان حزب ( الأصالة والمعاصرة) قائم ( بالفور والشيفور أحب من أحب وكره من كره ) ، أي وحسب ديمقراطية الهمة ( أحنا أهنا صحة ) . ان هذا الوضع الذي يوجد عليه الحزب ، إضافة إلى الامتيازات التي للسيد الهمة ،هي التي جعلت العديد من الأحزاب تخشى على وجودها ومصالحها المهدد بالانقراض ، فمنها من أعلن معارضته لما سموه ( الوافد الجديد) ومنها من أعرب عن قلقه ، ومنها من يتسنى ان يبصبص له السيد الهمة بأصبعه حتى يأتي صاغرا عبدا ( مشرط لحناك ). إذن لماذا يحاول السيد الهمة والسيد الوديع التنكر للإدارة التي تصرف له أجره من أموال دافعي الضرائب . كذلك لماذا التنصل من الإدارة التي من المفروض على السيد الوديع خدمتها ؟. (الدبابة حرام وأمعائها حلال ) .. وكما قال السيد لحبيب بلكوش ( لا يمكن أن نستغني عن الهمة ) فهذا ليس له من تفسير غير ان السيد الهمة هو الحزب ،وفي غيابه لسبب او لآخر ، فان مصير الحزب سيكون في كف عفريت . على طريقة وخطى إدريس البصري الذي انشأ مؤسسة عرفت بمؤسسة وزير الدولة في الداخلية وهي كانت تضم جهابذة المجرمين الذين أساؤا إلى البلاد والعباد واساؤا لقضية الصحراء المغربية ، وعلى رأسهم حفيظ بن هاشم الذي أضافوا له لقب مولاي رغم أن لا علاقة له بالأسرة العلوية الشريفة وبالشرفاء العلويين ، عبد العزيز علابوش ، نور الدين بن إبراهيم مدير الشئون العامة ، عبد السلام الزيادي ، حسين بن حربيط وإذنابهم وهم كثر وعلى رأسهم مدير البوليس المسمى الشرقي الضريس المعروف بمكره وخبثه وسرقته لإعمال الآخرين وتقديمها للرؤساء على أنها من مجهوده،ثم فساده بممرات ومكاتب مديرية الشؤون العامة بوزارة الداخلية ثم جبنه ( جبان ) حيث يتحاشى المواجهة المباشرة ولا يتحرك إلا من وراء الأبواب وفي الظلام ولا يتردد في استعمال الإدارة لتصفية حسابات شخصية وتحقيق مآرب ضيقة على حساب المصلحة العليا للوطن ، ويحرص على ممارسة التعتيم حتى لاتصل الحقيقة إلى السدة العالية بالله ، إضافة إلى دسائسه ضد الأطر والوشاية بهم إلى رؤسائه ( حفيظ بنهاشم ، عبد العزيز علابوش) غرضه الوحيد والأوحد الوصول مهما كان الثمن ولو باستعمال الأساليب الخسيسة التي يخجل ذكرها في هذا المقام ، وقد وصل بالفعل بفضل الهمة و( ... ) الذي يكون قد دلس على العاهل الذي استغل طيبوبته وثقته ، مثلما دلس إدريس البصري على المغفور له الحسن الثاني نصره الله الذي كان يعاني من مرض ( لونفيزيم ) عندما قدم له الطاغية حفيظ بنهاشم ليتم تعيينه مديرا على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني ، غرض البصري تصفية حسابات مع المدير العام السابق الأستاذ احمد الميداوي ، وغرض الهمة تصفية حسابات مع الجنرال حميدو لعنيكري الذي رفض الانصياع للسيد الهمة لما كان يتصل مباشرة بالعاهل الكريم ... الخ ،فان تلك المؤسسة لم تكن هي وزارة الداخلية التي كانت وزارة عادية مثل سائر الوزارات تضم جيشا عرمرما من الموظفين تم التخلص منهم بالمغادرة الطوعية ...... ، لذا السيد الهمة الذي تأثر كثيرا في جميع خرجاته بالمرحوم إدريس البصري ، ألا يحاول من خلال إنشاءه لجمعية الحركة ( لكل الديمقراطيين ) المفروض فيها أن تكون( إطارا للتأمل والتفكير ) ( خلية إيديولوجية )، ومنها إنشاءه لحزب ( الأصالة والمعاصرة ) ، إنشاء مؤسسة على طريقته تبسط يديها على الدولة، على غرار مؤسسة وزير الدولة في الداخلية إدريس البصري ( الحزب السري ) ،التي كانت التجسيد الحقيقي للحزب السري ؟. اذا كان إدريس البصري قد انشأ مؤسسته من خلال الصراع المرير الذي خاضه مع معارضة شرسة طيلة ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي ( الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ) ( حركة