ذكر بنك المغرب، في آخر نشرة له حول الوضع الشامل لسوق العقار، أن مؤشر أسعار الأصول والملكيات العقارية سجل ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، بحسب التطور السنوي، خلال الفصل الأول من سنة 2011 جراء ارتفاع أسعار مختلف أصناف السكن. وأشارت النشرة إلى أنه، خلال الفصل الأول، ارتفع مؤشر أسعار العقار، المنجز من لدن بنك المغرب بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بنسبة 1.2 من فصل لآخر وذلك، بعد تسجيله تراجعا بنسبة 1.1 في المائة خلال الفصل السابق. وأضافت أن أسعار الشقق قد ارتفعت بنسبة 6.7 في المائة حسب التطور السنوي، وبنسبة 1.7 حسب التطور الفصلي، بعد تراجع بنسبة 0.7 خلال الفصل الماضي. ومن جهتها شهدت أسعار المنازل زيادة قدرها 0.7 في المائة سواء بحسب التطور الفصلي أو التطور السنوي، والناجمة بشكل أساسي عن ارتفاع الأسعار في مدن وجدة و مراكش وأكادير والدار البيضاء . وقد سجلت أسعار الفيلات نموا بنسبة 7.7 في المائة بحسب التطور السنوي، وبنسبة 2.8 في المائة في الفصل الذي سبقه، وفق نشرة بنك المغرب التي عزت هذا التطور إلى تراجع المعاملات المتعلقة بمجموع ملكيات العقار السكني. وحسب الجهات، تظل الأسعار متباينة مع تسجيل نمو هام بالجهة الشرقية (أكثر من 8.9 في المائة )، وبجهة الغرب-شراردة-بني يحسن ( أكثر من 8.2 في المائة)، و دكالة -عبدة ( أكثر من 5.1 في المائة )، فيما سجلت الانخفاضات بجهات تازة -الحسيمة- تاوناتت ( أقل من 11.8 في المائة )، وفاس بولمان ( أقل من 11.5 في المائة)، وطنجة -تطوان ( أقل من 5.7 في المائة) . أما في باقي المناطق، لم تشهد الأسعار تغيرات هامة من قبيل جهة واد الذهب -لكويرة، والعيون - بوجدور - الساقية الحمراء. وبحسب المدن، شهدت أسعار العقار خلال الفصل الأول من سنة 2011 ارتفاعا في جميع المدن تقريبا. وباستثناء مدينتي الجديدة والرباط حيث سجلت الأسعار تراجعا بنسبة، على التوالي، 6 في المائة و 1.3 في المائة سجلت الأسعار في المدن الأخرى ارتفاعا وصل إلى 1.5 في المائة بالنسبة لمدينة مراكش و 10.3 في المائة بوجدة.
