اختار الشيخ السلفي محمد عبد الوهاب رفيقي، الاحتفاء بعيد المرأة بطريقة الخاصة، عبر كشف النقاب عن انتهاكات تمارس في حق المرأة باسم الدين الاسلامي، وممارسة المدافعين عن هذا الفقه، التقية في أغلب المواضيع التي تهم المرأة، وخاصة ما يتعلق بالزواج من قاصر ولو كان عمرها يوما واحدا والاستمتاع بها دون الوطء. ونقلت يومية "الصباح" في عددها ليومه الأربعاء، عن أبو حفص قوله «إن شيوخا يسلكون مختلف الحيل لنيل رخصة القاضي بالزواج من القاصرات، إذ أنهم من جهة لا يستطيعون التخلي عن تبني قول انعقد عليه إجماع الفقهاء ونصوا عليه في كل كتبهم، ومن جهة ثانية لا يجرؤون على التصريخ به خوفا من المتابعات القضائية، كما حصل لشيخ مراكش وخوفا من تحرك المجتمع المدني والحقوقي »، واتهم أبو حفص، الذي أجرى مراجعات شاملة، ساعدته على التخلص من جبة الشيخ المتطرف، ليمارس الاعتدال قلبا وقالبا، الشيوخ بإخفاء ما يؤمنون به، خوفا من صورة الاعتدال التي يسوقونها، لذلك، يضيف أبو حفص في صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، « تجدهم في هذا الموضوع يصرحون بكلام مبهم لا يفهم أوله من آخره، ويتلاعبون بالألفاظ تقية دون بيان واضح لموقفهم ». وقالت اليومية إن الشيخ خاطر بالجزم بأنه من خلال احتكاكه السابق ومعرفته الوطيدة بهذا الفقه الذكوري، وبالمدافعين عنه، «أنهم لم يغيروا موقفهم وأنهم إلى اليوم يؤيدون نكاح القاصرات، بل ويمارسه بعضهم ويسلك مختلف الحيل لينال رخصة القاضي بالتزويج ». وحسب اليومية فقد تحدى أبو حفص هؤلاء الشيوخ والمدافعين عن الفقه الاسلامي، كما هو، بالتحلي بالشجاعة والجرأة لإشهار قولهم، ب »جواز الزواج بالقاصر، ولو كان عمرها يوما واحدا، وجواز الاستمتاع بها دون الوطء، والوطء عند الإطاقة كما هو مفصل في كتف الفقه، وليتحملوا تبعات تبني مثل هذا القول الشنيع في واقعنا المعاصر »، أو أن يعلنوا بصريح العبارة دون توهيم عن رفضهم لمثل هذه الشناعة، التي أكد أنها مفصلة في كتب الفقه، وحينها سيتوجب عليهم، يضيف أبو حفص، إعادة النظر في تعاملهم مع المنظومة الفقهية، وإعلان انضمامهم لجبهات التنوير ودعاة نقد التراث، غير أنه يعود ليحسم أنهم غير قادرين على ذلك « لما قد يترتب عنه من هدم ما بنوا من أصول، ومن ضياع كثير من مصالحهم الخاصة ». وذكرت اليومية أن أبو حفص كشف أنه من خلال تجربته في هذا المجال، وتشبعه بما جاء في كتب الفقه، يؤكد أن الفقهاء أجمعوا على جواز تزوج الصغيرة، بل الرضيعة في المهد، وهنا يستخرج من نصوص الفقه الذكوري قول ابن بطال، إنه «يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء »، فتح الباري 9/124، مضيفا أنه لا مجال اليوم لازدواجية الخطاب، واللعب على الرأي العام بألفاظ الثورية خاصة حين يتعلق الحال بحق من حقوق الإنسان، وبالسلامة البدنية للطفل داخل المجتمع، ف »إما أن يتحلى المرء بالشجاعة في التصريح بما يعتقد، وإما أن يلتحق بركاب التنوير ». لم يخف أبو حفص أن خطاب « الإسلام كرم المرأة »، و »حقوق المرأة في الإسلام »، و »المرأة جوهرة مصونة »، التي يطلقها المتدينون، أصبح يستفزه، وأكثر ما يثير هذا الشعور لديه، هو أن الفقه الذكوري لا يسعف مرددي هذا الكلام في تصديقهم، بل يجزم أن مثل «هذه العبارات ليست إلا وسائل خطابية مطورة لتبرير انتهاكاتهم الجسيمة بحق المرأة، وهو خطاب تبريري وتجميلي للورطة التي يعانيها مثل هذا الفكر في محاولته الفاشلة لمسايرة مقتضيات العصر وتطور حقوق الإنسان، مع ما يتشبث به من منظومة بائدة أنتجت زمن التخلف واحتقار المرأة ».