الاختيار الثوري ) ( الحركة الماركسية اللينينية المغربية ) ( الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ) (الشبيبة الإسلامية ) ( الجهاد الإسلامي ) ( الانقلابات العسكرية ) .. لخ ،حيث جعل من تلك المؤسسة ، وليس وزارة الداخلية ، الدرع الواقي للنظام من مختلف الهزات والأخطار التي كانت تهدده ، فان السيد الهمة لم يزغ بخرجاته عن تبني نفس الهدف الذي أعلنه جهارا، بأنه " سيكسر ضلوع كل من سيتجرأ على تهديد الملكية ". ونحن نتساءل عن الأجهزة والوسائل التي سيستخدمها السيد الهمة في تكسير ضلع العدو الوهمي المهدد للملكية ؟ كيف سيكسر الرجل العدو الوهمي إذا لم يكن لا يزال يمارس نفس الاختصاصات ويزاول نفس المهام التي كان يزاولها لما كان وزيرا حقيقيا للداخلية ورئيسا فعليا لجميع الأجهزة؟ . وبخلاف إدريس البصري الذي كان له أعداء معارضون يشغلون الساحة ، فان السيد الهمة انشأ مؤسسته في فراغ الساحة من معارضة حقيقية تهدد النظام الذي أضحى أكثر قوة مما كان عليه أيام الحسن الثاني رحمه الله . لكن السيد الهمة وحتى يعطي مصداقية لمؤسسته ( الحركة لكل الديمقراطيين) و ( الأصالة والمعاصرة ) عمد إلى خلق عدو وهمي يبرر به شعاراته الجديدة للسيطرة التامة على الدولة . لقد جسد السيد الهمة هذا العدو الوهمي في الحركة الإسلامية ( جماعة العدل والإحسان ) وبالأخص حزب ( العدالة والتنمية ) الذي يزاحمه المقاعد البرلمانية وربما المقاعد الوزارية . لقد كانت الرسالة التي أرسلها عاهل البلاد إلى السيد عبدالاله بنكيران بمناسبة انتخابه على رأس ( العدالة والتنمية ) رسالة في هذا الشأن . أي ان حزب ( العدالة والتنمية ) شانه شان الأحزاب الأخرى ومن بينها ( الأصالة والمعاصرة ) سواسية لدا جلالة الملك . كما ان الرسالة الملكية كانت دعوة صريحة موجهة الى السيد الهمة بالا يستغل اسم الملك في بلوغ مقاصد تخدم مولوده على حساب اسمه . وكما جاء في الخطاب الملكي السامي . ان الملك ملك المغاربة جميعا . أي لا علاقة تجمعه بحزب الهمة . لقد ارتكب إدريس البصري خطا استراتيجيا قاتلا ، حين جعل من مؤسسته ( مؤسسة وزير الدولة وزير الداخلية ) وليس وزارة الداخلية بديلا عن نظام المخزن ، وهو ما يعني فرض وصاية سياسية على القصر مثل الوصاية التي كانت تمارسها المؤسسة على مختلف القطاعات ( ام الوزارات ) ، ( الحزب السري ). هكذا سنجد ان تلك المؤسسة كانت تشرف على تعيين الوزراء من خلال البحوث التي كانت تجريها الأجهزة الأمنية المختلفة التي كان يتحكم فيها البصري شخصيا . كانت تتولى تعيين العمال الولاة ، عمداء الجامعات والكليات والمدارس العليا ، مدراء الإدارات الإستراتيجية مثل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، الإدارة العامة للأمن الوطني ، الجنرال مدير مدرسة استكمال الأطر بالقنيطرة الذي تحول الى المعهد الملكي للإدارة الترابية ، المفتش العام للقوات المساعدة والمفتش العام للوقاية المدنية ، تعيين البرلمانيين ورؤساء الجماعات من خلال تزوير نتائج مختلف الاستحقاقات السياسية التي عرفتها المملكة .. بل ان تلك المؤسسة عملت على خلخلت المجتمع بضرب قيمه من خلال إنشاء أحزاب سياسية مثل الاتحاد الدستوري ، الحركة الشعبية ( جناح محمد العنصر ) عندما انشق عن المحجوبي احرضان بأمر من البصري ( مجموعة الثمانية )، جبهة القوى الديمقراطية ، الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنحل ( مجموعة عبد الله ساعف ، عيسى الورديغي )، الحزب الوطني الديمقراطي ، التجمع الوطني للأحرار .. بل انه لم يتردد في التضييق على مجال القصر بزرع أتباعه في الأحزاب التي كانت تبدي نوعا من التمرد وتتطلع الى التعامل مباشرة