من جديد، حذرت إسبانيا نظام العسكر في الجزائر من اتخاذ أي إجراء تجاري بسبب الموقف الجديد لمدريد من قضية الصحراء المغربية، حيث قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية، ناديا كافينيو، إن أي إجراء اقتصادي ضد بلادها من طرف دولة أخرى يمثل إجراء ضد الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن منعت الجزائر في قرار أرعن، المعاملات المالية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير مع اسبانيا وقرار تعليق معاهدة الجوار. وفي هذا الصدد، أضافت قالت كالفينيو، أن إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي، لذلك فإن أي خطوة ضدها من لدن طرف ثالث في المجال التجاري يعد إجراء ضد الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الوحدة هي سر قوة هذا الأخير، وهو الأمر الذي يمثل ردا غير مباشر على الجزائر التي قررت، عبر رابطة البنوك، وقف عمليات التحويل البنكي الخاصة بالتجارة الخارجية، قبل أن تتراجع عن هذا القرار بعد تدخل مباشر من بروكسيل. وكان الاتحاد الأوروبي قد وجه تحذيرا للجزائر يوم 10 يونيو، عبر بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس، اعتبرا فيه أن القرار « مقلق للغاية ». وكان نظام العسكر في الجزائر، قرر في موقف غريب لا يمت للدبلوماسية بأي صلة، بإعلان تعليق العمل باتفاقية حسن الجوار والتجارة مع اسبانيا، كردة فعل سريعة على تأكيد اسبانيا أن موقفها من مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية موقف سيادة وغير قابل للتغيير.
