هوية بريس-متابعة توجه النائب البرلماني، حسن أومريبط، بسؤال كتابي لوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، حول هزالة التعويضات عن تصحيح الاختبارات الكتابية للامتحانات الإشهادية. وأورد أومريبط في سؤاله الكتابي "يقوم الأساتذة والأستاذات وأطر التفتيش والتوجيه والأطر الإدارية بمجهودات جبارة في سبيل تجويد التعلمات وتحسين ظروف إجراء الاختبارات الكتابية للامتحانات الإشهادية، فيشاركون بكل روح مواطناتية في تدبير مختلف العمليات المرتبطة بها من إعداد وإشراف وتنظيم وتصحيح. ويُعد التصحيح لبنة أساسية في المنظومة التربوية، فبفضلها يتم تقييم التعلمات، وتحديد درجة التمكن منها، وتحديد مستوى المتعلمين وهي عملية مرهقة جدا تستدعي تركيزا ومجهودات جبارة في سبيل الرفع من مصداقية النقط المحصل عليها". وزاد النائب البرلماني "بيد أن قيمة تعويضات التصحيح المحددة في أربعة دراهم بالسلك الثانوي التأهيلي، ودرهمين بالسلكين الإعدادي والابتدائي هزيلة جدا، ولا ترقى لمستوى تضحيات الأطر التربوية الذين يتنقلون إلى مراكز التصحيح غالباً في ظروف صعبة. وفي معظم الأحيان دون إطعام ولا تعويضات عن التنقل". موضحا "والجدير بالذكر أن تعويضات تصحيح الاختبارات الإشهادية خاضعة للضريبة على الدخل التي انتقلت من 17 % إلى 34% بمعنى أن ما يحصل عليه المصححون للاختبارات الكتابية للسادس ابتدائي والتاسعة إعدادي لا يتعدى درهما واحدا واثنين وثلاثين سنتيما عن كل ورقة تم تصحيحها، في وقت لا يتجاوز ما يتلقاه مصححو الاختبارات الكتابية لامتحانات البكالوريا درهمين وأربعة وستين سنتيما عن كل نسخة مع العلم أن احتساب قيمة التعويض يتم بناء على عدد النسخ. وليس عدد الأوراق الخاصة بكل تلميذ، حيث يتساوى المصححون في قيمة التعويض. بغض النظر عن عدد الأوراق الخاصة بكل تلميذ". وتساءل النائب، حول التدابير التي ستتخذها الوزارة للرفع من قيمة تعويضات تصحيح الاختبارات الكتابية للامتحانات الإشهادية، وعن الإجراءات التي ستقوم بها لإعادة النظر في طريقة احتساب قيمة تعويض التصحيح وقيمة تعويضات التنقل المراكز التصحيح والمداولات.