مع أولي الأمر . فمن اجل إضعاف هذه الأحزاب كان يوحي لأنصاره داخلها بالتحرك كلما كانت الضرورة تستدعي ذلك . وهو ما تجسد مع جبهة القوى الديمقراطية التي خرجت عن حزب التقدم والاشتراكية . الحزب الوطني الديمقراطي الذي خرج عن التجمع الوطني لأحرار لإضعاف احمد عصمان الذي كان يتضايق منه . الحركة الشعبية ( مجموعة الثمانية ) بقيادة العنصر عن الحركة الشعبية لإضعاف المحجوبي احرضان . الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي انفصل عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي لإضعاف محمد بن سعيد الذي امتنع عن اتخاذ موقف صريح من التعديل الدستوري في سنة 1996 ...الخ . هكذا سنجد أن إدريس البصري ذهب كشخص ، لكن الإرث الذي بناه طيلة أكثر من ربع قرن لا يزال هو المسيطر في الساحة من خلال تلاميذه الذين لا يزالون منتشرين في مختلف الأجهزة وبالعديد من القطاعات الحيوية بالمملكة . فمن خلال التقارير المحشوة بالكذب والتهويل من خطر وهمي ، استطاع البصري خاصة في السنوات الأخيرة التي بدأت فيها أعراض المرض بادية على الحسن الثاني رحمه الله ،ان يتحكم في الأمن السياسي بمفهومه الضيق وهو ما جعل مؤسسته تحظى بلقب الدرع الواقي للملكية . ان البصري الذي استطاع بمكره النفاد الى قلب القصر والاضطلاع بكل ما يدور ويروج في جنباته من خلال مخبريه ، تمكن من حدس المجال ألمخزني ، فمخزن المخزن أكثر من اللازم ، ولم يكن يتردد كلما سنحت له الفرص من إضفاء مساحيق الإيديولوجية البصراوية خاصة في ما يخص مجال النصوص والدوريات القامعة ، وفي تسديد القبضة على الحقل السياسي الذي كان يستغله في إحكام قبضته على كل كبيرة وصغيرة في المملكة . فهل السيد الهمة الذي تربى على يد إدريس البصري في بداية مشواره السياسي ، بصدد إنتاج نفس الظاهرة . أي خلق مؤسسة شبيهة بمؤسسة وزير الدولة في الداخلية التي لم تكن هي وزارة الداخلية . وهنا نفهم لماذا فضل السيد الهمة ترك منصب الوزير بالداخلية بعد ان رتب الأمور والأوضاع بما يمكن من تدفق الأخبار بنفس الوثيرة التي كانت لما كان يمارس مباشرة بالوزارة . ثم إيمان الرجل ان مصدر القرار لا يوجد بالوزارة بل خارجها ، انطلاقا من الفضاءات التي يحضر لها مستقبلا . ثم نفهم لماذا أسس السيد الهمة ( الحركة لكل الديمقراطيين ) وبعدها حزب ( الأصالة والمعاصرة ) الذي يوجد في وضع قانوني شاد عن المألوف وعن قانون الأحزاب والأعراف الديمقراطية . اذا كان إدريس البصري قد خلق البلبلة في المجتمع وفي وسط الأحزاب ، فان بروز ( الحركة لكل الديمقراطيين ) و ( الأصالة والمعاصرة ) قد خلق بدوره بلبلة أكثر من تلك التي خلقت أيام إدريس البصري .خاصة لما استطاع الرجل وفي ظرف وجيز تكوين فريق نيابي بمجلس النواب وبمجلس المستشارين ، واستطاع ان يشغل الساحة ووسائل الإعلام الوطنية ،من خلال خرجاته المختلفة مثل ابتلاعه لأحزاب صغيرة ، اندماجه مع التجمع الوطني للأحرار في البرلمان ، اندماجه مستقبلا مع الحركة الشعبية و ربما الاتحاد الدستوري ...، أي الأحزاب التي يرجع الفضل في ظهورها إلى الإدارة . ثم إعلانه جهارا الحرب على الإسلام السياسي وعلى رأسه ( جماعة العدل والإحسان ) وحزب ( العدالة والتنمية ) بالأخص . والغريب الذي دفع إلى تساؤل الرأي العام ان حزب السيد الهمة أصبح عبارة عن فسيفساء تضم ظواهر غير طبيعية من المتياسرين القدامى الذين فشلوا في مشروع الجمهورية ، وبعد ان أعيتهم السنوات العجاف ، انقلبوا يتسابقون عن ما ضاع منهم من امتيازات في فترة يطلقون عليها بحصيلة السنوات السمان . كما ضم الحزب رهطا من البشر باسم ( الليبرالية والمحافظة ) مسئولين عن جميع الكوارث التي يعاني منها المغرب اليوم . لقد كتب بعضهم ان الملك يحكم من خلال حزب الهمة ، وهذا ليس له من معنى غير ان حزب الهمة والمؤسسة التي يشرف على بناءها ، مثل مؤسسة وزير الدولة في الداخلية ، تشكل بدورها الدرع الواقي للنظام الملكي من الأخطار التي أضحت تحدق بالمستقبل السياسي للدولة وعلى رأسها ( أحزاب الإسلام السياسي ). فهل الملك يحكم من خلال حزب الهمة كما يروج البعض ذلك ؟ وهل حقا ان الهمة يعمل على أساس برنامج ملكي ، أي ان الهمة هو اليد و الذراع البتار للقصر ؟ . ان السؤال الذي يتعين طرحه في هذا الصدد . ما هي الأحزاب التي كان الملك يحكم بواسطتها قبل ظهور حزب الهمة ؟. ان الملك لا يحكم من خلال الأحزاب . ان الملك في المغرب يحكم من خلال عقد البيعة الذي يجمعه بالرعية وبالشعب ، ومن خلال إمارة أمير المؤمنين ، أي الملكية الفاعلة المؤثرة والملتصقة بقضايا الأمة ، وليس من خلال مؤسسة الوزير الأول غير الموجودة أصلا لاعتبارات تخص الخصوصية المغربية . ان القول بان حزب الهمة مثل مؤسسة وزير الدولة في الداخلية أيام إدريس البصري ، تمثل الامتداد الفضائي للفلسفة المخزنية ، فيه تقليل من أهمية الملك وشخصه لصالح أحزاب لا تمثل شيئا في الوسط الشعبي . كما انه يعطي للهمة حجما اكبر من حجمه الحقيقي في الساحة . حقيقة انه لو لا شخص الهمة ، ما كان ( لحركة لكل الديمقراطيين ) وبعدها ( الأصالة والمعاصرة ) كل هذا الاهتمام الإعلامي الذي تروج له جرائد معروفة بقربها من مصدر القرار الأمني العروبي ، رغم أنها تنتهج أسلوب معارضة مخدومة ومفضوحة ، كما ساهم فيه بعض الفرقاء السياسيين من خلال استضافة الهمة في لقاءات حزبية او مؤسسية أو بالتلفزة المغربية كبرنامج مصطفى العلوي .كل هذا يحصل بسبب قرب الهمة من الملك ، ورغبة في استثمار العلاقة مع الرجل قصد التقرب من الملك شخصيا . انه التملق والنفاق والانتهازية في أبشع صورها السياسية . ان ما لم يغفره العاهل المغربي لإدريس البصري ، انه انشأ مؤسسة سطت في العشر سنوات التي سبقت وفاة الحسن الثاني رحمه الله على اختصاصات القصر ، حيث بفضل الثقة التي كانت للملك الراحل في وزيره ، تمكن هذا من التحكم المطلق في مصدر القرار السياسي والأمني بالمملكة . وهو ما تسبب في مشاكل بالأطنان لا يزال المغرب يعاني منها إلى الآن وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية . فهل السيد الهمة بصدد إنتاج نفس المنتوج الذي أثار سخط العاهل المغربي حين وضع حدا لجبروت وسلطة الوزير البصري حين قزمه في وضعه و حجمه الطبيعي الذي يناسب وضعه ومكانته كبوليسي معروف بدهائه ومقالبه التي ورثها عنه أتباعه الذين لا يزالون يمارسون ، نطلب الله ان يحفظ وينجي الملك من شرهم الذي اكتوى منه الآلاف من المغاربة على اختلاف نزعاتهم وميولا تهم السياسية والاجتماعية ؟ . سواء قبل او لم يقبل السيد الوديع ، فان حزب السيد الهمة هو حزب إداري بامتياز . انه حزب إداري بحكم نشأته ، تغلغله السريع في المنابر المتاحة مثل البرلمان . تحالفاته . وضعه الشاذ إزاء قانون الأحزاب وقانون الجمعيات . لغة منشطيه التي تتسم بالضبابية والتعويم ، خرجاته غير المضبوطة مثل استقباله المعطلين بالبرلمان وسطوته على اختصاصات الوزير الأول ووزير التشغيل وهذا ما كان يقوم به إدريس البصري شخصيا . تحركه على أجندة تهدف إلى خلق النعرة والتوتر خاصة إعلانه الجهاد في أحزاب الإسلام السياسي ، وهو ما يتنافى مع خطابات العاهل المغربي وتوجيهاته السامية . وهذا ظهر جليا في الرسالة الملكية التي بعث بها الملك إلى السيد عبدالاله بنكيران بمناسبة انتخابه على رأس حزب ( العدالة والتنمية ) وبمناسبة انتقال المجاهد الدكتور الخطيب إلى الرفيق الأعلى رحمه الله . ان الذي