أثار قرار وزارة الصحة القاضي بسحب اختبارات الكشف السريعة عن فيروس "كورونا" المستجد من الصيدليات، أياما بعد طرحها، جدلا واسعا حول أسباب هذا القرار، الذي جاء بعد شكاية وجهتها الغرفة النقابية للإحيائيين إلى مديرية الأدوية والصيدلة. وجهت بشرى مداح، مديرة مديرية الأدوية والصيدلة، في 14 يوليوز الماضي، مراسلة إلى المجلس الوطني للصيادلة، تطالبه فيها بوقف بيع اختبار الكشف السريع عن فيروس "كورونا" المستجد، الذي طورته شركة "Gigalab" المغربية، الأمر الذي اعتبره الصيادلة غير منطقي، خصوصا وأن المديرية اتخذت هذا القرار بعد إجراء تحقيق تفاعلا مع شكاية تقدمت بها "الغرفة النقابية للإحيائيين" في 7 يوليوز الفارط. ووفق الشكاية، فقد اعتبرت الغرفة النقابية أن تسويق هذه الاختبارات بالصيدليات "غير قانوني"، معتبرة أن "إجراء التحاليل والاختبارات يدخل ضمن اختصاص المراكز التابعة لها". وفي هذا الإطار، كشف عدنان غزالي، رئيس الغرفة النقابية للإحيائيين، أن هذا الملف شابته "العديد من المغالطات"، مؤكدا أن اختبار الكشف السريع الذي طورته شركة "Gigalab"، تم تسجيله، ولم يحصل على تصريح من وزارة الصحة من أجل التسويق. وأوضح غزالي، في تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن اختبارات الكشف السريع عن فيروس "كورونا" غير مصرّح باستعمالها في القطاع الخاص، مؤكدا أن اختبار الكشف الوحيد المصرح به في هذا القطاع هو ال"PCR"، وأي مختبر يقوم بهذا الكشف يجب أن يتوفر على تصريح خاص. وفي المقابل، قال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن مراسلة مديرية الأدوية والصيدلة لهيأة الصيادلة، لمطالبتهم بسحب اختبارات "كوفيد-19" من الصيدليات، التي لا يتجاوز سعرها 120 درهما، ليكون المواطنون مضطرين إلى إجراء اختبارات "PCR" مقابل أزيد من 600 درهم، "قرار غير منطقي وتثير الكثير من علامات الاستفهام". وأوضح لحبابي، في تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن اختبارات الكشف السريع، وقبل السماح بتسويقها في الصيدليات، حصلت على شهادة التسجيل والترخيص من وزارة الصحة، معتبرا أن الوزارة لم تقدم إلى حدود الآن، سببا منطقيا لهذا القرار، خصوصا في ظل الإقبال الكبير على اختبارات الكشف، الذي فرضته الوضعية الوبائية التي تمر منها المملكة في الوقت الراهن.
