وصفت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات البرلمانية بالزلزال، مطالبة رئيس البلاد قيس سعيد بالتنحي عن الحكم. وبلغت نسبة المشاركة بعد إغلاق أغلب مكاتب الاقتراع مساء السبت، 8.8% وهي الأدنى التي تشهدها تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي في البلاد عام 2011. وقال زعيم الجبهة، التي تضم ائتلافا من أحزاب وسياسيين معارضين، أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحافي: "ما حصل هو زلزال بقوة 8.8 على مقياس ريختر". والانتخابات البرلمانية هي الخطوة التالية من خارطة طريق وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد تضمنت استشارة وطنية إلكترونية لضبط الإصلاحات السياسية قبل تنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو الماضي. وكان سعيد قد أعلن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وحلّ بعد ذلك البرلمان المنتخب في 2019 وهيئات دستورية أخرى وعلق العمل بالدستور بدعوى تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة. وتابع الشابي: "اليوم ثبت أن قيس سعيد لا شرعية له.. اليوم الشعب التونسي سحب ثقته منه". وقاطعت المعارضة الانتخابات والاستفتاء على الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس سعيد في 25 يوليو الماضي واتهمت الرئيس بالتأسيس لحكم فردي. وقال الشابي: "نداء بأن يرحل لم يعد هناك مبرر لبقائه في الحكم". وأضاف زعيم الجبهة: "بالنسبة لنا منذ هذه اللحظة قيس سعيد فقد كل الشرعية وهو ليس رئيسا لتونس". وناشدت الجبهة دعم الحركات النقابية والمدنية والأحزاب لإنهاء حكم قيس سعيد. وتابع الشابي: "لم يعد هناك وقت لأن نبقى متباعدين.. نحن تونسيون في مركب واحد، قدرنا أن نتعاون لإنقاذ تونس وإنقاذ أنفسنا لأننا جزء من هذا البلد". وتعاني تونس من وضع اقتصادي صعب، وشحّ في السيولة بخزينة الدولة، بينما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات في البلاد، معارضته لحزمة إصلاحات عرضتها الحكومة للاستجابة إلى مطالب صندوق النقد الدولي، مقابل اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لا يزال قيد الدراسة من قبل مجلس إدارة الصندوق.
