كما هو معلوم أصدر المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم بيانا بتاريخ 27/11/2010 بعد الوقفة الناجحة التي شارك فيها 700مفتشة ومفتش يوم 26/11/2010 حمل فيها الوزارة الوصية مسؤولية فشل الاصلاح المنتظر ، محذرا إياها من مغبة الالتفاف على اتفاق 20 نونبر 2009 وعدم الالتزام ببنوده ومذكرا في نفس الآن بمجمل المحطات النضالية الانذارية ، إذ سطر المجلس الوطني مجموعة من الخطوات النضالية الجديدة تذهب حد مقاطعة الامتحانات الاشهادية ، مخولا المكتب الوطني صلاحية تصريفها . وأفاد بيان توصلت اخبار بلادي بنسخة منه أنه في المكان والزمان المقررين سلفا عقد المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم اجتماعا عاديا عقب الوقفة الاحتجاجية الوطنية الثانية، بعد المؤتمر، ليوم 26 نونبر 2010 ، صادق فيه بعد الاستماع لكلمة المكتب الوطني على المخطط الثلاثي للنقابة ، والنظام الداخلي ، والبرنامج النضالي للمرحلة المقبلة وبعد نقاش مسؤول ووازن لجدول الأعمال سجل المجلس شجبه الشديد للمخطط العدواني الذي تتعرض له بلادنا من طرف خصوم وحدتنا الترابية، ودعوته المجتمع المغربي للوقوف صفا واحدا ضد هذه المؤامرة ومن يقف وراءها، وتثمينه عاليا التجاوب المطلق للإضراب الوطني ليوم 26 نونبر الذي فاقت نسبته 90 بالمئة حسب البيان، و المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية التحذيرية لليوم نفسه، والوقفات الجهوية ليوم 21 أكتوبر 2010 ، وباقي المحطات النضالية المبرمجة في المرحلة السابقة. كما حيا كافة المنابر الإعلامية التي غطت وتغطي أنشطة النقابة الاحتجاجية معتمدة الحرفية والمهنية من أجل جلاء الحقيقة وتنوير الشعب المغربي بالخطورة التي آل إليها واقع منظومتنا التربوية.وإعلانه تمسكه بمقتضيات اتفاق 20 نونبر 2009 معتبرا "الوثيقة " أساس التعاقد بين الوزارة والنقابة ، مشيرا أن الوزارة لم تف لحد الساعة بتعهداتها رغم مرور 9 أشهر على البرمجة الزمنية المتفق عليها. ورفض المفتشون في البيان ذاته ، للأسس التي ينبني عليها مشروع مراجعة نظام التقاعد ، والتي ستنسف مبدأي التكافل والتعاضد ضدا على مرجعية القيم لدى المغاربة، وانسياقا وراء قيم الرأسمالية المتوحشة داعيا قوى المجتمع المدني إلى التضامن للتصدي لهذه الخطوة غير الإنسانية . وبناء على ذلك فإنه: ودعا البيان الوزارة إلى مراجعة سياستها في التعامل مع مطالب المفتشين التي تقر هي نفسها أنها مطالب موضوعية من شأنها خدمة المنظومة التربوية ، وإنصاف هيئة تضررت جراء سياسات سابقة؛ وذلك بتفعيل مبادئ اتفاق 20 نونبر من قبيل محورية المنطقة التربوية ، والاستقلالية الوظيفية ، وثقافة المساءلة والمحاسبة والتدبير بالنتائج ، والقيادة التربوية لجهاز التفتيش ، ومبدأ الإنصاف في سياسة الأجور. - يطالب الوزارة بالإسراع في فك الحصار عن " تعويضات التدريب " الخاصة بهيئة التفتيش وصرفها لمستحقيها دون تأخير، منبها إلى أن سعي البعض لعرقلة استفادة المفتشين من مستحقاتهم عن تعويضات التدريب من شأنه تغذية الاحتقان والتذمر ؛مما يستوجب تدخلا لتصفية الملف في أسرع وقت. وشدد البيان على وجوب توخي الوضوح و الكفاءة و الشفافية و احترام التخصص و النصوص المنظمة لاختيار جميع المسؤولين، كما ألح على وجوب إصدار المذكرات المتعلقة بالتكليف بإدارة مراكز التكوين ، وإسناد الأقسام جهويا ومركزيا باعتبار ذلك حقا لكل من استوفى الشروط النظامية ،ورفض التدبير الأحادي لملفات التفتيش :الحركة الانتقالية ، التحفيز، المذكرة 155 المرتبطة بالأستاذ المرشد الخ .كما يطالب بفسح المجال أمام جميع فئات التفتيش للتكليف بمهام الإدارة بالمراكز الجهوية للتكوين في المرسوم المتوقع صدوره ، وبالتراجع عن إقصاء مفتشي التخطيط التربوي عند صياغة المذكرات من ممارسة مهامهم التخصصية التربوية إقليميا، و بتفعيل المذكرات الناظمة للتفتيش في مجالي التوجيه و التخطيط التربويين. وأبرز البيان أن المكتب الوطني فوض تصريف البرنامج النضالي المصادق عليه من مقاطعة أنشطة حسب التخصصات ، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس الإدارية للأكاديميات ، ووقفة احتجاجية وطنية ثالثة قبل دورة المجلس الوطني المقبلة ، وإضراب لمدة ثلاثة أيام ، ومقاطعة الامتحانات الإشهادية والمهنية، مع إصدار بلاغات تحدد الأزمنة و الأمكنة المقررة لذلك، وذلك وفق ما تقتضيه المرحلة و درجة استجابة الوزارة الوصية لاتفاق 20 نونبر. - يدعو الكتابات الجهوية إلى عقد المؤتمرات الجهوية قبل دورة المجلس الوطني المقررة في فبراير 2011 من أجل تجديدهياكل النقابة جهويا ، و تفعيل المخطط الثلاثي بالإضافة إلى تحيين البرنامج النضالي الجهوي. يدعو أكاديمية سوس ماسة درعة و أكاديمية العيون بوجدور الساقية الحمراء إلى تمكين سلك الثانوي الإعدادي من التمثيلية في المجلس الإداري للأكاديمية امتثالا لمقتضيات المرسوم المنظم إسوة بباقي الأكاديميات .
