المغرب هي من أكثر الدول التي أنفقت بسخاء لشراء برمجيات NSO الاسرائيلية للتجسس. ما يزيد عن عشرة آلاف رقم تم التجسس عليها من بينها كثر من الصحافيين والناشطين الذين يقبعون في السجون الآن. أكثر من 10 آلاف رقم حاول التنصّت عليهم مشغّل تابع للمغرب التي اشترت برنامج التجسّس الشهير "بيغاسوس" من شركة NSO الإسرائيليّة، بحسب تسريبات حصلت عليها مؤسسة Forbidden Stories وشاركتها مع موقع "درج" و16 مؤسسة إعلاميّة أخرى في سياق مشروع "بيغاسوس" (The Pegasus Project). وهذا المشروع هو مشروع تعاوني استقصائي يشارك فيه أكثر من 80 صحافياً من 17 مؤسسة صحافيّة في 10 دول حول العالم، تقوم بتنسيقه منظّمة Forbidden Stories بمساعدة تقنيّة من Amnesty International's Security Lab. بعد نحو 10 سنوات من تأسيس شركة NSO الإسرائيليّة، وهي صاحبة برنامج Pegasus ، تمّ تسريب ثلاثة عقود بين الشركة ودول أخرى لشراء برنامج Pegasus، وكلّ عقد مختلف تماماً عن العقود الأخرى. فالعقد الأوّل مع غانا والذي كُشف من خلال دعوى رفعتها إدارة "واتساب" التابعة لشركة "فايسبوك" على شركة NSO في محكمة كاليفورنيا في 29 أكتوبر 2019، نتيجة اختراق برنامج الشركة محادثات على التطبيق وحصول NSO على وصول غير مصرح به إلى الخوادم وخدمة الاتصال الخاصة بالشركة. وفي سياق الدعوى، تمّ الكشف عن عقد شركة NSO مع غانا وبلغت قيمة العقد نحو 8 مليون دولار في السنة للتنصّت على 25 رقماً، أمّا عقد NSO مع المكسيك، فهو بقيمة 32 مليون دولار لمراقبة 500 اسم فيما كان عقد باناما بقيمة 13.4 مليون دولار للتنصّت على 150 رقماً. ووفقاً لجريدة "هآرتس" الإسرائيليّة فإنّ المملكة العربية السعودية دفعت عام 2017 نحو 55 مليون دولار أميركي في السنة لشراء رخصة برنامج Pegasus. وهذا ما يسلّط الضوء على المبلغ الهائل الذي يمكن أن تكون قد دفعته دولة المغرب للتنصّت على ما يزيد عن 10 آلاف رقم أي 640 مليون مرّة زيادة عن عقد غانا. لكن لا بدّ من الإشارة أوّلاً إلى أنّ الاستهداف قد لا يعني بالتأكيد أنّ هواتف الأشخاص المعنيين قد تمّ اختراقها، إلّا أنّه يؤكّد وجود محاولة للاختراق. إنّما هناك أرقاماً تمّ التأكّد منها عن طريق تحليلات مخبريّة قام بها شريك المشروع التقني Amnesty International Security Lab. الكثير من الصحافيين الذين تمّ التنصّت عليهم يقبعون اليوم في السجن بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وهذا ما تستنكره المؤسسات الداعمة للصحافيين كمنظّمة العفو الدوليّة ومنظّمة Forbidden Stories وغيرهما. صحافي استقصائي مغربي وهو أحد أبرز الذين دفعوا ثمن شراء المغرب البرنامج الإسرائيلي. فهو يقبع في السجن منذ يوليو 2020 تحت الاعتقال الاحتياطي وذلك بتهم عدة أبرزها التجسّس، والاغتصاب. في تحقيق نشره موقع "درج" سابقاً بالتنسيق مع منظمة Forbidden Stories، وبالتزامن مع 16 وسيلة إعلامية دولية، وبناءً على تحقيق أجرته منظّمة العفو الدوليّة، تبيّن أنّ "استهداف عمر بدأ في بداية عام 2019، وآخر أثر للهجوم، حدده المختبر الأمني في كانون الثانيظم يناير 2020′′، وذلك بطريقة غير تقليديّة إطلاقاً من طريق "حقن شبكة الاتصالات". فراضي صحافي استقصائي مخضرم وهو على اطلاع على أساليب التنصت المختلفة، إلّا أنّ تقنية Pegasus، بخلاف التقنيات الأخرى، لا تتطلّب من الشخص الضغط على أي رابط ولا تحتاج إلى أي تفاعل منه. واكتشف راضي اختراق هاتفه من خلال مقال انتشر على أحد المواقع الساخرة الذي يُعرف أنّه مرتبط بالمخابرات المغربية بشكل غير رسمي. وتضمّن المقال تفاصيل عن حياته الشخصيّة كرسالة من المخابرات على أنّه يخضع للمراقبة. وقال راضي عندها: "إنه نوع من التهديد بأنهم يراقبونني، وقد فهمت من تفاصيل نُشرت في المقال أنها تأتي