قالت صحيفة "لا ديبيش دو ميدي"، أن محكمة جنايات تولوز حددت، شهر غشت الجاي، موعدا لبداية محاكمة عصابة منظمة نصبت على عمال موسميين مغاربة بفرنسا في مبالغ مالية كبيرة، تتراوح ما بين ما بين 8 آلاف و12 ألف أورو، مقابل فرص عمل وهمية. وأضافت التقارير ذاتها، أن قاضي التحقيق تابع المتهمين الذي يحمل بعضهم الجنسية المغربية، بتهم ممارسة الاحتيال المنظم وتسهيل الإقامة بشكل غير قانوني للعديد من العمال المغاربة، الذين تم استقدامهم من المغرب، حيث قرر القاضي وضعهم تحت المراقبة القضائية، مع حظر إدارة الأعمال التجارية. وحسب المصادر ذاتها، يتزعم هذه الشبكة الإجرامية، رجل أعمال يبلغ من العمر 49 سنة، أغرى الضحايا، بعقود عمل لمدة ثلاث سنوات، مع استصدار وثائق الإقامة القانونية بفرنسا، قبل أن يجدوا أنفسهم ضحايا شبكة منظمة، قامت باستغلالهم في أعمال غير قانونية بدلاً من الوظائف المتعاقد عليها. وفي سياق متصل، أفادت فرقة البحث المتنقلة، التابعة لشرطة الحدود، أن بعض العمال قد عملوا فقط لبضعة أسابيع، دون استلام أي راتب أو وثائق تثبت اشتغالهم بشكل قانوني. وتم توقيف المشتبه فيه الرئيسي، المتهم بالنصب والاحتيال، رفقة ثلاثة مشتبه بهم آخرين، حيث تم وضعهم قيد إجراءات البحث والتحقيق.
