قرر المجلس الأعلى للقنص افتتاح موسم القنص المقبل يوم 02 أكتوبر 2022، وذلك بالنسبة لجميع أنواع الطرائد باستثناء اليمام الذي سيتم افتتاح قنصه يوم 15 يوليوز 2023، فيما لم يطرأ أي تغيير في ما يخص عدد الطرائد المسموح بقنصها وكذا الواجبات المتعلقة بالمطاردات ومبالغ واجبات القنص. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الجمعة 29 يوليوز 2022 بالرباط، أول اجتماع للمجلس الأعلى للقنص في ظل استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030′′، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية فرصة لتطوير القطاع الغابوي وحماية هذا الموروث الطبيعي، ومبرزا أن تنزيل الاستراتيجية بدأ بإصلاح مؤسساتي عبر إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات. وشدد الوزير صديقي على أن الاستراتيجية تعطي أهمية قصوى لمحور القنص، مبرزا أنه لأجل تنزيل محكم للتوجهات الاستراتيجية في مجال القنص، يجب العمل على تنظيم مهني ناجع وفعال، بناء على الأسس القانونية، وتابع أن هذا التنظيم سيمكن من شراكة عام-خاص ناجعة، بناء على برامج تعاقد للدفع بالاستثمار في القطاع وضمان الاستدامة. وحسب بلاغ صادر عن الوزارة، خصصت هذه الدورة لتقديم مختلف البرامج والمشاريع المبرمجة لتدبير القنص في إطار الاستراتيجية الجديدة، وتقديم أهم الإنجازات التي عرفها القنص خلال السنوات الأخيرة وتقييم حصيلة موسم القنص الفارط، وكذا التدابير التنظيمية المقترحة لموسم القنص المقبل 2022/2023 بما في ذلك تواريخ افتتاح وانتهاء فترات القنص بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد وكذا الأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص. وأبرز البلاغ أن القنص عرف إنجازات مهمة، وأصبح من بين الأنشطة التي يهتم بها مجموعة كبيرة من القناصين، وتثير اهتمام مكونات أخرى من المجتمع من جمعيات معنية بحماية الحياة البرية ومهتمين بالبحث العلمي والفلاحين. وأضاف أن موسم القنص الفارط عرف تسجيل نتائج مرضية من حيث معدل الطرائد المصطادة وخاصة طيور الحجل "باعتبارها أهم الطرائد المميزة لبلادنا في ظل ظروف مناخية تميزت بندرة التساقطات وعدم انتظامها، بالإضافة الى انعكاسات جائحة كورونا على تنظيم عمليات القنص. وقد بلغ المعدل المصطاد 1,8 حجلة لكل قناص في كل يوم قنص". وتميز هذا الموسم، حسب المصدر ذاته، بتفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري بمختلف جهات المملكة للسنة العاشرة على التوالي، حيث تم إلى غاية 15 يونيو من هذه السنة، تنظيم 570 إحاشة على صعيد 360 نقطة سوداء موزعة عبر التراب الوطني، حيث بلغت نسبة إنجاز البرنامج التوقعي لضبط أعداد الخنازير 38 في المائة. وبالموازاة مع هذا البرنامج، ببرز البلاغ، تم إنجاز 817 إحاشة فوق القطع المؤجرة و168 إحاشة خاصة، وقد تم خلال هذه الإحاشات اصطياد 9238 خنزير بري. وأشار إلى أن عدد القناصة خلال هذا الموسم الذين زاولوا هذه الرياضة في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص وكذا منظمي القنص السياحي بالمغرب، بلغ أكثر من 67 ألف قناص. وبلغت المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية ما يفوق 3,6 مليون هكتار موزعة على 1385 قطعة، منها 1167 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي و151 قطعة مخصصة للقنص السياحي. وتهدف سياسة إيجار حق القنص المتبعة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يضيف البلاغ، إلى تشجيع الجمعيات وشركات القنص السياحي لتصبح أكثر انخراطا في التدبير المباشر لمجالات القنص موضوع الإيجار. ويتمثل ذلك في تهيئة هذه المجالات، خاصة في ما يتعلق بتوفير المأكل للطرائد، وتهيئة نقط الماء، بالإضافة إلى توفير الحراسة والعناية اللازمة وإنجاز عمليات إطلاق الحجل؛ الشيء الذي يساهم بشكل كبير في الحفاظ على وفرة الطرائد والوحيش بصفة عامة في المناطق المؤجرة. وفي هذا الصدد، تم إطلاق ما يزيد عن 108 آلاف حجلة داخل القطع المؤجرة. من جهة أخرى، أوضح بلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن القنص ليس مجرد ممارسة للتدبير المعقلن للوحيش، "وإنما يشكل أيضا أداة للتنمية المحلية، حيث يتيح للعديد من القطاعات الموازية الاستفادة منه، خاصة من خلال تسويق معدات القنص والأسلحة والنقل والفندقة وكذلك تسويق الوحيش المربى". كما يساهم في تحسين الموارد المالية للدولة، من خلال: – جلب القناصة السياح مما يسمح من خلق ما بين 000 10 و000 15 يوم قنص في السنة؛ – خلق فرص العمل في المناطق القروية (1 مليون يوم عمل دائم و200 ألف يوم عمل مؤقت) مع تسويق المنتجات المحلية؛ – خلق رواج اقتصادي يقدر بحوالي 1 مليار درهم خلال موسم القنص؛ – خلق استثمارات سنوية من طرف مؤجري القنص، يصل حجمها إلى 30 مليون درهم، يتم تخصيص 30 في المائة منها للجهود المبذولة لإعمار مناطق القنص، بهدف ضمان تطوير أنواع معينة من الوحيش. وبفضل هذه الاستثمارات، يضيف البلاغ، بدأت روح التضامن تتطور، مما يجعلها تغذي اقتصادًا اجتماعيًا وتضامنيًا أضحى ملموسا لدى الساكنة المحلية (توفير السكن، تقديم الطعام للقناصة، تسويق منتجات محلية). وفي خضم هذه الدينامية، التي اعتبرتها الوزارة، "مشجعة" ومتجلية في التطور التدريجي للقنص المؤجر على حساب القنص العادي، والتزايد المتواصل لعدد القناصة، تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات باتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتزويد القطاع بترسانة قانونية وإطار تنظيمي ملائمين من أجل استغلال عقلاني للثروات الوحيشية يراعي الحفاظ على التوازنات الايكولوجية والتنوع البيولوجي. وخلص البلاغ إلى أن المجلس الأعلى للقنص أقر، في ختام الاجتماع، التدابير التنظيمية لموسم 2022/2023، بما في ذلك تواريخ افتتاح واختتام موسم القنص لمختلف أنواع الطرائد وكذا الأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص، والمعتمدة على احترام الخصائص البيولوجية لكل صنف، وكذا فترات التوالد والهجرة. وقد تقرر افتتاح موسم القنص المقبل يوم 02 أكتوبر 2022 بالنسبة لجميع أنواع الطرائد باستثناء اليمام الذي سيتم افتتاح قنصه يوم 15 يوليوز 2023 .
