كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، معطيات جديدة حول الطلاق بالمغرب، وقال بأن حالات الطلاق بالمغرب عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية سنة 2021، التي شهدت ارتفاع حالات الطلاق مع غلبة الشكل الاتفاقي. وأبرز الوزير، في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، أن عدد حالات الطلاق بالمملكة انتقل من 26 ألفا و914 حالة سنة 2004 إلى 20 ألفا و372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021 حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26 ألفا و957. وأضاف بأنه يلاحظ بأن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق في المملكة بمرور السنوات، إذ انتقل من 1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20 ألفا و655 حالة خلال سنة 2021. وأرجع جواب المسؤول الحكومي ارتفاع عدد حالات الطلاق الاتفاقي إلى تنامي الوعي لدى الأزواج بأهمية إنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودي، وحل النزاعات الأسرية بالحوار للوصول إلى الاتفاق، إضافة إلى المرونة والسهولة التي يتسم بها هذا النوع من الطلاق، الناتج عن اتفاق الزوجين. وعلى عكس ذلك، أورد المصدر ذاته، بأن الطلاق الرجعي عرف تراجعا ملحوظا السنة تلو الأخرى، حيث استقر عدد حالاته سنة 2021 في 526 حالة طلاق مقابل 7146 خلال سنة 2004. وتابع أن مدونة الأسرة جاءت بمقتضيات جديدة بخصوص مسطرة الطلاق والتطليق، حماية لحقوق المرأة وحفاظا على المصلحة الفضلى للطفل، وأحاطت ذلك بالعديد من الضمانات للنهوض بمؤسسة الأسرة بكل مكوناتها لتمكينها من الاستمرار في أداء وظائفها باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع. ومن أهم الإجراءات التي سنها المشرع في هذا الصدد، حسب الجواب ذاته، جعل الطلاق والتطليق تحت مراقبة القضاء للحد من التعسف الذي يستعمله الزوج أحيانا في ممارسة هذا الحق وتفادي ما يترتب عن الطلاق من أضرار للمرأة والأطفال، وضمانا لاستقرار الأسرة، وحمايتها من التفكك مع توفير أسباب تنشئة الأطفال تنشئة سليمة، ومن أجل هذا وجب عدم اللجوء إلى هذا الميثاق إلا استثناء، وعند الضرورة القصوى.