من هاتفي الخلوي. فقد نشروا محتوى نقاش هاتفي... ومع أن هذه المحادثة جرت عبر تطبيق "سينيال" الذي يفترض انه آمن، إلا أنها تسربت ووجدتُ تفاصيل منها في المقال، وأكثر من ذلك فقد استطاعوا الوصول إلى مضامين تسجيلات صوتية عبر تطبيق واتساب. هذا أكد لي شكوكي بأن هاتفي مقرصن". وكان راضي يعمل على مواضيع حول العلاقة بين رجال السياسة وبعض الشركات ورجال الأعمال وقضايا الفساد، فضلاً عن مواضيع متعلّقة بانتهاكات حقوق الانسان والإفلات من العقاب. وفي هذا الإطار، كان حكم سابقاً بالسجن لأربعة شهور مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية بسبب انتقاده النظام القضائي. ولكن راضي ليس وحده، بل هناك الكثير من الصحافيين الذين تمّ استهدافهم بهذا البرنامج، وفق ما كشفت التسريبات الأخيرة حيث تضمّن تقرير منظّمة العفو الدوليّة أيضاً صحافيين آخرين هنا بعضهم المعطي المنجب أستاذ جامعي ومؤرّخ مغربي ومؤسس مشارك لمنظمة "الحرية الآن" (Freedom Now) وكاتب رأي. وهو أيضاً مؤسس مشارك وعضو بارز في "الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية" (AMJI). وكان المنجب شعر منذ عام 2015 بأنّ جهازه مراقب من المخابرات المغربيّة، وتأكّد من ذلك بعد التحليل المخبري الذي قامت به منظمة العفو الدولية عام 2019. واتُّهم المنجب مع أربعة أشخاص آخرين بالمس بالسلامة الداخلية للدولة التي قد تعرّضهم للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حال إدانتهم والمحاكمة لا تزال جارية. كما اتّهم المنجب بتبييض الأموال، وبعد ثلاثة أشهر في السجن، تمّ الافراج عنه في أواخر آذار/ مارس 2021 بشكلٍ موقت. عبد الصادق البوشتاوي محام وحقوقي مدافع عن حقوق الإنسان، لا سيّما حقوق المحتجين في الحراك المغربي وفي احتجاجات العدالة الاجتماعية في حراك الريف خلال عامي 2016 و2017. حُكم عليه في فبراير 2017 بالسجن لمدة 20 شهراً، ودفع غرامة، بسبب انتقاده على استخدام السلطات القوة المفرطة خلال الاحتجاجات. وانتقل للعيش في فرنسا منذ منتصف عام 2018. وتم التأكّد من اختراق هواتف كلّ من راضي والمنجب ويرجح ان الاختراق شمل البوشتاوي لكن لم يتم التأكد منه من خلال التحليل المخبري الذي قامت به منظّمة العفو الدوليّة. كما تأكّدت المنظّمة من ارتباط هذه الاختراقات بشركة NSO الإسرائيليّة، إذ إنّ الرسائل النصية القصيرة التي وصلتها تحتوي على روابط إلى مواقع خبيثة مرتبطة مسبقاً بشركة NSO. علاوة على الأسماء المذكورة سابقاً، أضافت التسريبات الأخيرة أسماءً جديدة على لائحة الصحافيين الذين تمّ استهدافهم، من أبرزها: توفيق بوعشرين صحافي مغربي، شغل منصب رئيس تحرير "الجريدة الأخرى"، ومدير نشر جريدة أخبار اليوم المعارضة. عُرف بوعشرين بمقالاته النقديّة وهو في السجن منذ 2018. حُكم عليه بالسجن 15 عاماً بتهمة الاعتداء الجنسي على عدد من النساء. تبيّن التسريبات الأخيرة أنّ المدّعيات على بوعشرين باغتصابهن كنّ تحت الاستهداف ببرنامج بيغاسوس ما يرجّح أن يكون قد تمّ ابتزازهن من أجل الادّعاء على بوعشرين، خصوصاً أنّ اثنين منهنّ قد تراجعتا عن الادّعاء وقالت إحداهما أنّها تعرّضت للضغط من الشرطة بالقول بأنّ بوعشرين اعتدى عليها جنسيّاً. وعلى رغم رفضها لكنّها علمت لاحقاً أنّه تمّ تزوير كلامها. سليمان ريسوني: صحافي ورئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم". اعتقل منذ يونيو 2020 بتهمة الاعتداء الجنسي أيضاً. هاجر ريسوني: صحافية معروفة في الجريدة نفسها، حُكمت بالسجن لمدّة عام بتهمة "الإجهاض" و"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج". وهذا غيض من فيض من أسماء الصحافيين المغربيين الذين ظهرت أرقامهم في سجل NSO لأرقام الهواتف التي اختارها عملاء الشركة لاستهدافها.
