دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى عدم استغلال حالة الطوارئ الصحية وإجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا، لاستهداف الصحفيين/ات، والمدونين/ات ، خصوصا نشطاء حقوق الإنسان واستصدار قوانين وإجراءات قمعية تمس حرية الرأي والتعبير والصحافة. وخلدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب كل الصحفيين والصحفيات – ومعهم كل المناصرين لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عبر العالم –، اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، بناء على توصية تم اعتمادها في الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة منظمة الاممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" سنة 1991، إحياء لذكرى اعتماد إعلان "ويندهوك" للنهوض بصحافة مستقلة وتعددية في إفريقيا الذي صدر في ناميبيا في نفس السنة. وقد اختارت له هذه السنة موضوع: " صحافة بلا خوف أو محاباة". ويمثل هذا اليوم وفق بلاغ للجمعية، مناسبة لتذكير الدول والحكومات بضرورة احترام التزاماتهم لصالح حرية الصحافة والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها ولتقييم وضعية حرية الصحافة عبر العالم على ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولإثارة الانتباه إلى الأخطار التي تتهدد العاملين/ات في حقل الإعلام في حرياتهم/ن وسلامتهم/ن البدنية وحقهم/ن في الحياة، ولتكريم الصحفيات والصحفيين الذين فقدوا حياتهم، أثناء ممارسة واجبهم المهني. كما أن هذا اليوم يشكل فرصة لتسليط الضوء على سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين والإعلاميين. وأحيت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا اليوم في سياق دولي وإقليمي يتميز باستمرار التضييق على حرية الصحافة، وتعريض الصحفيين والصحفيات، خصوصا المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، للعنف الجسدي واللفظي والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي ورمي العديد منهم في السجون على إثر محاكمات جائرة، أو بدون محاكمة، فيما يقع آخرون ضحية الاغتيالات والتهديدات المتكررة بالقتل، خصوصا بمناطق النزاع المسلح؛ كل ذلك في ظل سيادة الإفلات من العقاب، وتكثيف الرقابة على وسائل الإعلام وعلى شبكة الإنترنيت واستعمال برامج للتجسس على الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمعارضين وإخضاعها لسيطرة الحكومات. وأدى انتشار وباء كورونا فيروس، حسب اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، إلى وفاة حوالي 55 صحفيا في 23 دولة، في غياب إجراءات كافية لحماية وسائل الإعلام في كثير من الأحيان ونتيجة سن قوانين الطوارئ وإجراءات يتم استخدامها في تقييد حرية الرأي التعبير والصحافة، وفي سياق مكافحة الجائحة، وعلى الرغم من أن السجون تشكل مرتعا لانتشار الفيروس، لم تستجب العديد من الدول لدعوات المندوبية السامية لحقوق الإنسان ونداءات الحركة الحقوقية العالمية للإفراج عن المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم الصحفيين؛ كما تم رفض نداءات إطلاق سراح صحفي التحقيقات، جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس المعتقل في سجن بيلمارش ببريطانيا، نظرا لتدهور وضعيته الصحية مما يعرضه لخطر الإصابة بالفيروس. وعلى المستوى الوطني، يتميز الوضع باستمرار انتهاكات حرية الصحافة تشريعا وممارسة، والتي ازدادت مع دخول قوانين الطوارئ الصحية وفرض إجراءات الحجر الصحي لمحاربة جائحة كورونا، وتجلى ذلك من خلال تصنيف تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2020، المغرب ضمن البلدان التي تعاني من وضعية صعبة، حيث احتل المرتبة 133 ضمن 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة في العالم، في حين جاءت تونس في المرتبة 72.، واللجوء إلى القانون الجنائي لتجريم التعبير المشروع عن الرأي بما في ذلك عبر الأنترنيت ومواصلة حملات الاعتداءات والمتابعات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة ضد الصحفيين/ات والمدونين/ات، علما أن العديد منهم لا زالوا في السجون، ومن بينهم المعتقلون على خلفية حراك الريف. كما تجلى الامر في اعتماد المجلس الحكومي ل"مشروع القانون 20.22 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة" في سرية تامة، نشرت بعض مضامينه التي ستكرس الطابع القمعي والإجهاز التام على حرية الرأي والتعبير عبر الأنترنيت، وصدور قرار وزارة الداخلية القاضي بحرمان الصحفيين/ات من حرية التنقل المهني ليلاً طيلة شهر رمضان، والقيام بواجبهم المهني في تتبع تطبيق حالة الطوارئ الصحية وإجراءات حظر التجول ونقل المعلومات حول تطر لحالة الوبائية ببلادنا، بالرغم من التراجع عنه بصيغة ملتوية عبر منح السلطات صلاحيات الترخيص، وايضا مراقبة محتويات شبكة الأنترنيت واستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ببرنامج تجسس يدعى " بيغاسوس Pegasus " تابع لشركة NSO الصهيونية، واعتراض الاتصالات وانتهاك الحق في الخصوصية دون اعتبار للمعايير الدولية ذات الصلة، واستمرار الدولة ومؤسساتها في فرض احتكارها ووصايتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وإغراق بعض المؤسسات الإعلامية بغرامات مالية كبيرة إثر دعاوي قضائية ضدها، لدفعها إلى الإفلاس المالي ومن ثم إغلاقها، علاوة توقيف عدد من الجرائد والمواقع. فلم يساهم إلغاء وزارة الاتصال وتشكيل المجلس الوطني للصحافة في إيجاد بيئة إعلامية حرة ومستقلة تقوم على التعددية ووجه المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يحتفي باليوم العالمي لحرية الصحافة، في ظل جائحة كورونا وتطبيق حالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الحجر الصحي، التحية لكافة الصحافيات والصحافيين، في المغرب وعبر العالم، الذين يدافعون عن الحق في حرية الرأي والتعبير، والوصول إلى المعلومات، ويناصرون حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ويثمن جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام فإنه، معبرا عبر عن تضامنه مع كل الصحفيين/ات والمدونين/ات، الذين مستهم الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات والمحاكمات الجائرة على خلفية التعبير عن آراءهم، ويطالب بالاستجابة لنداءات الحركة الحقوقية الوطنية والدولية، في ظل الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا، بالإفراج عنهم بدون شروط، ووقف المتابعات الجارية ضدهم، ووضع حد للاعتداء على حقوق الصحافيات والصحافيين، ولإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب؛ ودعا المكتب إلى عدم استغلال حالة الطوارئ الصحية وإجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا، لاستهداف الصحفيين/ات، والمدونين/ات ، خصوصا نشطاء حقوق الإنسان واستصدار قوانين وإجراءات قمعية تمس حرية الرأي والتعبير والصحافة. وفي هدا الإطار، يطالب المكتب المركزي بإلغاء مشروع القانون 20.22 التراجعي وسحبه من التداول، مطالبا بمراجعة القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر قصد ملاءمتها مع التزامات وتعهدات المغرب بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية المُتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وإلغاء كل مقتضيات القانون الجنائي السالبة للحرية وكل المقتضيات التي تمنع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من أداء مهامهم باستقلالية وبدون ضغوط، والتخلي عن الانتهاك غير المشروع للحق في الخصوصية المنصوص عليه في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أثناء أنشطة الرقابة واعتراض الاتصالات التي تقوم بها قوات الأمن والمخابرات، خاصة في حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعمل على فتح تحقيق مستقل ونزيه بشأن استعمال برنامج التجسس Pegasus " التابع لشركة NSO الصهيونية، ملحا على وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان والتربية عليها، وقضايا المواطنات والمواطنين، ومناهضة الكراهية والعنصرية والعنف، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.
