بسطَ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، بالمغرب، جان فرانسوا دوفان، تقديراته لحالة الاقتصاد في المملكة، لسنة 2014، مستندًا فِي رؤيته إلى تحقيق المغرب معدل نمو بحوالي 4 بالمائة، ووصول عجز في الميزانية 4.9 في المائة، نظرًا إلى ارتفاع وتيرة نمو القطاع غير الفلاحي، ومتوسط محصول فلاحي في حدود 70 مليون قنطار. دوفان (يمين الصورة)، الذي قادَ وفدًا من الصندوق إلى المغرب، ما بين الخامس والتاسع عشر من ديسمبر الحالِي، اعتبرَ "هدف 4,9 في المائة بالنسبة لعجز الميزانية ملائمًا، لكن مع ضرورة العمل على التقليص من الإعفاءات الضريبية الفلاحية وتكاليف المقاصة، والحفاظ على نجاعة المالية العمومية، وتحديث إطار الميزانية عبر وضع قانون تنظيمي للمالية". في سياقٍ ذِي صلة، حثَّ صندوق النقد الدولي المغربَ على المضي قدمًا في الإصلاحات التي انخرط فيها، مع تأمين بتوازن حساباته الخارجية لبلوغ نمو قوي يخلق فرص الشغل وتطوير الضمان الاجتماعي. المتحدث ذاته، أردف أن الأداء الاقتصادي لسنة 2013 سجل تحسنا، بعد الصعوبات التي اعترضته خلال سنة 2012 رغم الظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة. مما سيسجلُ معه المغرب نموا يناهز معدله 5 في المائة، برسم سنة 2013، بفضل محصوله الوافر من الحبوب في ظل نسبة تضخم معتدلة. أمَّا عجز الميزانية، فيرجحُ النقد الدولِي و أن يعرف تراجعا طفيفا، بفضل الإجراءات التي جرى اتخاذُهَا على صعيد النفقات والمداخيل، فيما يرتقب أن يغطي احتياطي الصرف فترة أربعة أشهر، ناهِلًا من انتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة. دوفان اعتبر "تحسن أداء الحساب الجاري ثمرة الظروف الخارجية الحسنة، وانخفاض أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، ومحصول فلاحي وافر من الحبوب والمجهود الذي تقوم به الحكومة لتقليص العجز العمومي. من ناحية أخرى، ذهبَ رئيس البعثة إلى أن نظام سعر الصرف الراهن، ضمن استقرار الأسعار، مردفًا أن النقد الدولي يوصى المغرب باعتماد نظام صرف أكثر مرونة كيْ يمكنَ الاقتصاد من احتواء الصدمات، ومن أن يكون أكثر تنافسية. حريٌّ بالذكر، أن وفد صندوق النقد الدولي، قام إبان زيارته إلى المغرب مباحثات مع عدد من المسؤولين، والفاعلِين المدنيين، حول السياسة العموميَّة وخط الائتمان الاحترازي والسيولة والأداء الاقتصادي الذي تحقق سنة 2013 وآفاق سنة 2014.
