عين قاضي المحكمة الابتدائية بتونس خبيرين محاسباتيين وقاضيين مراقبين تتحدد مهمتهم الأساسية حسب "مجلس السوق المالي" بتونس، في المراقبة المستمرة للتدبير الإداري والمالي لشركة النقل التونسية، بهدف ضمان استمرار استغلال الشركة وتدبيرها الجيد والحفاظ على أصولها. ويأتي قرار قاضي المحكمة الابتدائية في تونس، عقب إصدار مؤسسة "تونس للقيم" خلال الشهر الجاري، تقريرا لها حول وضعية الشركة، أكدت من خلاله أن تأميم شركة النقل في مرحلة أولى سيكون السبيل الأمثل لإعادة إطلاق أنشطة الشركة مجددا وتوطيد مكتسباتها بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الدولة عقب الإطاحة بنظام زين العابدين بنعلي. وسجلت في وثيقة صادرة عن قسم الدراسات والأبحاث التابع لها، غياب رؤية واضحة للشركة على المدى القريب والمتوسط لعدة أسباب، أهمها الطريقة الجديدة التي ستتعامل معها الدولة في تحديد حجم السيارات المسموح باستيرادها، خاصة وأن النظام المعمول به في السابق يتأسس على مبدإ المقاصة، والذي يرهن حجم السيارات المسموح باستيرادها بحجم صادرات المصنع الأجنبي من تونس في مجال مكونات السيارات ومساهمته في مجال التعاون الصناعي. وسجلت تقرير "تونس للقيم" أن سهم الشركة، عانى منذ بداية السنة الجارية من التراجع، حيث وصلت نسبته إلى 2.61 في المائة ببورصة تونس، ووقف تداوله ببورصة الدارالبيضاء، لكنها بالمقابل أوصت بالاحتفاظ به في انتظار وضوح الرؤية وتحسن الوضع. من جانبها، تعتبر "النقل التونسية" الموزع الوحيد للسيارات السياحية والنفعية لعلامة "فولكسفاغن" الألمانية، إلى جانب علامات "أودي" و"بورش" و"سيات"، كما تعد رائد سوق توزيع السيارات بتونس من خلال استحواذها على حصة 21.4 في المائة، وتتوفر على قاعدة مالية صلبة تترجم من خلال تحقيق خزينتها فائضا ماليا بقيمة 530 مليون درهم خلال 2010، ونمو نتيجتها الصافية بنسبة 25 في المائة إلى 165 مليون درهم خلال السنة ذاتها، ورقم معاملاتها بنسبة 15.9 في المائة.
