ابتداء من اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، يسري العمل بالمغرب بعد فرض "جواز التلقيح" كوثيقة رسمية للتنقل والولوج إلى عدد من المرافق العمومية، وفي هذا الصدد تساءل عدد من المهنيين المعنيين عن طريقة تفعيل هذا القرار الحكومي. وقال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، إن المهنيين يتساءلون عن كيفية فرض جواز التلقيح كوثيقة رسمية للولوج إلى المقاهي والمطاعم، في ظل غياب أي إرشادات رسمية، متوقعا أن يتسبب هذا القرار في انعكاسات سلبية على القطاع. ويرى المتحدث ذاته أن أرباب المقاهي والمطاعم سيعجزون عن تطبيق هذا الإجراء، مستشهدا بفشل قرار فرض إلزامية ارتداء الكمامة داخل الأماكن العمومية، سابقا، بعدما تسبب في إرباك عدد من المهنيين الذين أحرجوا في التعامل مع زبائنهم. وأوضح الحراق، في تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن أرباب المقاهي والمطاعم كانوا ينتظرون إجراءات يمكن أن تساهم في انتعاش القطاع وتساهم في الرواج التجاري، مشيرا إلى أنه لا يمكن الدخول في مواجهة مع الزبائن، ومشددا على أنه يمكن نظريا تنفيذ هذا القرار غير أنه عمليا يستحيل تطبيقه على الجميع. وتابع في حديثه: "إذا طلب النادل مثلا من الزبون الإدلاء بجواز تلقيحه للولوج إلى المقهى، فبالتأكيد سيغير هذا الأخير وجهته إلى محل آخر، خاصة وأن غالبية الزبائن هم من فئة الشباب الذين يرفضون التلقيح". وسيعقد أرباب المقاهي والمطاعم سيعقدون اليوم الخميس لقاء لتدارس الإجراءات التي سيتخذونها بهذا الخصوص. وفي هذا الشأن، قال محمد الذهبي، الكاتب العام لاتحاد المقاولات والمهن، إن جميع المهنيين سيلتزمون بهذا القرار، غير أن التأكد من صحة الجواز ومن هوية صاحبه لا يدخل في إطار تدخلاتهم، لأنه ليس من حقهم، مشيرا إلى أن هذه المسائل الضبطية هي من مهمة السلطات المحلية، مؤكدا على أن أرباب الحمامات والرشاشات التقليدية أشعروا العاملين معهم بأن لا يستفيد أي زبون من خدماتهم إذا لم يكن يتوفر على وثيقة جواز التلقيح. وأبرز أن هذه الإجراءات تتطلب التوفر على ألة تحتوي برنامج قراءة الرمز QR للجواز الصحي، في حين أنه ليس في استطاعة جميع المهنيين توفيرها، مطالبا بتوزيع هذه الآلات على أرباب الحمامات والمقاهي. ويطالب أرباب المقاهي والمطاعم والحمامات، حسب الذهبي، من السلطات الكشف عن البرتوكول الرسمي الذي سيتم اتباعه في تعاملهم مع الزبائن، لأن بلاغ الحكومة طالب بفرض جواز التلقيح كوثيقة رسمية للاستفادة من خدماتهم ولم يشرح لهم كيفية ذلك. وشمل قرار فرض جواز التلقيح وثيقة رسمية التنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية وكذا دخول الموظفين والمستخدمين إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والفنادق والمطاعم والمقاهي والحمامات والقاعات الرياضية والمحلات التجارية.
