أفادت بحوث الظرفية الاقتصادية التي تنجزها دوريا المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاعات البناء والأشغال العمومية والطاقة والمعادن عرفت تحسنا في الإنتاج، في حين شهد قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا خلال الفصل الأول من سنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها، أن نتائج هذه البحوث بينت أن 51 في المائة من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج، وأكد 36 في المائة منهم استقراره، فيما صرح 13 في المائة منهم بانخفاضه. ويعزى هذا التحسن، حسب المسؤولين ذاتهم، إلى التطور الإيجابي الذي سجلته بالأساس أنشطة "الأشغال البنائية الضخمة" و"الأشغال المختصة في الهندسة المدنية". وأشارت المذكرة إلى أن قطاعي الطاقة والمعادن عرفا، من جهتهما، تحسنا في الإنتاج، موضحة أن هذا التحسن ناتج عن الارتفاع الحاصل في إنتاج "تكرير البترول" بالنسبة لقطاع الطاقة وفي إنتاج "المعادن غير الحديدية" بالنسبة لقطاع المعادن. وفيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، فقد شهد، حسب تصريح أرباب المقاولات، انخفاضا خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة مع الفصل السابق، حيث صرح 54 في المائة من مسؤولي المقاولات بانخفاض الإنتاج، بينما أكد 22 في المائة منهم ارتفاعه و24 في المائة استقراره. ويعزى هذا التراجع بالأساس، وفق المذكرة، إلى الانخفاض في الإنتاج الذي سجل على صعيد "الصناعات الغذائية" و"المنتجات الكيماوية وشبه الكيماوية" و"المنتجات المعدنية (دون آلات ومعدات النقل)". وفيما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الأول من سنة 2010، صرح 97 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع المعادن و73 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة و52 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و37 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية أنها في مستوى عادي، مقارنة مع الفصل السابق. وفي المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من قبل 39 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و27 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة و26 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية. وبخصوص مجال التشغيل، توضح نتائج البحث أن عدد المشتغلين في قطاع البناء والأشغال العمومية عرف إجمالا ارتفاعا خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2009، مضيفة أن هذا العدد عرف انخفاضا في قطاعات الطاقة والمعادن والصناعة التحويلية. ومن جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن هامش قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الأول من سنة 2010 بلغ نسبة 33 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و23 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية، و14 في المائة في قطاع المعادن، و11 في المائة في قطاع الطاقة. وقد تم تسجيل أكبر نسبة ارتفاع لهامش قدرة الإنتاج غير المستعملة على مستوى "منتجات المطاط أو البلاستيك" بنسبة 42 في المائة، في حين سجل أضعف هامش على مستوى "الأجهزة الكهربائية والإلكترونية" بنسبة 11 في المائة. و تشير التوقعات الخاصة بالفصل الثاني من سنة 2010 إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية من المنتظر أن يعرف تحسنا، حيت يتوقع 61 في المائة من رؤساء المقاولات ارتفاعا في الإنتاج و30 في المائة يتوقعون استقراره، فيما يتوقع 9 في المائة منهم انخفاضه. وتبرز التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، أن الإنتاج سيعرف ارتفاعا خلال الفصل الثاني من سنة 2010، مقارنة مع الفصل السابق، مضيفة أن هذا التحسن قد يهم بالأساس "الصناعات الغذائية" و"المنتجات الكيماوية وشبه الكيماوية" و"منتجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة". من جهة أخرى، يتوقع مسؤولو مقاولات قطاعي الطاقة والمعادن ارتفاعا في الإنتاج، وذلك بفضل الارتفاع المزدوج المتوقع في إنتاج "المعادن الحديدية" و"المعادن غير الحديدية" بالنسبة لقطاع المعادن وبتحسن أنشطة "تكرير البترول" و"الكهرباء" بالنسبة لقطاع الطاقة. وفيما يخص التشغيل، يتوقع مسؤولو المقاولات، بالنسبة للفصل الثاني من سنة 2010، ارتفاعا في عدد اليد العاملة المشتغلة في قطاع البناء والأشغال العمومية، بينما ينتظر أن يسجل انخفاض في عدد اليد العاملة المشتغلة في قطاعي الطاقة والمعادن، ويتوقع أن يشهد قطاع الصناعة التحويلية شبه استقرار في هذا العدد.