يجهله السيد الوديع انه بتصريحه الشخصي في حق السيد محمد مجاهد ( الحزب الاشتراكي الموحد ) يكون قد صادر حقه في النقد وفي التعبير ، وهذا يتنافى بالمطلق مع ما يدعيه السيد الوديع بتشبثه بالديمقراطية وبالنزاهة وبالحق في الاختلاف . ان هذه المصادرة ، ربما أن سببها ماضي الرجل الستاليني ، تجعل السيد الوديع لا ينتمي فعلا الى الحركة ( لكل الديمقراطيين ) بل ينتمي الى الحركة لكل الديكتاتوريين . لقد انقلب صاحب مؤسسة وزير الدولة وزير الداخلية المرحوم إدريس البصري على القصر الملكي وبالأخص على المغفور له الحسن الثاني رحمه الله حين بدا يردد اسطوانة تقرير المصير في الصحراء إرضاء للجزائر وللمرتزقة رغم علمه ان تقرير المصير نتائجه معروفة مسبقا . كما انقلب على خلفه سيدي محمد حفظه الله عندما بدا يطالب بالملكية البرلمانية التي تسلبه اختصاصاته وصلاحياته التي يعطيها له عقد البيعة مع الشعب ويعطيها له الدستور . وانقلب السيد الهمة على إدريس البصري عندما تلبدت سمائه بالسحب رغم ان البصري وراء فوزه في البرلمان عن مدينة بن كرير ورئاسته لمجلسها البلدي . والآن ينقلب السيد الوديع على الإدارة التي تصرف له أجره من دافعي الضرائب وتحتضنه بين ذراعيها ، والمفروض فيه خدمتها بدل التنكر لها . ثم الم يقل السيد الوديع ان ما كان يعرف بالأحزاب الإدارية أصبح متجاوزا الآن؟. ان السيد الهمة هو نسخة مصغرة لوزير الداخلية السابق المرحوم إدريس البصري . لقد أنشا هذا الأخير حزبه الذي كان يوصف بالحزب السري الذي بسط سلطته على الدولة ، وهو حزب تجسد في مؤسسة وزير الدولة وزير الداخلية ، وليس في وزارة الداخلية التي ظلت تتكفل بتصريف الأمور المعتادة مثل باقي الوزارات . أما السيد الهمة وبسبب الظروف التي تغيرت والمناسبة فقد أنشا حزبه العلني ( الأصالة والمعاصرة) رغم انه لا زال لم يكتمل بعد تسعة أشهر لولادته ، ومن خلال هذا المولود قبل الوقت و(الحركة لكل الديمقراطيين ) يكون السيد الهمة قد سار على منوال سلفه في الداخلية المرحوم إدريس البصري . يبقى انتظار الانتخابات التشريعية القادمة لكي تتضح الصورة جليا . ما هي الحالة الوحيدة التي يمكن فيها لحزب السيد الهمة ان يشكل قيمة مضافة لمشهد حزبي متهرئ ومفكك ؟. ان ما أنتجه السيد الهمة لا يختلف في شيء عن غيره من المخلوقات التي تتحرك في الساحة . ان جميع الأحزاب التي تشارك في الانتخابات التشريعية ، تفعل ذلك لتحسين وضعها والاستفادة من الريع سواء في البرلمان أو بالحكومة . ان الأحزاب التي تكون الحكومة التي هي حكومة جلالة الملك ، لا يمكن أن تقرر خارج التعليمات والقواعد الأساسية للدولة المغربية التي تعني الخصوصية الوطنية . ان عقد البيعة الذي يعطي وضعا خاصا للعاهل المغربي وللنظام الملكي ، وما ينصص عليه الفصل 19 من الدستور ، يجعلان قواعد اللعبة معروفة مسبقا . إذن لا داعي للحديث عن ( المنهجية الديمقراطية ) التي تؤمن جميع الأحزاب باستحالة تطبيقها، لأنها تعني ما تعني تعديل الدستور بما يقلب الأوضاع رأسا على عقب . أي انقلاب دستوري تجهد في الوصول إليه أحزاب لا تمثل قيمة وسط الشعب المرتبط بالملك وبالنظام الملكي . وان الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007 والانتخابات الجزئية ل 19 شتنبر 2008 كانت دليلا على نفور الشعب والمواطنين ليس من الأحزاب أو من السياسة بل كان نفورا من الحزبوية والسياسة السياسوية . أما الحديث عن ضرورة احترام الأعراف في تولي منصب الوزير الأول ، فان العرف لن تكون له قيمة أمام وجود نص صريح في الدستور سواء ما ينصص عليه الفصل 19 او ما ينصص عليه الفصل 24 بخصوص اختيار الوزير الأول والوزراء . ثم ان العرف لكي يكون ذا قيمة