قالت حكومة جزر الكناري إنها "سترد على الفور" إذا أثرت عمليات التنقيب التي رخص لها المغرب بالمياه المحاذية لها، والتي سمح من خلالها لشركة "Ratio Petroleum Partnership" الإسرائيلية بالتنقيب عن النفط والغاز في منطقة مساحتها 109000 كيلومتر مربع تشمل مياه الصحراء المغربية جنوب أرخبيل الكناري. ونقلت وكالة "أوروبا برس" تصريحات لرئيس حكومة جزر الكناري، "أنجيل فيكتور توريس"، انتقد فيها اتفاق المغرب مع شركة إسرائيلية للبحث عن النفط والغاز في المياه المحاذية لجنوب الجزر، مؤكدا أن حكومة إسبانيا ستتصرف على الفور إذا أثرت هذه الأعمال على الأرخبيل. وأشار رئيس حكومة جزر الكناري أنه تحدث بالفعل مع وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الذي أبلغه أن حكومة إسبانيا ستتحقق من صحة هذه المعلومات، لمعرفة نطاق عقود التنقيب، وأنه سيتصل بنظيره المغربي، ناصر بوريطة. وأكد أنجيل فيكتور توريس أن لديه التزامًا "مطلقًا" من وزير الخارجية الإسباني، بأنه إذا أثرت هذه العقود على جزر الكناري فسيكون هناك رد فعل تلقائي من حكومة إسبانيا، لكن يجب انتظار وصول العلاقات بين المغرب وإسبانيا إلى ذروتها". وكانت شركة "Ratio Petroleum " الإسرائيلية التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز، قد أعلنت عن توقيعها اتفاقية مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والطاقة والمعادن، تمنحها الحق الحصري في الدراسة والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في كتلة "Atlantique Dakhla" على طول ساحل المحيط الأطلسي، وتشمل المياه الضحلة والعميقة بحوالي 3000 متر، بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 129 ألف كيلومتر مربع.
