"بعضنا توقف عن العمل، والبعض الآخر تعطلت مصالحه الإدارية ويعاني يوميا ليستفيد من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية كغيره من المواطنين"؛ بهذه العبارات حاول أيوب، شاب مغربي مقيم بإيطاليا، بسط المشكل الذي يعاني منه عدد من المغاربة بسبب عدم قدرتهم الحصول على رخصة السياقة الإيطالية. وأوضح أيوب، في تصريح لهسبريس، أن السلطات المغربية أقدمت على تجديد رخص السياقة، إلا أن الأمر لم يتله تنسيق مع السلطات الإيطالية، مما حرم عددا من المغاربة من رخصهم؛ إذ توجهت الشرطة الإيطالية إلى منازل بعضهم وسحبت منهم الرخص وأشعرتهم بعدم علمها بالتجديد الذي قامت به السلطات المغربية. وأفاد الشاب المغربي المقيم بإيطاليا بأن بعض أفراد الجالية اضطروا للتوقف عن العمل، من بينهم شاب كان يعمل لدى شركة "أمازون"، وبعد سحب رخصته تراكمت ديونه ويعيش وضعية صعبة رفقة أسرته الصغيرة، علما أنه يكتري منزلا ب 500 يورو شهريا. وأشار المتحدث ذاته إلى غياب وسائل النقل، خاصة بالنسبة لمن يعيشون خارج العاصمة، الذين اختاروا ذلك بسبب غلاء سومة الكراء داخل المدن، موردا أنه "من الصعب العيش وسط المدينة بالنسبة للعائلات، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الشباب الذين يلجؤون لمشاركة السكن في شقق يفوق إيجارها 7000 درهم". من جهة أخرى، فإن القانون الإيطالي يلزم المغاربة بتغيير رخص السياقة خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من حلولهم بالبلد، وإلا تصبح لاغية، مما قد يضطرهم إلى اجتياز اختبارات السياقة بإيطاليا، وهو الأمر الذي يستحيل في الغالب بسبب صعوبة المساطر واللغة، بالإضافة إلى التكلفة المادية التي تصل إلى 20 ألف درهم. وطالب مغاربة إيطاليا السلطات المغربية بإيجاد حل مستعجل لهذا المشكل تفاديا لهدر المزيد من مصالحهم، وأكدوا خلال وقفة احتجاجية خاضوها بحر الأسبوع الجاري أمام سفارة المملكة أن الوضع لم يعد يحتمل التأخير، مشددين على ضرورة تسوية وضعيتهم على غرار مغاربة باقي الدول الأوروبية، كبلجيكا وفرنسا، التي شهدت احتجاجات للأسباب نفسها قبل أن تتدخل السلطات لمعالجة الوضع. وفي بلاغ سابق، أعلنت السفارة المغربية بروما أنه بعد توصلها بنموذج الجيل الجديد من رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة وخصائصها التقنية، وكذلك بالنموذج الأصلي للرخصة المذكورة (specimen)، قامت مصالح السفارة ببعثها إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، ملتمسة منها إحالتها على وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية، وذلك من أجل تسهيل استبدال رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة بالرخصة الإيطالية المطابقة لها، أخذا بالاعتبار أن حاملي رخص السياقة الصادرة قبل فاتح يناير 2020 غير مطالبين بتقديم طلب الحصول على رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة إلا بعد نهاية صلاحية رخص السياقة التي في حوزتهم. وعن الصعوبات التي تواجه العديد من المواطنين المغاربة المقيمين بإيطاليا مع الإدارات الإيطالية المعنية باستبدال رخص السياقة من الجيل الجديد، قامت السفارة بمراسلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، بالإضافة إلى الاتصال بوزارة النقل الإيطالية، لإبلاغهما بذلك وحثهما على العمل على إحاطة الموضوع بالعناية الخاصة.
