أثار وفد الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، قضايا فساد مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مساء الأربعاء الماضي، بمكتب الوزير. به الهيئ، ما حدا بالوزير ليعجل باللقاء الذي ارتقبه الرأي العام المراكشي لمعرفة ما ستسفر عنه جولة الحوار مع الوزير. وفي تصريح ل " أخبار بلادي" قال محمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة المذكورة " إن وفد الهيئة بسط على مكتب الوزير كل ملفات الفساد ونهب المال العام التي عرفتها مراكش، والتي شكلت موضوع شكايات تقدمت بها الهيئة وفتحت فيها الشرطة القضائية تحقيقا، بدأ يعرف بعض العراقيل في تسريع وثيرة البث فيها. لقاء وفد الهيئة بحسب ما عبر عنه رئيس الهيئة محمد الغلوسي، كان جد ايجابي أبدى من خلاله وزير العدل والحريات مواقفه الإيجابية، من أجل تسريع مجريات البحث لكشف الناهبين والمتورطين في قضايا الفساد وفق ما تقضيه المساطر القانونية المعمول بها. اللقاء أيضا أثارت فيه الهيئة مواضيع الفساد والنصب الفظيع للمال العام واقتصاد الريع على خلفية ما أثارته قضية " الكريمات" التي أثارها وزير النقل والتجهيز. وفي هذا السياق قال الغلوسي نقلا عن الرميد، أنه قال لم يتوان في محاربة جيوب الفساد والمفسدين وسيكشفهم ولو كانوا عائلته الصغيرة. وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وجه دعوة للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، للاجتماع به، مساء يوم الأربعاء، بمقر وزارته بالرباط. وكان فرع مراكش قد طالب لقاء الوزير منذ أسابيع لمناقشة قضايا لها ارتباط بالفساد ورموزه وناهبي المال العام بالمدينة وتطورات الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص الشكايات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. إلى ذلك ألغت الهيئة الوطنية لحماية المال العام اجتماعا لها، كان مقررا في نفس التاريخ مع مجموعة من الهيئات الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية والمدنية، حيث كانت قد قررت في وقت سابق تشكيل لجنة للمتابعة يعهد لها بصياغة مشروع برنامج نضالي لمواجهة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام مع عرض مشروع البرنامج على الجمع العام وتشكيل نسيج مدني لمتابعة تنفيذه.
