استعرض وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الخميس بالرباط، الخطوط العريضة لبرنامج عمل قطاع التواصل برسم السنة المالية 2022. وأبرز بنسعيد في معرض تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب برسم السنة المالية 2022، أن الوزارة ستعمل على دعم الإنتاج الإعلامي الوطني وتعزيز مكانة المؤسسات الصحافية ونموذجها الاقتصادي، وكذا تعزيز الدعم الموجه للصحافة الورقية والرقمية والعمل على تقوية الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة؛ وتعزيز مكانة قطاع الاتصال السمعي البصري الوطني العمومي وضمان ممارسة حرة تحترم التعددية. كما أكد حرص الوزارة على دعم الصحافة وبحث سبل تطويرها في ظل التطور التكنولوجي ، والعمل على ايجاد الحلول القادرة على إخراجها من الأزمة التي تفاقمت مع جائحة (كوفيد 19). فبخصوص الصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية، أوضح الوزير أن الوزارة ستنكب على وضع تصور جديد لدعم الصحافة، يشارك في بلورته الشركاء والفاعلون في المجال، أما بالنسبة للقطاع السمعي البصري فستعمل الوزارة على إعادة هيكلة شركات القطب السمعي البصري العمومي وتنويعه وإغنائه، فضلا عن تطوير خدمات سمعية بصرية رقمية، وتوسيع تغطية البث الإذاعي والتلفزي. وفي ما يتعلق بوكالة المغرب العربي للأنباء، فسيتمحور عمل الوزارة، حسب السيد بنسعيد، حول الرفع من إنتاج الوكالة من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي؛ وإغناء العرض الجهوي للوكالة من خلال تغطية أكثر كثافة للخبر المحلي، إلى جانب وضع تصور لمخطط استراتيجي جديد بالنسبة للمرحلة 2023-2027، وتحسين أداء الوكالة وتعزيز تموقعها الإقليمي والدولي. وأضاف الوزير "سنعمل جنبا إلى جنب مع الصحافيين الأجانب المعتمدين بالمغرب والصحافيين الدوليين من أجل ترويج صورة بلادنا خارجيا والدفاع عن قضيتنا الوطنية الأولى عبر اعتماد سياسة تواصلية لا تكتفي بتعبئة وسائل الإعلام الوطنية بل تنفتح على الخارجية أيضا". ويشمل برنامج عمل الوزارة أيضا قطاع السينما، حيث ستتم إعادة هيكلة خزانة الأفلام المغربية، وتخصيص دعم لكتابة السيناريو، ومواصلة الترويج لمنظومة دعم الإنتاج الأجنبي، فضلا عن ابرام اتفاقية شراكة مع مهنيي قطاع استغلال القاعات السينمائية قصد تمكين الشباب من الاستفادة من بطاقة جواز الشباب على مستوى الولوج للقاعات السينمائية، وإطلاق مشروع تجويد وتحسين خدمات وعروض التكوين للمعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما. وفي الشق المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أفاد الوزير أنه سيتم تنظيم أيام تحسيسية لفائدة المستغلين للمصنفات الأدبية والفنية المحمية لحثهم على أداء مستحقات حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وتقوية آليات حماية الملكية، والسهر على احترام مقتضيات قانون النسخة الخاصة. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه سيتم استصدار نصوص تشريعية وتنظيمية تتعلق بمجالات الاتصال السمعي البصري والصناعة السينمائية والمؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، ودعم إنتاج الأعمال السينمائية وإحداث الخزانة الوطنية للأفلام. كما سيتم، يضيف المسؤول الحكومي،وضع مخطط للتكوين يستجيب للحاجيات الحقيقية للقطاع (2022- 2026)، ودعم الخدمات الإلكترونية للقطاع وتجديد التجهيزات الإلكترونية والتواصلية والمعلوماتية تشجيعا للعمل عن بعد بإمكانيات تواكب التطور التكنولوجي للمملكة طبقا لمعايير الجودة العالمية، وتطوير الخدمة الإلكترونية لتتبع ورصد القنوات التلفزية والمنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية الوطنية والأجنبية ومعالجتها.