قانونية فعالة ومؤثرة لا يكفي ان يحصل مرة واحدة ، لكن لا بد أن تمر عليه سنون وسنون ، وهو ما لم يحصل مع التجربة المغربية . ان المغزى من تعيين الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي لم يكن الهدف منه التنصيص على المنهجية الديمقراطية كما يعتقد البعض ، بل كان تامين انتقال الحكم من الحسن الثاني رحمه الله الى خلفه محمد السادس حفظه الله . وهذا ما لم يرد البعض إدراكه او فهمه رغم انه يشتغل بالقانون كمحام أو ما شابه ذلك . إن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها تطبيق برنامج الأحزاب ، هي عندما يتم تعديل الدستور بتحويل المغرب من ملكية تنفيذية فاعلة إلى ملكية برلمانية تقص فيها سلطات الملك لصالح الأحزاب . وحيث ان المطالب بهذا النوع من التسيير النظامي يبقى للاستهلاك الحزبي الداخلي ، او لممارسة بعض الضغوط على أولي الأمر ، رغم ان أصحابها وخارج قوة البيانات ، لا قوة لهم تجبرهم على فرض شيء على القصر خارج الخصوصية المغربية ، فان الواقع العملي لن يخرج عن الملكية التنفيذية الفاعلة . ان القول بالملكية البرلمانية هو دعوة الى انقلاب سلمي على الدستور وعلى اختصاصات الملك ، وضرب لعقد البيعة الذي يجمع الملك بالشعب وليس بالأحزاب التي تلهث وراء مصالح قياداتها وليس مصالح ( قواعدها). فهل هناك من فرق بين الانقلاب السلمي على الدستور وبين الانقلاب الثوري عليه . لا فرق . كذلك حين تطالب الأقلية بتعديل الدستور لإضعاف سلطات الملك ، فإنها لا تختلف في شيء عن الأقلية الانقلابية البلانكية التي توظف العنف كقابلة للتاريخ لرسم معالم واتجاهات الدولة بما يخدم مصالح تلك المجموعة الانقلابية وليس مصالح الشعب الذي باسمه وفي غيبته تحظر السيناريوهات والمسرحيات . إذن نحن أمام حقائق تاريخية لا يمكن القفز عليها بسهولة ، وهو ما يجعل حزب الهمة كغيره من الأحزاب مقيدا بالثوابت وبالأصول وبالمرجعيات التي تؤطرها المحافظة . وهنا يمكن ان نفهم الرسالة التي وجهها العاهل المغربي إلى السيد عبدالاله بنكيران عندما اختير زعيما لحزب العدالة والتنمية . ويمكن ان نفهم لماذا لم يوجه العاهل المغربي نفس الرسالة للسيد عبد الله لحريف عن النهج الديمقراطي . ولتوضيح الصورة أكثر وحتى تكون الصورة واضحة ، لنفرض جدلا ان حزب ( العدالة والتنمية ) قد فاز بالأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية . وان العاهل المغربي ، رغم ان لا شيء بجبره على تعيين الوزير الأول من الحزب الذي ظفر بالأغلبية ( الفصل 24 ) من الدستور و(الفصل 19 ) منه ،قد اقتضت عنايته تعيين الوزير الأول من الحزب الذي حصد أغلبية أصوات الناخبين ، او من الأغلبية البرلمانية . فالسؤال هنا : هل هذا الوزير الأول والحكومة التي ينسق أعمالها ستكون قادرة على التقرير في المسائل التالية : السياسة التعليمية للمملكة ، السياسة الخارجية من خلال الاعتراف بدول وحكومات او سحب الاعتراف عنها ، فتح تمثيلية لمنظمة حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله بالمغرب ، الترخيص لمنظمات معادية للدولة مثل ( جماعة العدل والإحسان ) ، إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الإستراتيجية حول الصحراء مع البوليساريو والجزائر ، التحكم في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من خلال سياسة تمثل فلسفة حزب الأغلبية في الموضوع ، إعلان الحرب ، إعلان حالة الاستثناء ، إعلان الحصار ، إصدار تشريعات تناقض سياسة الدولة في الحقل الديني ،تقرير اعتمادات مالية في الميزانية تؤثر في توازن المالية والاقتصاد ، انتهاج سياسة فلاحية راديكالية من شانها أن تقتطع من أراضي الكبار لصاح الفلاحين الصغار ، المساس