نشرت صحيفة "ذي إكونوميست" البريطانية، مؤخرا، تقريرها السنوي عن مؤشر الديمقراطية عبر العالم، حيث احتل المغرب المرتبة 95 عالميا من أصل 167 دولة، ووضعه بذلك ضمن خانة "الأنظمة الهجينة"، بعدما حصل على مجموع 5.04 من أصل عشر نقاط، علما أن المملكة حصلت على نفس التنقيط في تقرير السنة الماضية. وأوضح التقرير، أن المغرب ظل يتقدم باستمرار، ففي سنة 2006 حصلت المملكة على 3.9 نقطة، وفي سنة 2012 وصل رصيدها إلى 4.07 نقطة، و4.77 سنة 2016، و4.9 سنة 2018، ثم 5.10 سنة 2019، قبل أن يتراجع بشكل طفيف سنة 2020، و2021، و 2022. وحصل المغرب على 5.25 نقطة في مؤشر العمليات الانتخابية والتعددية، و4.64 نقطة على أداء الحكومة، و5.56 نقطة فيما يخص المشاركة السياسية، و5.63 نقطة في مؤشر الثقافة السياسية، و4.12 في مؤشر الحريات المدنية. وفي العالم العربي، وضع التقرير المغرب وتونس فقط، في قسم الديمقراطيات الهجينة، فيما تم ووضع باقي الدول في خانة الأنظمة السلطوية. ويقيس المؤشر، الذي تصدره وحدة "ذي ايكونوميست انتليجانس للابحاث والتحليل" التابعة لمجموعة ذي ايكونوميست، حالة الديمقراطية في 167 دولة في العالم، بالاعتماد على خمسة مؤشرات رئيسية، وتحصل الدول على تنقيط من 0 إلى 10، علما أنه كلما ارتفع التنقيط إلا وكانت الدول أكثر ديمقراطية. وجاء المغرب في المرتبة الثانية في العالم العربي خلف تونس صاحبة المركز 85 عالميا، فيما جاءت موريتانيا ثالثة وفي المركز 108 عالميا، ثم فلسطين في المركز 110، والكويت في المركز 111، فالجزائر في المرتبة 113. عالميا حلت النرويج في المرتبة الأولى، متبوعة بنيوزيلندا وإيسلندا في المرتبة الثالثة، ثم السويد ووفلندا والدنمارك في المرتبة السادسة.
