وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، على تخصيص تمويل بقيمة 268 مليون أورو للمغرب، لتنفيذ المرحلة الثانية لمخطط تسريع التنمية الصناعية. وأوضح بيان للبنك، وزع أمس الأربعاء، أن هذا البرنامج يروم مواكبة دعم مخطط تسريع التنمية الصناعية في المغرب من خلال إنشاء منظومات صناعية والنهوض بتنافسية الفاعلين في القطاع، وتمويل الانشطة الاقتصادية الصناعية من الدرجة الأولى. وأضاف أن مخطط التسريع الصناعي (المرحلة الثانية) يدعم الإصلاحات في تكاملها مع مجالات تدخل البنك الأخرى، لاسيما في ما يتعلق بتمويل مشاريع البنية التحتية التي تعزز القدرة التنافسية اللوجستية للبلد مع توافر السيولة بشكل أكبر من قبل المؤسسات المالية. وحسب المدير العام للبنك، لمنطقة شمال إفريقيا، محمد العزيزي، فإن المرحلة الثانية من مخطط التسريع الصناعي ستمكن من تدعيم المكتسبات. لأن الأمر يتعلق بخطوة حاسمة للتصنيع الناجح في المغرب، والتي سرتفع قيمة التمويل الإجمالي للبنك إلى أكثر من 430 مليون أورو منذ عام 2017. وأشار إلى أن هذه البرنامج سيعمل على تعزيز تطوير منظومات صناعية مندمجة جديدة، مما سيرفع مستوى الإدماج الصناعي بنسبة 60 في المئة وسيساعد على تسهيل الحصول على أوعية عقارية صناعية بأسعار تنافسية، مضيفا أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية لتبسيط جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركات العاملة في قطاع التصدير. ويتوقع أن تسهم المرحلة الثانية من مخطط تسريع التنمية الصناعية بالمغرب، في تسهيل تمويل مشاريع الشركات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصناعية التي تديرها النساء. وقالت ليلى فرح مقدم، ممثلة البنك بالمغرب، إن هذه العملية ستساعد على تحسين القدرة التنافسية الصناعية للمغرب وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإفريقية والعالمية. ويأتي برنامج دعم التسريع الصناعي بالمغرب 2014-2020 ليستجيب لطموح تنويع الانتاج بشكل أكبر، لرفع حصة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام ب9 نقاط. يشار إلى أن مجموعة البنك الافريقي للتنمية التي تتواجد بالمغرب منذ 1970، استثمرت ازيد من 10 مليار دولار في العديد من القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد المغربي.
