قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في حكومة أخنوش، إن الأجواء التي جرى فيها الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات ونقابة "الباطرونا"، كانت جد إيجابية، وتمخضت عن التزامات غير مسبوقة. وأشار السكوري، في ندوة الناطث الرسمي الأسبوعية، اليوم الخميس، إلى أنه كانت هناك صعوبات في البداية، لأن النقاش كان حول الأولويات. لكنه تم التغلب عليها بوضع منهجية للعمل، والتركيز على جانب الثقة في المفاوضات، واستبعاد ما أسماه ب"المقايضة". وذكر بأن محضر 30 أبريل نص على مأسسة الحوار. نص الميثاق الاجتماعي عن عدد من الالتزامات ولكن بمفهوم جديد للسنة الاجتماعية، والعمل بمقاربة جهوية عن طريق تفعيل اللجن الجهوية، يقول الوزير السكوري، قبل أن يضيف بأن الحوار مكن أيضا من حل عدد من المشاكل التي كانت مستعصية، ومنها مشاكل مطروحة على صعيد الجهات. وذكر بأن التوجه يسير نحو تفعيل الحوار الاجتماعي على الصعيد الجهوي. وذهب الوزير السكوري إلى أن النقابات اقتنعت بجدوى ونتائح الحوار، لأنها تفهمت الوضعية الاقتصادية، وبأن هناك مجهود استثنائي في ظل هذه الوضعية، حيث تم اتخاذ قرارات جوهرية ومنها توحيد الأجور بين القطاع الفلاحي وغيره من المجالات في القطاع الخاص، يورد السكوري. ومن بين الالتزامات الأساسية التي تمخض عنها الحوار الاجتماعي، مسألة التخفيض في نقط الاستفادة من المعاش. وقال السكوري، في هذا الصدد، إن 60 في المائة من المنخرطين في الضمان الاجتماعي يعيشون هذا الوضع. وإلى جانب الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، فإن الحوار تمخض كذلك عن اعتماد مخطط تشريعي ستكون فيه إصلاحات كبيرة، ومنها قانون الإضراب الذي يجب أن يكون متوازنا، ومدونة الشغل، والقوانين الانتخابية للنقابات، وقانون النقابات، يقول الوزير السكوري.
