أنهت التنسيقية المحلية بالخميسات لمساندة شباب 20 فبراير، وقفتها الاحتجاجية السلمية التي نظمت بساحة المسيرة الخضراء بشارع محمد الخامس ابتداء من الساعة 11 من يومه الأحد 20 مارس الحالي إلى حدود الساعة 12 والنصف. وقد سبق للتنسيقية المحلية أن أصدرت يوم 7 مارس الجاري، من مقر اجتماعها بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالخميسات، بيانا، توصنا بنسخة منه، نددت من خلاله بالحصار الأمني على المدينة، والاعتقالات والمتابعات المستمرة والمحاكمات الصورية التي استهدفت الأبرياء من الشباب والتستر على المجرمين الحقيقيين. كما أدانت كل أشكال المنع والقمع والتعامل السلبي للأجهزة البوليسية. وشجبت كل أنواع البطش والإنتهاك ومختلف صنوف التعذيب والإهانة التي تعرض لها المعتقلون خلال جلسات الاستجواب وفي السجن المدني بسلا للنيل من كرامتهم. مطالبة برفع الحصار الأمني عن المدينة وإطلاق كافة المعتقلين فورا، ومحاسبة المسؤولين الأمنيين عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين العزل. كما شجبت كل الابتزازات التي تعرضت لها عائلات المعتقلين من طرف بعض رجال الأمن (ابتزاز مادي مقابل إطلاق سراح المعتقلين وعدم متابعتهم...)، مع ما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة من ثبت قي حقه ممارسة هذا الفعل الشنيع. كما أعلنت التنسيقية، في نفس البيان، عن مساندتها وانخراطها في كل المبادرات التي أطلقتها حركة 20 فبراير، داعية الإطارات والضمائر الحية وشباب المدينة للإنخراط والتصدي لكل الأكاذيب والمغالطات التي يروجها المستفيديون من الوضع الراهن والفساد القائم. ومعبرة عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية السلمية والمشروعة إلى جانب الشباب وكل الشرائح الاجتماعية التواقة إلى التغيير، عبر الانخراط في الدينامية النضالية عبر محطات نضالية منها وقفة 20 مارس. وختمت التنسيقة بيانها المذكور بالمطالبة بإقرار دستور ديمقراطي يجسد إرادة الشعب، كمدخل لدولة الحق والقانون والكرامة. والحق في التظاهر والاحتجاج السلميين وعدم المس بالحريات العامة. واحترام الحق في الشغل والتعليم المجاني والصحة والسكن اللائق والبيئة السلمية والعيش الكريم واحترام الحقوق الثقافية واللغوية والهوياتية. مع تأكيدها على وجوب مساءلة ومحاكمة ناهبي المال العام والثروات الوطنية. ورفضها للاعتقالات التعسفية والمتابعات غير القانوينة والمحاكمات الصورية والبطالة والغلاء والفقر. كما أصدرت حركة شباب 20 فبراير بالخميسات بيانا، نحتفظ بنسخة منه، إلى مواطنات ومواطني المدينة، دعت من خلاله إلى المشاركة المكثفة في جميع التظاهرات والاستعداد لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية السلمية حتى انتزاع كافة المطالب والحقوق المشروعة. وركزت في مطالبها المحلية على الإسراع بإطلاق سراح جميع المعتقلين المتابعين على إثر أحداث 23 و24 فبراير الماضي والتي، حسب البيان، تتحمل السلطة المحلية كامل تبعاتها بسبب التدبير الأمني غير المسؤول للملف. ومطالبتها بمتابعة المسؤولين الأمنيين عن الجرائم المرتكبة في حق مواطني مدينة الخميسات العزل الذين تعرضوا للابتزاز الأمني. مع محاسبة ناهبي المال العام بالمدينة وفتح ملفات المجالس البلدية الفاسدة وتقديمها للقضاء. وفك العزلة والحكرة الاقتصادية عن إقليمالخميسات، والتوزيع العادل لخيرات وثروات المنطقة والكف عن سياسة الإقصاء الممنهج ضد أبناء زمور، وضمان حق التشغيل لكافة شبابه بما يضمن الكرامة الإنسانية. أما على المستوى الوطني، فقد طالبت الحركة –ببيانها المذكور- باعتماد جمعية تأسيسية منتخبة من لدن الشعب تناط بها مهمة صياغة دستور جديد للبلاد، يعرض على الاستفتاء الشعبي، واستبعاده لمضامين الفصل 19 من الدستور الحالي ونفيه لكل مضامين القداسة التي تشكل مدخلا للاستبداد، مع اعترافه بالامازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية. الإبعاد الفوري عن مراكز القرار، للمسؤولين المتورطين في جرائم ضد الشعب والضالعين في نهب ثروات البلاد واحتكارها بالرخص والتفويتات والامتيازات واستغلال النفوذ، ومحاكمتهم إلى جانب المسؤولين السابقين الثابتة في حقهم نفس التهم، أمام هيئة قضائية مستقلة. مع فتح تحقيق جاد ونزيه حول الاعتقالات العشوائية والمحاكمات المتسرعة ضد آلاف المواطنين ابتداء بمن أدينوا بمقتضى "قانون الإرهاب" وانتهاء بمن اعتقلوا على خلفية أحداث 20 فبراير، وفتح تحقيق لمعرفة الواقفين وراءها، وإطلاق سراح كافة الأبرياء والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. إلى جانب القطع مع التعاطي القمعي في حق المظاهرات السلمية التزاما بما تفرضه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وإلغاء الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي. وأبرز منخرطو مجموعة الكرامة للمجازين المعطلين بالخميسات تشبثهم بالتوظيف المباشر والفوري من خلال ما كتب على لافتاتهم. كما وورفع المشاركون بالوقفة، وهم حوالي 700 مشارك/ة، عدد من الشعارات؛ معبرة عما سلف من مطالب، نذكر منها:"تحية نضالية لعائلات المعتقلين/إدانة شعبية للمحاكمات صورية/ إدانة شعبية للصحافة المخزنية/ الجزيرة كتفضح والدوزيم كتشطح/ عليك أمان..عليك أمان.. لاحكومة لابرلمان/ براكا من البوليس ..زيدونا فالمدارس/نحن شباب الحرية ..مطالبنا كلها شرعية... ويشار أنه خلال الوقفة، وبعد انطلاقها بقليل، حاول بعض الأشخاص– مشكوك في دوافعهم الحقيقية ومن ورائهم؟؟- التشويش على سير الوقفة، حيث دخلوا بين المحتجين رافعين شعار "نعم للشباب لا لا للأحزاب؟"، وحاولوا فرض أنفسهم مما كاد أن يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه لولا تدخل بعض المعارف الدين أبعدوهم عن الساحة، وتعقل بعض أفراد اللجنة المنظمة للتنسيقية، هذه الأخيرة التي استنكرت هذا السلوك في كلمة آنية لها واتهمت بعض الإداريين() للضلوع في ذلك؟!