بمنظومة الأجور خاصة مراجعة العليا منها ، ترقية وتعيين ضباط القوات المسلحة الملكية ، القوات المساعدة ، الأمن الوطني ، تعيين الولاة والعمال ومدراء الإدارات الإستراتيجية في الدولة ، تعيين السفراء ، منع بيع الكحول ومشتقاتها ، إغلاق الحانات والفنادق المصنفة التي تبيع الخمور ، منع القمار والرهان ، تغيير سياسة الأبناك باعتماد القروض بدون فائدة ... الخ إن هذه الاختصاصات التي تدخل في المجال السيادي للدولة يستحيل على حزب أن يقرر فيها خارج الارتسامات والتوجهات العامة الرسمية . إن المثل الذي أعطيناه عن حزب ( العدالة والتنمية ) في ما لو تمكن من تحقيق أغلبية برلمانية ، وهذا أمر مستحيل ، نفسه ينطبق على حزب السيد الهمة ( الأصالة والمعاصرة ) وعلى غيره من الأحزاب التي تشارك في العمليات الاستحقاقية ضمن قواعد اللعبة المتحكم فيها من خلال الدستور وعقد البيعة الذي يجمع الملك بالشعب وليس بالأحزاب . ان من بين الحسنات التي يجب ان تذكر للسيد الهمة منذ شروعه في التأثيث ل ( مشروعه )، إعلانه الرفض المطلق لأي تعديل للدستور اذا كان من شان هذا التعديل ان يقلص من سلطات الملك . ان الأحزاب التي ترفع شعار تعديل الدستور لتقزيم سلطات العاهل المغربي قليلة العدد مقارنة مع ما يمثله الإجماع الشعبي والمكونات السياسية التي ترفض تحويل الملكية في المغرب من ملكية تنفيذية فاعلة إلى ملكية برلمانية لن يكون لها من تفسير خارج الانقلاب الأبيض على القصر . ان الأحزاب التي ترفع الآن هذا الشعار إنما تفعل ذلك للاستهلاك السياسي لا غير . هذا حال بعض الاتحاديين الذين لم يحالفهم الحظ في الاستوزار ، كما هو حال ( الاشتراكي الموحد ) التي يتخبط في مشاكل تنظيمية باسم تعدد التيارات ، حركة ( النهج الديمقراطي )، ( جماعة العدل والإحسان )، بعض الأفراد من ( العدالة والتنمية ) وأخيرا ( حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ). فباستثناء ( العدل والإحسان ) و( النهج الديمقراطي ) اللذين قاطعا الانتخابات التشريعية الأخيرة ، فان النسب المئوية الضعيفة التي حصدتها الأحزاب الأخرى التي شاركت في الانتخابات تجعل مطلبها بتعديل الدستور لإضعاف الدولة عديم الجدوى ، لأنها لا تمثل شيئا داخل المجتمع . وهذه حقيقة ساطعة يمكن تأكيدها بالرجوع إلى الشعب بخصوص أي تعديل يمس شكل الدولة المغربية ، أي استفتاء الأمة ، ونتائج الاستفتاء يجب ان يتقيد بها الجميع . من الحسنات التي تذكر للهمة رفضه الدعاوى التي تدعو إلى إبرام تعاقد بين الملك وبين بعض الأحزاب ، وهي الدعوة التي يقف ورائها اليوم حزب ( التقدم والاشتراكية ) الذي خرج ميتا منذ سنة 1943 فبالأحرى اليوم . ويقف ورائها جزء من ( الاشتراكي الموحد)، رفاق الأستاذ محمد بن سعيد ايت أيدر . ان التعاقد المتحدث عنه أعلاه سيكون بين الملك وبين هذين التنظيمين . أي مطالبة الملك بان يقتسم معهما وليس مع المغاربة الدولة . ان هذه المطالب تبقى غير مسئولة لجهل أصحابها خاصة مجموعة ( حزب التقدم والاشتراكية ) بوجود عقد بين الملك وبين الشعب قبل ميلاد الحزب نفسه . انه عقد البيعة الذي يجمع الملك وجميع الملوك العلويين بالشعب وليس بحزب ( التقدم والاشتراكية ) الذي يعرف من أين يؤكل الكتف . ان المطالبة بالتعاقد بين الملك وبين هذين الاتجاهين ، لا يختلف في شيء عن مطالب ( العدل والإحسان ) بالمبايعة المشروطة عوض البيعة المفتوحة . وهو ما يعني تقييد سلطات الملك وحصر مجال تحركه وإضعاف الدولة بإخضاعها لمشيئة الأحزاب ، الأقلية ، التي تطالب ب ( التعاقد ) او ب ( تعديل الدستور ) ، او إخضاعها لسلطة الفقيه المكبوت والمتزمت، او لدكتاتورية ( أهل الحل والعقد ) الذين يفرضون رأيهم وسلطتهم