نفى مسؤول رفيع المستوى ب"اتصالات المغرب"، أن تكون هذه الأخيرة تمنع بأي شكل من الأشكال شركة "إنوي" من استغلال شبكتها للهاتف الثابت في إطار ما يصطلح عليه "التقسيم الحلقي الجزئي أو الكلي لشبكة الاتصالات الأرضية". وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر إسمه، في تصريح خاص لهسبريس "إن شبكة الاتصالات الأرضية لاتصالات المغرب قد تم تقسيمها بالكامل وفق ما ينص عليه القانون المنظم لهذا الأمر، سواء تعلق الأمر بالشبكات القديمة أو الحديثة". وأضاف نفس المسؤول أنه "ما يجب أن يعلمه الجميع هو أنه في حالة رغبة المتعهدين الآخرين تزويد زبنائهم بنفس صبيب الأنترنيت وبنفس الجودة الذي توفره اتصالات المغرب، فما عليه سوى الاستثمار في التجهيزات الضرورية والأساسية والتي يجب أن تكون بالقرب من زبنائهم، مثلما تقوم به اتصالات المغرب"، يورد المسؤول ذاته. وأوضح أن "اتصالات المغرب" قامت باستثمار مبالغ مالية كبيرة طوال السنتين الأخيرتين لتحديث شبكتها للاتصالات الأرضية، وذلك بهدف تحسين مستوى جودة الأنترنيت الأرضي وتوفير صبيب فائق السرعة لزبنائها". وأشار ذات المتحدث، إلى أن شركة "اتصالات المغرب" "استثمرت في تشييد محطات صغرى لتقسيم وتوزيع الأنترنيت أكثر قربا من الزبناء المغاربة، وهي تعمل على نشرها بشكل واسع في مجموع التراب المغربي والتي ستساعد الشركة على توفير صبيب جد عالي للأنترنيت الأرضي". وقال المسؤول بالفاعل الأول في قطاع الاتصالات بالمغرب "لقد قامت شركتنا بتخصيص غلاف استثماري كبير يقدر بعشرة ملايير درهم خلال الثلاث سنوات المقبلة في إطار اتفقية مع الحكومة المغربية، وهذه الاستثمارات التي ذكرناها تدخل في هذا الإطار، وبالتالي فإن المتعهدين الذين يخططون لتسويق خدمات الأنترنيت الأرضي لا يجب أن يتفاجؤوا بهذا الأمر، فقد سبق لنا أن اعلنا الامر في العديد من الملتقيات مع مسائل الإعلام"، يقول المتحدث. وأكد أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كانت في سنة 2008 قد وافقت على مختلف العروض التقنية والتسعيرية للولوج المتقاسم للحلقة المحلية الذي تقدمت به اتصالات المغرب وذلك بعد الدراسة والتشاور مع المتعهدين في قطاع الاتصالات. وكانت الوكالة الوطنية قد حددت سعر التقسيم الجزئي في مبلغ 35 درهما شهريا دون احتساب الرسوم، و100 درهم بالنسبة للتقسيم الكلي، قبل أن تعود مع نهاية 2010، لتراجع من جديد أسعار التقسيم والتي تم تخفيضها بشكل متراكم ب 27% بالنسبة للتقسيم الكلي و60% بالنسبة للتقسيم الجزئي. يشار إلى أن الحكومة السابقة كانت قد أصدرت مذكرة التوجهات العامة، التي نصت على ضرورة تقسيم الحلقة المحلية لدعم المنافسة في قطاع الأنترنيت الثابت، وهو ما التزمت به الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات منذ سنة 2007. وطبق نظريا كل من التقسيم الجزئي ابتداء من 8 يناير 2007 بينما طبق التقسيم الكلي ابتداء من 8 يوليوز 2008 بعد مصادقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على العرض التقني والتعريفي لاتصالات المغرب للولوج المشترك للحلقة المحلية.
