كشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الثلاثاء ثاني ماي الجاري، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس، أحال خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 28 شهر أبريل 2023، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة، ثمانية عشر (18) ملفا. وأوضحت العدوي، في عرض لها أمام البرلمان، أن هذه الملفات تخص 14 جماعة ترابية موزعة على عشر جهات ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباطسلاالقنيطرة وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاسمكناس، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل. وأضافت أنه "يتم تتبع مآل هذه الملفات بتنسيق مع النيابة العامة لدى المجلس ورئاسة النيابة العامة، إذ يتم إخبار الوكيل العام لدى المجلس بالإجراءات المتخذة بشأن الملفات المحالة بشكل دوري ومنتظم، طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، وكذا في إطار مذكرة التعاون التي تم توقيعها في يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات". وفيما يخص مدى تقدم مسطرة المتابعة للملفات الثمانية عشرة المحالة على رئاسة النيابة العامة، أوضحت أنها تتوزع بين 6 ملفات في مرحلة الحكم، و2 قيد التحقيق و10 في طور البحث.
