هوية بريس- متابعة أعلن مجلس التنسيق القطاعي الوطني للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عن تنزيل برنامج احتجاجي تصاعدي، سينطلق بإضراب وطني بالمراكز الجهوية لمدة 48 ساعة يومي 4 و5 من شهر ماي القادم. ودعا بلاغ المجلس، كافة الأساتذة والأستاذات بالمراكز الجهوية إلى مقاطعة كل الأنشطة المنظمة من طرف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، والانسحاب من كل اللجان المشتركة معها، "إعلاءا لمصلحة المراكز، ولما لتلك المساهمات من أثر في تكريس واقع التبعية عبر تهريب اختصاصات المراكز". وأعلن المجلس المذكور عن تنظيم الندوة الوطنية حول المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يوم السبت 5 يونيو 2021. وأعرب مجلس التنسيق القطاعي الوطني للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عن تنديده لما أسماه ب "أساليب الوزارة ومصالحها الخارجية لفرض تبعية المراكز بشكل بيروقراطي للأكاديميات، وهو ما يؤكد فشل مقتضيات الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم التي أكدت على مبدأ الاستقلالية والتوحيد". واستنكر المصدر ذاته استمرار الوزارة "في تجاهل الفشل الذي يعرفه نظام التكوين المفروض مركزيا منذ 2017′′، معلنا تبرؤه من كل الاختلالات التي باتت تعرفها محطات التصديق على مجزوءات التكوين منذ 2017، ما أفقدها مصداقيتها، رافضا في الحين نفسه التوجه الوزاري "الذي يروم تحويل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى مجرد مؤسسات تقوم بأشغال المناولة لدى الأكاديميات والمديريات التابعة لها، في تحد سافر للقانون 01.00 ولمرسوم إحداث المراكز". وعبر مجلس التنسيق عن رفضه "سياسة صم الآذان التي تنتهجها الوزارة بالاستمرار في التكليفات المشبوهة بالمراكز عوض الالتزام بمرسوم الإحداث وتنظيم مباريات لتوظيف أساتذة التعليم العالي وتعيين الأساتذة المبرزين". واستنكر البلاغ "تهرب الوزارة الوصية من فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للمراكز الجهوية"، الذي يتضمن إلحاق الأخيرة بمهن التربية والتكوين بالجامعات، و"إرساء دفتر للضوابط البيداغوجية لكل المسالك منبثق عن هياكل المراكز، وتغيير إطار كل الدكاترة العاملين بالمراكز إلى أساتذة للتعليم العالي مساعدين، وإرساء إطار تنظيمي للبحث التربوي بالمراكز، والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية للأساتذة المبرزين العاملين بالمراكز، وتمكين الأطر العاملة، والخاضعة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، من وضعية اعتبارية ومادية تتلاءم مع المهام المنجزة".
