إنه اتجاه لا رجعة فيه. فالتجارة الإلكترونية تنمو بسرعة مذهلة في المغرب. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن المركز المغربي لتنظيم التعاملات الإلكترونية بين الأبناك، فالمبلغ الإجمالي لعمليات الدفع باستخدام البطاقات المصرفية على مواقع الإنترنت التجارية بلغ ما يناهز 53 مليون درهم في الربع الأول من عام 2010. وبعبارة أخرى، فالتجارة الإلكترونية سجلت نموا بنسبة 25% في المملكة مقارنة مع الربع الأخير من عام 2009، لتصل إلى نصف المبلغ الذي حقق سنة 2009 (107 مليون درهم).ساهم في تنشيط هذه السوق الحيوية عاملان. أولا، تفعيل إمكانية الدفع عبر الانترنت باستخدام البطاقات المصرفية المحلية من طرف أبناك مغربية في إطار مبادرة مشتركة بين المركز المغربي لتنظيم التعاملات الإلكترونية بين الأبناك وماروك تيليكوميرس، منذ عام 2008. ثانيا، تضاعف عدد المواقع التجارية التي تقدم خدمات عبر الانترنت مستهدفة مستخدمي الانترنت المغاربة الذين يبلغ عددهم 11 مليون. إمكانية استعمال وسائل الدفع عبر الانترنت والعرض المتزايد، عوامل أدت إلى زيادة متوسط سلة التسوق عبر الانترنت إلى نحو 1000 درهم.وبشكل ملموس، فبإمكان مستخدم الانترنت الآن شراء تذكرة طيران، أو دفع ثمن عطلة، أو تأجير سيارة، على الانترنت باستعمال بطاقة مصرفية. وعلاوة على ذلك، فمن الممكن الآن دفع بعض الفواتير عبر الانترنت (الماء، الكهرباء، الهاتف...). الإدارة العمومية ليست خارج الصورة. فللمرة الأولى في التاريخ، تمكن إدارة عمومية، وهي الخزانة العامة للمملكة، المواطنين من دفع الضرائب على الانترنت.يوجد حاليا 100 موقع تجاري مدرج في نظام الدفع عبر الانترنت لماروك تيليكومرس؛ وهذا العدد سوف يتضاعف بحلول نهاية العام. من المثير للاهتمام أن المهنيين يتوقعون أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية إلى 300 مليون درهم، أي ما يعادل نموا بنسبة 180% مقارنة بسنة 2009.بناءا على مؤشرات النمو المتسارع الحالي، فإن التحدي الحقيقي للتجارة الإلكترونية يكمن في العدد المحدود للخدمات عبر الانترنت. مع أن عددا من مستخدمي الانترنت مازالوا متحفظين بسبب مخاطر الاحتيال في استخدام البطاقات المصرفية على شبكة الانترنت، إلا أن التحفظ الحقيقي اليوم يأتي من طرف الشركات والوكالات الحكومية التي تتماطل في إنشاء مواقع التجارة الإلكترونية والخدمات المحلية لصالح 1.2 مليون مستخدم انترنت و5 ملايين حاملي بطاقات بنكية في المغرب.يجدر التذكير بأنه في إطار الاستراتيجية القطاعية لتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المغرب، فإن الحكومة قد شرعت مؤخرا في تعزيز نظام قانوني مكرس لحماية البيانات الخاصة، من خلال سن القانون رقم 0908 الخاص بحماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية. هذا القانون يحمي مستخدمي الانترنت ضد إساءة استخدام البيانات بما في ذلك استخدامها من طرف المواقع التجارية التي قد تؤثر على حياتهم الخاصة.
