تقدم كبير في الحوار الذي دشنته الدولة أخيرا مع شيوخ السلفية الجهادية بالمغرب، هذا ما كشفت عليه المعطيات الأولى، فقد التقى مسؤول كبير في المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة إدماج السجناء مع عدد كبير من شيوخ السلفية، نهاية الأسبوع الماضي بمحمد الفيزازي، أحد كبار شيوخ السلفية المحكوم عليه ب30 سنة سجنا نافذا. "" ووصفت يومية "الجريدة الأولى" المغربية اللقاء ب"الإيجابي"، وذهبت، وقد قدمت، حسب الجريدة نفسها، وعودا بعفو ملكي وشيك على هذا الشيخ. وقد التقى المسؤول بعدد من السجناء الإسلاميين المدانين في قضايا مرتبطة بالإرهاب، ووعدهم بقرب حل مشكلتهم. وكانت الدولة التقت في وقت سابق بعدد من شيوخ السلفية وفي مقدمتهم عمر الحدوشي وحسن الخطاب، زعيم تنظيم "أنصار المهدي". وقد ثمنت الأحزاب السياسية الإسلامية بالمغرب هذه المبادرة، إذ اعتبرها المحامي والقيادي في حزب "العدالة والتنمية" إن حزبه كان يطالب بالحوار مع فتح هذا الملف، وذهب إلى أن "الشيوخ أمثال الكتاني والفيزازي وأبا حفص أبعد ما يكونون عن الإرهاب" وأكد أنهم يمكن أن يكونوا "دعاة لمحاربة الإرهاب". وذهب إلى أن حزب "العدالة والتنمية" كان يشدد في جميع لقاءاته مع الدولة على ضرورة فتح الحوار، وأنه كان يشدد على المعالجة الأمنية والمعالجة الحوارية في الآن نفسه. واعتبر أن الحزب قام بما فيه "مصلحة بلادنا" في طي ملفات حقوقية مثل هذه. من جهته عبر حزب "النهضة والفضيلة" الإسلامي في بيان له عن استعداده "للمساهمة من أجل تقريب هوة الخلاف، بما فيه صالح الوطن وقيم البلاد المتمثلة في الإسلام والملكية الدستورية والوحدة الترابية". وثمن إقدام الدولة على فتح الحوار مع شيوخ السلفية ووصف المبادرة ب "الإيجابية". كما دعا إلى أهمية أولوية إشراك العلماء كعنصر حاسم في التقريب بين الآراء وتبيين وجهات النظر وتصحيح الاتجاهات والاجتهادات. وأكد أن إشاعة ثقافة الحوار والتسامح هو السبيل إلى تجاوز الأخطاء التي قد تكون ارتكبت إبان المعالجة القضائية لهذه الملفات، فضلا عن استخدام كافة الوسائل القانونية والسياسية المتاحة لطي هذه الصفحة بشكل نهائي لا رجعة فيه.
