قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن السعودية قد تقترض حوالي 26 مليار دولار إضافية هذا العام وستسحب 32 مليار دولار من احتياطياتها لتمويل عجز الموازنة الناتج عن هبوط أسعار النفط. وقال الجدعان أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي افتراضي أن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، لديها القدرة المالية على التعامل مع التباطؤ الحالي في النشاط الاقتصادي الناجم عن إجراءات احتواء كوفيد-19. وأضاف أن المملكة لديها القدرة المالية للتغلب على هذه الأزمة مثلما تغلبت في الماضي على أزمات أكثر حدة. وتتوقع السعودية، التي سجلت 12772 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى يوم الأربعاء، أن أزمة كوفيد-19 ستستمر لأشهر قليلة إضافية لكن تأثيرها على إيراداتها في الربع الأول من العام، التي ستعلن في الأيام المقبلة، سيكون محدودا. تضخم الدين العام ورفعت الرياض الشهر الماضي سقف ديونها إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي من 30% لتمويل عجز متزايد ناتج عن هبوط أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الناجم عن الجائحة. واقترضت هذا الشهر 7 مليارات دولار في أسواق الديون الدولية. وكان من المُقدّر أن يصل إجمالي الدين العام للمملكة في نهاية عام 2020 إلى 754 مليار ريال (201 مليار دولار) تمثل 26% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 678 مليار ريال (181 مليار دولار) نهاية العام الماضي، ونحو 560 مليار ريال (149 مليار دولار) نهاية عام 2018. عجز الموازنة وتخطط السعودية لتغطية معظم العجز المتوقع في ميزانيتها عن طريق الاقتراض الذي تقدر أنه سيبلغ في مجمله حوالي 58 مليار دولار هذا العام. وتتطلع الرياض أيضا إلى إجراء المزيد من التخفيضات في الإنفاق بعد أن أعلنت في مارس/ آذار عن خفض بحوالي 5% في ميزانية الدولة للعام 2020. وقال الجدعان إن المملكة تدرس حاليا إجراءات إضافية لخفض الإنفاق. وكان الوزير قال الشهر الماضي إن عجز الميزانية قد يتسع 7-9 % من الناتج المحلي الإجمالي كحد أقصى بنهاية العام، من تقدير سابق بلغ 6.4%. وتعتمد السعودية، اعتمادا كبيرا على إيرادات الخام. وقال صندوق النقد الدولي إن الرياض تحتاج لسعر 80 دولارا للبرميل لضبط ميزانية 2020. وكان مازن السديري رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية قد كشف أن سعر برميل النفط المقدّر في الميزانية السعودية للعام 2020 يبلغ كمتوسط 55 دولارا للبرميل بإنتاج يصل الى 9.9 مليون برميل يوميا وهو ما يحقق إيرادات تقدر بنحو 513 مليار ريال. وقال محللون إن تخفيضات إنتاج النفط التي ستنفذها السعودية بموجب اتفاق توصلت إليه أخيرا مع منتجين دوليين قد يمحو عشرات المليارات من الدولارات من إيرادات الدولة هذا العام. ووضع الهبوط الحاد في أسعار النفط هذا الأسبوع ضغوطا على العملة السعودية التي تراجعت في السوق الآجلة. ولدى المملكة احتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ حوالي 500 مليار دولار.
