تُختتم اليوم (الاثنين) فعاليات المعرض الدولي للجزائر في دورته الثالثة والأربعين، الذي عرف مشاركة 27 مقاولات المغربية في قطاعات مختلفة. وقال سعد بنعبد الله، المدير العام ل "مغرب تصدير" إن المشاركة المغربية تأتي في إطار برنامج سنوي لتسجيل الحضور في عدد من الملتقيات والمعارض الدولية، وكانت فرصة لرجال الأعمال المغاربة والجزائريين لبحث إمكانية عقد شراكات، وأيضا فرصة مواتية للتواصل مع الأسواق الجزائرية والأسواق الأخرى الحاضرة في المعرض، وعددها يفوق أربعين دولة. المصدر ذاته أضاف في تصريح صحافي على هامش المعرض، "كما هو واضح فالشعار الذي تبناه المركز في هذه الدورة هو "معا من أجل الشراكة والتكامل"، والهدف الذي نسعى إليه هو أيجاد آفاق تجارية للقيام بشراكات مربحة للطرفين، ولدينا استراتيجية أطلقنا عليها اسم "المغرب المصدر" مكنتنا من خطة طريق لكيفية تسويق وترويج منتوجنا الوطني، وتعتمد على التنويع". فضلا عن أننا سعينا إلى تغير أسلوب اشتغالنا وطريقة مشاركتنا في المواعيد الدولية، إذ حاولنا التوفر على تمثيلية قطاعية، وفي الوقت نفسه مضاعفة عدد المشاركين. ليست لدينا الإمكانيات المادية لتغطية جميع التظاهرات، وفي حالة الجزائر التي نشارك اليوم في معرضها الدولي، ركزنا اهتمامنا على المشاريع الهيكلية الكبرى، ومشاريع التنمية غير المتوفرة في هذا البلد، دورنا الأساسي في "مغرب تصدير" تعبيد الطريق أمام العارضين والمصدرين، وعلى القطاع الخاص أن يقوم بدوره في البحث عن شركاء وإقناع رجال الأعمال المحليين بعقد شراكات. وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين نحو 6.7 مليار درهم، لتحتل بذلك الجزائر الرتبة 27 في لائحة تصنيف زبناء المغرب خلال سنة 2009، مقابل الرتبة 28 سنة 2008 والرتبة 12 على صعيد لائحة مورديه. وقد سجلت الواردات المغربية من الجزائر تراجعا بنسبة 20 في المائة سنة 2009 بعد أن كانت بلغت 8.4 مليار درهم في 2008. وسجلت الصادرات المغربية نحو الجزائر زيادة بنسبة 19.4 في المائة، ومثلت نحو 16 في المائة من الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين البلدين أي ما يناهز 1.05 مليار درهم، وتمثل المنتجات الاستهلاكية الجارية 25 في المائة من حجمها الإجمالي. وحسب المعطيات التي كشف عنها مسؤولوا "مغرب تصدير" فقد تبنى المغرب، الذي يرتبط باتفاقيات للتبادل الحر مع 55 دولة واتفاقيات تفضيلية مع 23 بلدا، استراتيجية إرادية من أجل تطوير وإنعاش الصادرات، وتتماشى هذه الاستراتيجية مع مخطط اللوجيستيك الذي أطلقه المغرب على المستوى الوطني، والهادف إلى إنشاء مواقع جهوية لتسهيل وإنعاش الصادرات. ويهدف المخطط الوطني لتنمية وإنعاش الصادرات "المغرب المصدر" إلى الاستجابة لثلاثة أهداف أساسية، أولها استهداف قطاعات ومنتجات بهدف توجيه المجهودات التي تتسم بالأولوية في اتجاه عروض متاحة ومتوفرة، وتحظى بدعم المخططات القطاعية. وثانيا استهداف الأسواق بهدف تدعيم مكانة المغرب في أسواقه التقليدية وتنويع الأسواق ذات الآفاق والإمكانيات الواعدة، وأخيرا مواكبة الفاعلين بهدف وضع الوسائل الضرورية رهن إشارة المقاولات من أجل مساعدتها في تطوير نشاطها الدولي. "المغرب المصدر".. نفَس جديد للصادرات المغربية تقوم استراتيجية "المغرب المصدر" على مواكبة السوق المحلي ودعم فرص النمو لستة قطاعات رئيسية، وقد حددت مجموعة من الأهداف خلال مرحلتين، 2015 و2018. ويسعى المخطط إلى بلوغ حجم صادرات إجمالي بقيمة 174 مليار درهم سنة 2018 عوض 153 مليار درهم الذي يشير إليه منحى النمو الوطني. وقام "مغرب تصدير" بتشحيص ثلاث فئات من الأسواق، وهي الأسواق الاستراتيجية، والتي تضم الدول التي يمكنها استقبال تشكيلة واسعة من المنتجات المصدرة من المغرب. والأسواق المجاورة والقريبة على المستويات الجغرافية والثقافية والتجارية تماثل الأسواق الاستراتيجة، لكنها أقل أهمية من حيث الحجم وسلة المنتجات. ثم الأسواق التي لم تتم تغطيتها بالصادرات المغربية بشكل كاف، والتي يمكن استهدافها بعدد محدود من المنتجات. ويتم توجيه ما بين 60 و65 في المائة من المجهودات الخاصة بتشجيع الصادرات إلى الأسواق الاستراتيجية، والتي تدخل ضمنها الجزائر. ويتوقع أن يتم التوقيع على برنامج تعاقدي مع القطاع الخاص، والذي سيشمل نحو 100 مقاولة في السنة، وهي تهم إنجاز دراسات منتظمة للأسواق التي تحظى بالأولوية ووضع برامج تشجيع الصادرات المخصصة لكل سوق على حدة، إلى جانب خدمات الاستشارة التي تهم الأسواق الأولوية ودورات تكوينية متخصصة وأيضا دعما ماليا مخصصا للمصدرين لمساعدتهم على أمجاز مبادراتهم التصديرية. كما يشمل هذا البرنامج التعاقدي إجراءات تشجيعية للمصدرين الناشئين، والعاملين بشكل غير منتظم في مجال التصدير ثم المهنيين المتخصصين في هذا المجال. .لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط التالي: www.marocexport.ma.
