أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، حول الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقرر تنظيمها في المغرب خلال السنة الجارية، أن 60 في المائة من المستجوبين لا يثقون في الأحزاب السياسية، مقابل 11.5 في المائة فقط عبروا عن ثقتهم فيها. ويأتي الكشف عن ضعف ثقة المغاربة في الأحزاب السياسية، في وقت تواجه فيه الدولة والتنظيمات السياسية، وهي تستعد للانتخابات القادمة، تحدي كيفية رفع منسوب ثقة المواطنين في الأحزاب وهيئات الوساطة وفي الانتخابات كآلية ديمقراطية، لا سيما في ظل وجود أزمة ثقة في العملية السياسية والانتخابية، كما في القوى السياسية المرتبطة بها. وعلى الرغم مما ورد في الدستور الجديد، والمقتضيات القانونية المنظّمة للحياة الحزبية، لم يتمكّن الفاعل الحزبي من القطع مع الماضي، إذ ما زال فقدان الثقة من قبل المواطنين قائماً في ظل واقع حزبي يتميز بتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة، وعدم القدرة على القيام بالأدوار الدستورية المتمثلة في تأطير المواطنين وتكوينهم سياسياً، ما يجعل الناخب أمام واقع سياسي لا يُغري على الإقبال على صناديق الاقتراع. ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه المعهد خلال الفترة من 23 يناير الماضي إلى 29 منه، فإن 42 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أكدوا درايتهم التامة بالأحزاب السياسية وبرامجها وتوجهاتها، بينما سجل 25.3 في المائة أن درايتهم متوسطة، فيما قال 10.3 في المائة أنهم ليس لديهم أي معلومات حولها. وفيما تُوجه انتقادات حادة لحزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، بتوظيف التدين لاستقطاب المصوتين خلال المحطات الانتخابية السابقة، بينت نتائج الاستطلاع الذي شمل 875 شخصا، أن 82.4 في المائة من العينة قالت إن التدين لا يعتبر معياراً لاختيار الحزب، في حين اعتبر 11 في المائة أنه أساسي في اختيارهم، ولم يحدد 5 في المائة من العينة أي موقف بخصوص سؤال قابليتهم لاختيار الحزب السياسي بناء على معيار التدين. وكشفت نتائج الاستطلاع أن أكثر من 90 في المائة من المستجوبين قالوا إنهم لن يصوتوا خلال الانتخابات لمرشح ما فقط لكونه ذكراً أو أنثى، أو لأنه شاب أو شيخ، في مقابل 6.2 في المائة ساندوا فكرة استحضار الجنس والسن خلال العملية الانتخابية. وبخصوص التصور الذي يحملونه حول تأثير المال والامتيازات في نتائج الانتخابات، أكد 81.3 في المائة من العينة التي شملها الاستطلاع، أن المال يؤثر وبقوة في النتائج، مقابل 16.2 في المائة رأوا أن له تأثيرا محدودا، في حين اعتبر 2.5 في المائة أن المال والامتيازات لم تعد تؤثر في نتائج الانتخابات. وفي رد عن سؤال حول تطلعاتهم من الانتخابات القادمة وماهية أولويات الإصلاح والتحسين والبناء، أبدى 83 فيؤ المائة من المستجوبين تطلعهم إلى تحسين قطاع التعليم بكل مكوناته، فيما عبر 79 في المائة في عن تطلعهم إلى تحسين المنظومة الصحية، و77.6 في المائة عبروا عن أملهم في تحسين ظروف عيش المواطنين ومحاربة الهشاشة والفقر. وطالب 74.4 في المائة بخلق فرص شغل جديدة، فيما أبدى 64 في المائة من العينة عن تطلعهم لتحسين مناخ الحريات العامة وحرية التعبير والرأي، والاهتمام بالشباب وتنمية قدراته وكفاءاته الإبداعية في مختلف المجالات. وفي ظل الجدل الذي يسود في المغرب، حالياً، بعد اتفاق وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، على إلغاء لائحة الشباب الوطنية، التي تضم 30 من مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) البالغة 395 مقعداً، خلال الانتخابات المقررة صيف 2021، اعتبر 60.2 في المائة من المستجوبين أن اللائحة الوطنية للشباب ريع سياسي، فيما اعتبر 24 في المائة أنها مكسب سياسي للشباب، بينما لم يحدد 15.7 في المائة أي موقف منها.
