رفضت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية القروية بمجلس المستشارين، شروع قانون المالية لسنة 2014، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، بعد أن صوتت ضده فرق المعارضة التي تشكل أغلبية بالمجلس. تعليقا على الموضوع، اتصلت هسبريس بالدكتور محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية موجهة له "3 أسئلة " التالية: ما تعليقك على رفض تمرير مشروع قانون مالية 2014 بمجلس المستشارين؟ من الملاحظ أن هناك نوعا من التوحُّد من طرف فرق المعارضة في رفض مشروع قانون المالية، وهو أمر يوضح أنها معارضة قوية تتوفر على قوة اقتراحية مهمة. زد على ذلك، أن الحكومة وظَّفت الفصل 71 في الدستور الجديد أربعين مرة في مواجهة تعديلات ومطالب المعارضة المنطقية والموضوعية، وهو الفصل الذي يشبه إلى حد كبير الفصل 51 في دستور 1996 الذي ينص على أنه "لا يمكن للبرلمانيين رفع التكاليف أو تخفيض الضرائب"، حيث كان حزب العدالة والتنمية شديد الانتقاد لهذا الفصل حينما كان في المعارضة. رفض مشروع قانون المالية 2014 في مجلس المستشارين، سيُفضي إلى إحالته على الجلسة العامة في نسخته الأصلية، حيث يمكن تقديم مقترحات التعديلات من جديد، والقرار النهائي سيكون في الجلسة العامة، وفي حال عدم القبول بالتعديلات التي تقدمت بها المعارضة فمن الممكن إسقاط المشروع. ما السيناريوهات التي ستسلُكُها الحكومة لتجاوُز رفض المشروع في رأيك؟ الحكومة، إما أنها ستأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة من طرف فرق المعارضة، وتقوم بإدماجها قبل الجلسة العامة المقبلة، أو أن الطرفين سيتمسك كل بمواقفه وسيذهبان في اتجاه رفض المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين. الحكومة يمكنها تجاوز البرلمان إلى "البرلمان المُعقْلَن" عن طريق خلق مراسيم قوانين، بدعوى أن الحكومة لديها ما يسمى ضمان "استمرارية المرفق العمومي"، عبر مرسوم قانون المالية الذي هو في حد ذاته قانون للمالية. فالجانب المالي له أبعاد سياسية مهمة جدا. عدد الحاضرين للتصويت على مشروع بأهمية قانون المالية لم يتجاوز 22 عضوا، كيف تقرأ العدد؟ ظاهرة الغياب أصبحت ظاهرة مُمَأسسة بالنسبة لعمل النواب والمستشارين، فهناك حضور ضئيل جدا في مشروع يكتسي أهمية بالغة جدا في بعده السياسي على الخصوصي، بالرغم من أن الأحزاب السياسية وفَّرت جميع الظروف حتى يتمكَّن المستشارون من القيام بمهامهم، منها من خَصَّص صناديق خاصة للقرب من مجلس المستشارين. 15مستشارا صوتوا ضد مقابل 6 أو 7 لصالحه، توضح أن الغياب المُمَنهَج أصبح ظاهرة بنيوية تطبع عمل المؤسسة التشريعية بالمغرب. كما أن الإجراءات القانونية لن تحسم المشكل على اعتبار أن النظام الداخلي للمجلس يضم عقوبات لا تطبق، ما يجعلنا أمام صورة مرسخة نمطية وسلبية للنائب البرلماني أمام المواطن المغربي.