على الشعب . ولنتصور الفساد الذي سيعم البلاد باسم الدين والجهاد في الطفولة البريئة باغتصابها بدعوى الاقتداء بالرسول الذي تزوج عائشة وهي بنت التسع سنوات . ان السؤال الذي نطرحه على أصحاب ( التعاقد ) مع الملك ( ما هو الشيء الذي سيتم التعاقد بشأنه )، وأصحاب ( الملكية البرلمانية ) ثم أصحاب ( المبايعة المشروطة )، ما هي الأحزاب التي تريدون ان تسلموها مصير المغرب والمغاربة ؟. اعتقد انه اذا ظهر السبب بطل العجب . إجمالا ، فان حزب السيد الهمة هو حزب إداري ، لا يختلف في شيء عن غيره من الأحزاب الأخرى التي تتحرك في الساحة من حيث الهدف ومن حيث الوسائل ، والسيد الوديع نفسه سبق له القول،،،ان مسالة أحزاب الإدارة الآن لم تعد مشكلة محرجة... . بل نقول انه ليس من السهل اليوم ان تكون حزبا إداريا لترضى عنك الإدارة ، بعد ان أصبحت جميع الأحزاب تتطلع بطرق مختلفة لخدمة مصالحها من خلال خدمتها . لقد كان الحزب السري في عهد المرحوم إدريس البصري يضم خليطا من البشر موزعين بين المجرمين والمحتالين والنفعيين الوصوليين الذين كانوا يرعون مصالح الحزب في القطاعات التي كان يتواجد بها . الآن الحزب السري في عهد السيد الهمة قد تحول إلى( حزب )علني في طور الإنشاء يضم عناصر مختلفة من الأمنيين حيث الأجهزة الحساسة لا تزال خاضعة له ، رجال السلطة حيث لا يزال الرجل يعقد الاجتماعات بالبناية الجديدة بوزارة الداخلية والمخصصة له ، وهو ما لا يتحقق لكل ( زعيم ) حزب آخر، إلى المتياسرين القدامى الذي كفروا عن خطيئتهم خلال سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ، إلى ( الليبراليين والمحافظين ) الذين يرجع الفضل في ظهورهم إلى إدريس البصري لما كان يزاول كوزير دولة في الداخلية . إذن لماذا الإصرار على رفض نعت الحزب الإداري في الوقت الذي تساوت فيه جميع الأحزاب بخصوص معايير تعاملها مع الإدارة ؟ . إذا كان السيد الهمة يفتخر انه ( يشتغل على برنامج ملكي ) ، فان القول بان ( حزب الأصالة والمعاصرة ) يشكل الدرع الواقي للنظام،،، وقد سبق للهمة أن قال بأنه" سيكسر ضلوع كل من تجرا على المساس بالملكية "، وبعضهم قال إن" الملك يحكم من خلال حزب الهمة".. ... فيه مزايدة لا تختلف في شيء عما كان الحزب السري او مؤسسة وزير الدولة وزير الداخلية إدريس البصري يحاول ان يسنده لمؤسسته التي برعت في إفساد الحياة العامة أكثر من دفاعها عن المقومات الوطنية ومقدسات الشعب المغربي . إن من يشكل الدرع الواقي للملكية في المغرب منذ قرون خلت . الشعب المغربي المرتبط بالملك وبالدولة العلوية ، حيث أن هذا الشعب هو الذي ذهب في جنازة الحسن الثاني رحمه الله ، ثم القوات المسلحة الملكية الباسلة حيث أن أبنائها هم أبناء الشعب الذي استشهد في الصحراء ، وقضى أكثر من ست وعشرين سنة في الأسر لذا الجزائر ولذا مرتزقة البوليساريو ، وليس البصري او الهمة الذي لولا علاقته بالملك ما كان ل ( حزبه ) كل هذا الاهتمام على حساب الأحزاب الأخرى . ان ( حزب الهمة ) حزب إداري بامتيازو يعد امتدادا طبيعيا للحزب ( السري ) في صوره الحديثة ، والسيد الهمة هو نسخة طبق الأصل لإدريس البصري . لكن اذا كانت تسمية الحزب السري او الإداري تعد سبا وقذفا في سبعينات وثمانينات القرن الماضي ، فان هذه التسمية أصبحت في الوقت الحالي علامة تجارية بامتياز ، إذ ليس من السهل أن تكون حزبا إداريا لكي ترضى عنك الإدارة. ولنخلص نقول : على السيد الوديع ألا يصادر حق السيد محمد مجاهد او غيره من إبداء النقد والرأي ووجهة النظر في الموضوعات التي تصبح عمومية . لان ملكيتها أضحت عمومية وليس في ملك أصحابها فقط ، وإلا لما كانوا قد عرضوا بضاعتهم في الساحة السياسية على الجمهور.
