هوية بريس – متابعات رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الاثنين، بفارق 9 أصوات مقترحا بحجب الثقة عن الحكومة، على خلفية تمريرها مشروع إصلاح نظام التقاعد. وقد حصل مقترح حجب الثقة على 278 صوتا، بينما يتطلب حجب الثقة الحصول على 287 صوتا. ومن المقرر أن ينظر البرلمان مقترحا آخر مقدما من اليمين المتطرف لحجب الثقة عن الحكومة. ويرجح أن يكون عدد الأصوات التي حصدها المقترح الأول أعلى مما سيحصل عليه المقترح الثاني، مما يعني اعتماد قانون إصلاح التقاعد بشكل نهائي. وجاءت محاولات سحب الثقة من الحكومة في أعقاب إقرار قانون رفع سن التقاعد دون تصويت في البرلمان. احتجاجات وإضرابات هذا، ولا تزال مدن فرنسية عدة تشهد احتجاجات على قرار الحكومة تمرير القانون دون موافقة برلمانية. وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيلاب إلى أن ثلثي الفرنسيين يريدون إسقاط الحكومة. وتعهدت نقابات عمالية بتكثيف إضراباتها، مما جعل الرئيس إيمانويل ماكرون يواجه أخطر تحد لسلطته منذ احتجاجات "السترات الصفراء" قبل أكثر من 4 سنوات. وأظهرت استطلاعات أخرى انخفاض شعبية ماكرون إلى أدنى مستوياتها منذ احتجاجات السترات الصفراء في 2018 و2019، وهي حملة بدأت باحتجاج شعبي على زيادة الضرائب على الديزل ثم تحولت إلى حركة أوسع مناهضة للحكومة.
